القضاء اللبناني يتجرأ ويقول الحقيقة  , النظام السوري فجّر المسجدين في طرابلس

 

السفير :

وبعد ثلاث سنوات وأسبوع واحد من الانتظار، أثلج القضاء اللبناني قلوب أهالي شهداء وجرحى جريمة تفجير مسجدي «التّقوى» و«السّلام» في طرابلس، بصدور القرار الاتهامي بحقّ 22 مدّعى عليهم بمواد يصل بعضها إلى عقوبة الإعدام، وبينهم ضباط وعناصر في المخابرات السورية.
ما كان يعتبره البعض مجرد شبهات، أصبح، بموجب القرار الاتهامي، اعترافات معزّزة بتحقيقات فنيّة أجرتها «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، تفيد بأنّ بعض أركان النّظام السوري متورّط «حتّى العظم» في هذين التفجيرين، ذلك أن من تكشفت أسماؤهم هم «متورطون صغار»، أمّا «المتورطون من ذوي الرتب الرفيعة» في التخطيط والتنسيق والمساعدة على تنفيذ الجريمة الإرهابيّة، فما زالوا مجهولين، لذا سطّر قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي آلاء الخطيب مذكّرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هويات هؤلاء الأشخاص.
وفي انتظار تلك المهمة المستحيلة، يوجد أمام القضاء اللبنانيّ اسم بارز في هذه القضيّة هو النقيب آنذاك في المخابرات السوريّة ـ فرع فلسطين محمّد علي علي الملقّب بـ «أبو جاسم» (عمره حوالي 30 سنة من بلدة خربة المعري السوريّة)، ومشتبه به آخر من المخابرات السوريّة هو خضر العيروني الذي ثبت أنّه اشترى السيارتين من نوع «فورد» و«انفوي» وقام بإدخالهما إلى سوريا لتفخيخهما واستخدمتا في التفجيرين بعد ادخالهما مجددا الى الأراضي اللبنانية عن طريق البقاع، فيما لم يثبت أي دليل دامغ على تورّط ناصر أحمد جوبان سوى كونه أرسل إلى أحد المدّعى عليهم رقماً مشبوهاً استخدم خلال التخطيط للجريمة.
أمّا الرأس المنفّذ الذي أدار كلّ الخيوط في لبنان فكان لبنانياً. وأكثر من ذلك، هو رجل دين يطلق لحيته ويدرّس الدين في أحد مساجد جبل محسن: حيّان رمضان الذي ألّف المجموعة وأرشدها إلى كيفيّة التفجير بالإضافة إلى إدخال السيارتين المفخختين من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع بعض أركان النّظام السوري، حسب مضمون القرار الاتهامي المؤلف من 44 صفحة «فولسكاب».

