البنوك الإيرانية الإيرانية تعاقب الحرس الثوري

كما كان متوقعاً ترك الاتفاق النووي أثره على الحرس الثوري في مجال الأعمال المصرفية وفي سياق التزام الجمهورية الإسلامية بالاتفاق النووي اضطر بنك سبه وبنك ملت إلى قطع علاقاتهما المصرفية مع مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري التزاماً بالعقوبات التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة على المنظمات التي تعتبرها إرهابية.
وعلق عبد الله غنجي مدير صحيفة جوان المقرب من الحرس الثوري بالقول: "إن هذا من نتائج الاتفاق النووي ووصل الأمر بنا أن بدأنا نحن بفرض عقوبات على أنفسنا بدل الغرب".
 وتناولت الصحيفة ذاتها موضوع العقوبات المصرفية الداخلية على الحرس الثوري خلال كلمتها الافتتاحية.
أما صحيفة كيهان المتشددة جعلت الموضوع عنواناً رئيسياً لها يوم السبت وكشفت عن أسباب تلك العقوبات بالقول: إن سرّ رفض البنوك الأوربية التعامل مع البنوك الإيرانية كان يكمن في أن إيران كانت مدرجة على اللائحة السوداء للجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وللتخلص من هذه المشكلة تعهّدت إيران بفرض العقوبات على أية مؤسسة أُدرجت اسمها على لائحة العقوبات الدولية التي أقرتها مقررات الأمم المتحدة.
وأضافت صحيفة كيهان: إن عدداً من البنوك الإيرانية جمّدت علاقاتها المصرفية مع مؤسسات على غرار مقر خاتم الأنبياء وترفض تسيير أعمالها.
إن مقر خاتم الأنبياء أكبر شركة تابعة للحرس ومن أكبر المقاولين لمشاريع إعمارية حكومية منذ عقدين، وتشمل مجال أعماله قائمة طويلة جداً من بناء الطرق والمباني حتى استخراج النفط والغاز والانشغال في الملاحة البحرية والجوية.
إن احدى تداعيات الاتفاق النووي كان التعهد الإيراني بالتعاون مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي اخذت على عاتقها تجفيف مصادر الإرهاب.
كما كان أحد الشروط المسبقة التي طرحها الأمريكان لرفع العقوبات على أرض الواقع، تنفيذ شروط تلك اللجنة الدولية وفعلاً تعهدت إيران بالالتزام لتلك الشروط، وبينما تعمل حكومة الرئيس روحاني لرفع العقوبات المصرفية عبر الالتزام بالشروط الدولية التي تمنع أي تعامل مع أية منظمة إرهابية، يعتبر المحافظون المعارضون للحكومة أن رضوخ الحكومة للشروط الأميركية مسيئ للأمن القومي الإيراني وأداة ضغط على حزب الله والحرس الثوري.
إن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أصدر قراراً في العام 2011 أدرج بموجبه مقر خاتم الأنبياء وأربع منظمات تابعة لها وهي " مكين" و"رهاب" و"فاطر" ومهندسين مشاور أيمن سازان" على لائحة العقوبات الدولية التي شملت تجميد حسابها وحظر مسؤوليها من السفر إلى الخارج.
وبالرغم من حصول إيران على اتفاق مع الدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات المتصلة ببرنامج إيران النووي، إلا أن  العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران الصاروخي لم تُرفع وبما أن الحرس الثوري يدير مشروع إيران الصاروخي فإن العقوبات عليه تستمر وتبقى المصارف الإيرانية بين الخيارين: رفع العقوبات المصرفية الأميركية عنها مقابل فرض العقوبات المصرفية على الحرس الثوري أم استمرار التعامل مع الحرس واستمرار العقوبات، ولا شك في أن الخيار الأول أهون من الثاني.