شدد وزير الامن الايراني محمود علوي على "ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية واصفا اياها بانها داعم مهم للاقتصاد المقاوم"، مشيراً إلى أن "اي انتقاد بناء ومنصف يطلق في ظل مجتمع يعتمد التضامن والتكاتف بين شرائحه فان الوحدة الوطنية لن تصبها اية اضرار".
ولفت إلى "اننا اذا اعتمدنا الوحدة فان الارضية ستتوفر لجميع النشاطات الاقتصادية سواء الداخلية او الخارجية في البلاد"، محذرا من "بروز اية خلافات تحت غطاء الانتقاد، فانه في هذه الحالة لاينبغي توقع دخول الاستثمارات والمستثمرين الى البلاد"، مشيراً إلى أن "الخلافات تضر بالبلاد حتى وان كانت تحت غطاء الانتقاد او اي عنوان آخر وفي المقابل فان التضامن يعزز من قوتنا".
واكد انه "فضلا عن الرقابة المعلوماتية والاعلام الدقيق والسريع في الشؤون الاقتصادية فان هناك حاجة للامن والسلامة الاقتصادية حيث ان المستثمر يجب ان يشعر بالامن الكامل"، منوها الى ان "الوقاية يجب ان تتقدم على العلاج في الشؤون الاقتصادية حيث لاينبغي السماح بظهور الفساد الاقتصادي ومن ثم معالجته بعد ذلك ولاينبغي السماح باغلاق المصانع ومن ثم التساؤل عن الاسباب واعادة تأهيلها بعد ذلك".
وشدد على "عدم القيام بممارسات تترك تأثيرات سلبية على المستثمرين وارباب العمل حيث سيتعارض ذلك مع الاقتصاد المقاوم"، مؤكداً "ضرورة التوجه لاقتصاد منتج وتجنب التوجه الاستهلاكي حيث ينبغي ادخال التكنولوجيا والمعدات الانتاجية والوسائل التي تدعم صنع فرص العمل في البلاد".