وبرغم هذا الإنجاز القضائي الذي كان وقعه السياسي ايجابيا في كل الأوساط السياسية والدينية والشعبية والاجتماعية في طرابلس والشمال، إلّا أنّ غالبيّة المدّعى عليهم هم اليوم متوارون ما عدا منفّذ تفجير «مسجد السّلام» يوسف دياب، وذلك بعد أن ثبت أنّ الراحل علي عيد قام بتهريب منفّذ تفجير «مسجد التقوى» أحمد مرعي (التفاصيل ص2).
بري وعون يتقاربان انتخابياً
أما في السياسة، فإن البلد في إجازة تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، موعد التئام طاولة الحوار الوطني في عين التينة، فإذا تمكّن مدير الحوار الرئيس نبيه بري من الحصول على أجوبة نهائية من «التيار الوطني الحر» على مشروع القانون الانتخابي الذي كان قد سلّمه لوزير الخارجية جبران باسيل، سيصار إلى البناء عليها، خصوصا أن باسيل كان قد أعطى جواباً ايجابياً مبدئياً، ووعد بالتشاور مع المكونات المسيحية، وخصوصاً «القوات اللبنانية» و «الكتائب» من اجل محاولة صياغة موقف مسيحي موحّد من اقتراح بري الذي تكتمت مصادره على تفاصيله، فيما اكتفى أحد نواب كتلة التنمية والتحرير بالقول لـ «السفير» إن الاقتراح مركّب ويقوم على مرحلتين: دورة أولى للتأهيل الطائفي على أساس الأقضية الحالية (النظام الأكثري) ودورة ثانية على أساس المحافظات الخمس الكبرى، وهي بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب (النظام النسبي).
وفي المقابل، كشف أحد نواب «تكتل التغيير» أن باسيل ينتظر في الوقت نفسه من الرئيس بري أن يكون قد استفتى كلا من «حزب الله» و «تيار المستقبل» و «الاشتراكي» في التصوّر الخطّي الذي قدمه اليه رئيس «التيار الوطني الحر»، في ضوء الإشارة المبدئية الإيجابية التي أعطتها عين التينة للاقتراح.
وبحسب النائب نفسه، فإن تصوري بري و «التيار» يمكن أن يشكلا قاعدة لإعادة تعويم قانون الانتخاب في طاولة الحوار، بعدما كانت اللجنة النيابية المعنية واللجان النيابية المشتركة قد بلغت الحائط المسدود.
و «خلافاً لكل الأجواء السائدة»، قال الرئيس نبيه بري، أمام زواره، إنه ليس على خلاف مع أحد وهو لم يقصد جهة محددة أو جمهوراً محدداً في خطاب صور، «فأنا وظيفتي أن أجمع الناس لا أن أفرّق بينهم».
النفايات تتراكم في المتن وكسروان
واذا كانت السياسة في اجازة، فإن ملف النفايات المتراكمة منذ حوالي الأسبوع، بات يهدّد بكارثة بيئية صحية خصوصاً في مدن وقرى وبلدات قضاءي كسروان والمتن، حيث ترتفع يومياً تلال النفايات في الشوارع، بما في ذلك أمام بعض المستشفيات ودور العبادة والمؤسسات التجارية الكبرى، الأمر الذي جعل صرخة المواطنين ترتفع أكثر فأكثر، خصوصا مع بدء العد العكسي لبدء الموسم الدراسي الجديد.
وفي انتظار التسوية التي كثر الحديث عنها في اليومين الماضيين، أحال مجلس شورى الدولة دعوى شركات النفط (في محلة الدورة ـ برج حمود) ضد مطمر برج حمود الى شركة فرنسية لتحكيم النزاعات، خصوصا بعد أن أظهرت تطورات في الأيام الأخيرة أن هذه الشركات لعبت دورا في «تفخيخ» بعض اقتراحات الحلول. ومن المقرر أن يعقد اجتماع لاتحادي بلديات المتن وكسروان في وزارة الداخلية الثلاثاء المقبل، بحضور وزير الداخلية وبعض الوزراء والنواب المعنيين بهذا الملف، من أجل تثبيت الصيغة التي توافق عليها «الكتائب» و «الطاشناق» و «التيار الوطني الحر» بصورة مبدئية.
بالتزامن مع المراوحة في إيجاد مخارج لمأزق وقف الاعمال في مركز برج حمود لمعالجة النفايات، تم، أمس، فض اسعار العروض لمناقصات الفرز والمعالجة لـ 2600 طن يومياً لمدة اربع سنوات لتفوز بها شركة جهاد العرب (جي سي سي / سوريكو) على منافستها (باتكو / دانيكو)، بعد ان وضع العرب سعر 81 مليون دولار، مقابل سعر 97 مليون دولار ونصف تقريبا للشركة المنافسة

النهار :

اذا كانت نقطة الربط الاساسية بين الملف الارهابي المحكوم فيه الوزير السابق ميشال سماحة وملف التفجير المزدوج لمسجدي التقوى والسلام في طرابلس تتمثل في تورط المخابرات السورية في الملفين اعداداً وتنفيذاً، فلم يكن غريباً ان يحدث صدور القرار الاتهامي أمس في الملف الثاني دوياً مضاعفاً نظراً الى الطابع الدموي الذي أدى اليه التفجيران، فيما اقتصر الاول على الاعداد لعمليات ارهابية امكن تجنبها قبل تنفيذ مخططها. ذلك ان القرار الاتهامي الذي انجزه المحقق العدلي في ملف تفجير المسجدين القاضي آلاء الخطيب وسلمه امس الى وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي صدر بعد ثلاثة اعوام من التفجيرين اللذين حصلا في 23 آب 2013 وأديا الى مقتل نحو 55 ضحية ومئات الجرحى. وعلى رغم ان مجمل المعطيات التي استجمعتها التحقيقات سابقاً كانت تشير الى تورط المخابرات السورية في التفجيرين، الا ان وقائع القرار الاتهامي جاءت حاسمة لهذه الجهة اذ شكل الجانب الاتهامي لمخابرات النظام السوري النقطة الاشد توهجاً في مضمونه الذي أدرج ضمن أربعين صفحة فولسكاب. وتكتسب الوقائع الواردة في القرار أهمية جنائية (وضمنا سياسية ) كبيرة جداً اذ سمى المحقق العدلي الضابطين في المخابرات السورية النقيب في فرع فلسطين محمد علي والمسؤول في فرع الامن السياسي ناصر جوبان كمخططين للتفجيرين، علما ان المحقق سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هوية الضباط والامنيين في المخابرات السورية المتورطين في التفجيرين والمسؤولين عن اعطاء الامرة في هاتين العمليتين لملاحقتهم حسب الاصول. كما ان القرار سمى منفذي التفجيرين وهما الموقوف يوسف دياب والمطلوب الفار احمد مرعي مع آخرين. ويلقي القرار الضوء على دور الضابط السوري محمد علي في التفجيرين. فالى المسجدين المستهدفين، كانت هناك أهداف أخرى للمخطط منها استهداف الوزير ريفي والنائب خالد الضاهر والنائب السابق مصطفى علوش والعقيد المتقاعد عميد حمود. ويتضمن القرار تفاصيل اللقاءات الاعدادية للتفجيرين والبحث في احداثيات المسجدين والمكالمات الهاتفية التي سبقت التنفيذ ويبين المسار الذي سلكته السيارتان المفخختان الى مكاني التفجيرين. ( تنشر "النهار" أبرز خلاصات القرار في الصحة 3 ونصه الكامل في موقعها الاكتروني).

 

أصداء
واثار صدور القرار ردود فعل وأصداء قيادية سياسية واسعة كان أهمها للرئيس سعد الحريري الذي أبرز اتهام القرار للنظام السوري ومخابراته واجهزته مباشرة وقال: "منذ اللحظة الاولى (للتفجيرين) قلنا إننا لن نكل عن ملاحقة المجرمين واننا سنثأر بالعدالة لارواح شهدائنا وها نحن أمام ساعة الحقيقة التي تسطر فيها العدالة مذكرات ملاحقة ضباط جهاز مخابرات نظام الاسد وعناصره الذين اعتقدوا يوماً ان أحداً لن يكشفهم". كما ان الرئيس نجيب ميقاتي وصف صدور القرار بأنه "خطوة أساسية على طريق احقاق الحق" داعياً الى "التعجيل في اجراء المحاكمات وملاحقة الضالعين في الجريمة الارهابية ومن وراءهم". وأشاد الوزير ريفي "بالمتابعة الدؤوبة والمهنية العالية والشجاعة للقاضي الخطيب" وقال: "لا نغالي ان قلنا إن هذا القرار الاتهامي يشكل الخطوة الاكثر وضوحاً على ان عهد وصاية النظام السوري على لبنان بدأ ينتهي الى غير رجعة"، وطالب تاليا "بطرد السفير السوري من لبنان "

 

المستقبل :

«لم تغب مدينة الحق والحقيقة طرابلس يوماً عن عيون وبال أعدائها أهل الإجرام والإرهاب المتربصين بها شراً، فشأن الفيحاء كشأن الحقيقة وأهلها دائماً مستهدفة بقادتها ورجالها الأوفياء وناسها الطيبين وبشوارعها العتيقة التي تعرف الكثير الكثير عن فضائح وأسرار الإجرام وأهله ليعود هؤلاء بخطة إجرامية أخرى تستهدف هذه المرة دور عبادة هذه المدينة الأبية وبيوت الله المقدّسة فيها».. عبارة بالغة الدلالة تختصر المشهد برمته استهل بها قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي آلاء الخطيب سرد الوقائع الدامغة التي أوردها في متن القرار الاتهامي الصادر بحق المتهمين في جريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام عام 2013، وعرّت إجرام مخابرات نظام الأسد وفضحت إرهابه بالجرم المشهود، بعدما خلص القرار إلى أنّ التحقيقات دلت «من دون أدنى شك على منظومة أمنية مخابراتية عالية الموقع داخل المخابرات السورية أعطت الإمرة وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لإتمام تفجيري المسجدين». 

وإذ تقرر تسطير مذكرات تحرٍ دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والأمنيين في المخابرات السورية المتورطين في عملية التفجير ليصار إلى ملاحقتهم، كشفت التحقيقات تورّط 3 منهم بالدليل القاطع وتم الادعاء عليهم وهم النقيب علي محمد علي علي والمسؤول في جهاز الأمن السياسي السوري ناصر جوبان وخضر لطفي العيروني الذي تم تعريفه في القرار نقلاً عن أحد الشهود من أبناء بلدته ربلة في حمص بأنه «يعمل مع المخابرات السورية ومعروف بأنه من الشبيحة التابعين للنظام». 

وفي سرد مطوّل ومفصّل ودقيق (ص 2) لكافة جوانب الأدلة والوقائع المثبتة والمعززة بالتحقيقات والاعترافات وبالكشف الفني لمسرح الجريمة وبتسجيلات كاميرات المراقبة وداتا الاتصالات وبتطابق الحركة الجغرافية لهواتف محضّري ومنفّذي التفجيرين مع مسار السيارتين المفخختين يوم جلبهما من الحدود السورية إلى جبل محسن في لبنان ويوم تنفيذ الجريمة، يوضح مضمون القرار الاتهامي الذي أضاء في أكثر من موضع في متن منطوقه على مدى الحرفية والصدقية العالية التي تميزت بها التحقيقات الأمنية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأدت في نهاية المطاف إلى كشف خيوط الجريمة، أنّ الجهة الاستخباراتية السورية المخططة لتفجير المسجدين تواصلت مع مجموعتين مقربتين منها في الداخل اللبناني الشمالي لتنفيذ العملية، الأولى مجموعة المدعى عليهم أحمد غريب ومصطفى حوري وهاشم منقارة التي تم بداية تكليفها بالتنفيد بعد اتفاق النقيب علي مع غريب المسؤول في «حركة التوحيد الإسلامي» على الهدف من التفجير ويومه والغاية المرجوة منه وبعض التفاصيل اللوجستية بخصوصه، قبل أن تعود الجهة الاستخباراتية السورية لتكلّف المجموعة الثانية «المنفذة للتفجير» والمؤلفة من حيان رمضان ويوسف دياب وأحمد مرعي وخضر شدود وسلمان أسعد الذين تولوا استلام ونقل السيارتين المفخختين من بلدة سورية حدودية بتسهيل من عناصر أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري إلى منطقة جبل محسن ومن ثم الإقدام على تنفيذ جريمة التفجير المزدوجة عن بُعد عقب صلاة الجمعة. أما في ما خص مؤسس «الحزب العربي الديمقراطي» علي عيد لناحية مسؤوليته الجرمية عن تهريب أحمد مرعي من لبنان إلى الداخل السوري بعدما ثبت ضلوعه في تنفيذ التفجير، فتم منع المحاكمة عنه لسقوط دعوى الحق العام تبعاً لوفاته. 

علماً أنه وفي سياق قراءة مضمون القرار، بدا لافتاً للانتباه ما كشفه في أحد جوانبه من أنّ التحقيقات بيّنت أنّ المدعى عليه أحمد غريب يحتفظ في ذاكرة هاتفه برقم سوري مشبوه (بقضايا أمنية أخرى) 963933157113 الذي حفّظه تحت اسم «الممنوع» وهو الرقم نفسه الذي كان قد استُخدم سابقاً في إرسال رسائل عدة إلى هواتف بعض شخصيات 14 آذار عقب اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن وجاء فيها نص تهديد مفاده أنه «تم اغتيال واحد من عشرة والدور سيلحق بالآخرين».

الحريري

وكان الرئيس سعد الحريري وإثر تبلّغه بصدور القرار الاتهامي قد توجه بالشكر إلى القضاء وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في كشف ملابسات تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، معاهداً أبناء عاصمة الشمال بذل كل الجهود اللازمة لإلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم. وقال أمس في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «مع صدور القرار الاتهامي في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، أتوجه بالشكر للقضاء وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وسائر القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة. إن القرار الاتهامي يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي (فرع فلسطين) وناصر جوبان (الأمن السياسي)، وهو بالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى النظام السوري ومخابراته وأجهزته».

وأضاف: «لقد قلنا منذ اللحظة الأولى إننا لن نكلّ عن ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية وإننا سنثأر بالعدالة لأرواح شهدائنا الأبرار وجراح الضحايا الأبرياء. وها نحن أخيراً أمام ساعة الحقيقة التي تسطر فيها العدالة مذكرات ملاحقة ضباط وعناصر أمنيي جهاز مخابرات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوماً أن أحداً لن يكشفهم ولن يسميهم. وكما عاهدنا أهلنا في طرابلس الحبيبة، فإننا سنتابع حتى النهاية جهود إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم، من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم».

وختم قائلاً: «رحم الله شهداء الاعتداء الإرهابي على مسجدي التقوى والسلام وشفى المرضى والمصابين وحمى طرابلس الغالية وكل لبنان من شرور القتلة الإرهابيين المجرمين».

.. والطرابلسيون يغرّدون

وتحت هاشتاغ «#الحريري_وعد_وفى» تفاعل اللبنانيون عموماً والطرابلسيون على وجه أخص مع خبر صدور القرار الاتهامي الذي طال انتظاره بحق المتهمين بجريمة تفجيري المسجدين في 2382013 التي أدت إلى استشهاد 50 شخصاً وإصابة أكثر من ثمانمائة وتدمير وحرق المنازل والسيارات المحيطة. وأشادت التغريدات (ص 2) بوفاء الرئيس الحريري بالوعد الذي كان قد قطعه بمتابعة القضية حتى إظهار حقيقة مرتكبيها واتهامهم تحت قوس العدالة، بحيث شدد المغردون على كونه «لم يتنازل عن دماء أهله في طرابلس» وأنه «وعد ووفى وفضحهم.. وصدق اليوم مثلما صدق بالأمس في قضية الإرهابي ميشال سماحة»، في حين لفت بعضهم إلى أنّ «دماء رفيق الحريري حررت البلد وحررت القضاء الذي استطاع كشف جرائم الأسد التي لطالما طُمست في عهد الوصاية».

الديار :

ماذا عند البطريرك ليقوله؟ الصمت الكبير في بكركي. صاحب الغبطة يدرك تماماً ان البيانات الروتينية للاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة لم تعد تلقى أي صدى. ليس هذا ما يريده الموارنة، ولا هذا ما يريده المسيحيون، وليس هذا ما يريده اللبنانيون، من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي عندما كان مطراناً في جبيل كان صوته أعلى، وكان يقول ما لا يجرؤ الآخرون على قوله.
ثمة رواية عن ذلك البابا الذي حين كان كاردينالاً كان يعبّر لأحد أصدقائه عن سخطه، وعن ثورته، وعن الاهداف التي يرغب في تحقيقها، حتى اذا ما اصبح الحبر الاعظم لاحظ الصديق ان اللهجة تغيّرت كثيراً، وحين سأله عن السبب أجاب ان رؤية الأشياء من البرج العالي غير رؤيتها من الارض.
الراعي لا ينظر الى الأشياء من البرج العاجي. ربما اخذ من تيار دو شاردان قوله حول الانسان الضائع والمحطم، والاهم الانسان المقدس. زار امكنة لم تطأها من قبل اقدام البطاركة، وحاور الجميع بعقل منفتح وبقلب متفتح...
لكن الكثيرين من المسيحيين يريدون من البطريرك ان يقول الذي يفترض ان يقال في هذه المرحلة. حين كان مطراناً في جبيل قال ان الصراع بين السنة والشيعة هو حول من يرث الموارنة. الآن الصراع بين السنة والشيعة بأن صراعاً حول المجهول (ويقال صراع حول العدم)...
هذا الصراع يقوم على اجتثاث الاخر. اين هم المسيحيون في لبنان الذين يتقاتلون حول كرسي لم يعد يليق بلقب «صاحب الفخامة». الظروف تغيرت، المعادلات تغيرت، الدور المسيحي اندثر رغم كل العنتريات التي تصدر عن هذه الجهة او تلك...
على الأرض يقول المسيحيون ان على صاحب الغبطة ان يقول للسنة وللشيعة انكم في صراعكم (حول المجهول) انما تقتلون لبنان، وان يقول للمسيحيين الذين طالما قالوا ان قضيتهم لبنان، ان قضيتكم اصبحت الـ«أنا»، الأنا القاتلة.
احد المطارنة قال لـ«الديار» ان «سيدنا» يعرف كل شيء. وفي رأسه تدوّي مواقف لها وقع الزلزال، لكنه يدرك مدى هشاشة الوضع اللبناني، وما هي الآثار السلبية ان حاول ان يهز الصولجان (الحديدي) في وجه الجميع. لا المسيحيون ما زالوا مسيحيين ولا المسلمون ما زالوا مسلمين.
ومثلما يسأل المسيحيون اين بكركي يسأل المسيحيون اين الفاتيكان؟ وحين يكون الحبر الأعظم بمواصفات القديسين، من الممكن، أو من الضروري، ان يكون البابا قديساً وثائراً. ألم يكن البابا يوحنا الثاني، بذلك الوجه الناصع، من زرع القنبلة البولونية في قلب المعسكر الشيوعي الذي ما لبث ان تفجر؟
المطران يقول لـ«الديار» ايضاً «ها اننا نرى ما هي نتائج الثورات، خراب ودمار وايديولوجيات مجنونة، فهل تريدون ان يقوم تنظيم الدولة المسيحية (الدويلة المسيحية) بأفكار داعشية؟»، في رأي المطران ان هذا الوقت لصيانة البقاء قدر المستطاع لا أكثر ولا أقل.
ويسأل ما الفارق بين ان يختار الفرنسيون او الانكليز او الاميركيون، وهم المسيحيون، رئيس الجمهورية في لبنان، وبين ان يختاره الايرانيون والسعوديون والمصريون وحتى الاتراك، وهم المسلمون؟
ويقول «سيدنا البطريرك حين جمع الاقطاب الموارنة الاربعة في بكركي، كان يأمل، والمخاطر تحدق بالمسيحيين من كل حدب وصوب، ان يكون رئيس الجمهورية هذه المرة صناعة لبنانية. الوقائع، والتطورات، اظهرت انه ممنوع ان يكون الرئيس صناعة لبنانية في الاوقات العادية، فكيف بالاوقات الاستثنائية».
لا يبرئ المطران الطبقة السياسية التي يعتبر انها دفعت لبنان الى الحضيض، وحولت لبنان الى مستودع للقمامة على انواعها.
بعد صمت بكركي، هناك من لا يستبعد أن يطلق الاجتماع المقبل للمطارنة، ومع تداخل المواعيد الحساسة (جلسة الحوار وجلسة انتخاب الرئيس وجلسة مجلس الوزراء)، بياناً مدوياً يهز، وحتى يزعزع، الوضع القائم. هناك ايضاً من يستبعد ذلك.

ـ النازحون: القنبلة لا الصدفة ـ

جهات سياسية، اسلامية ومسيحية، ترى انه وبالرغم من ان نقطة الانطلاق للموقف الأخير للتيار الوطني الحر هي «الأنا»، فإن الشعارات التي رفعت أظهرت الى اي مدى تفاقم «المأزق المسيحي» داخل الدولة، ودون ان يبقى سراً ان شخصيات مسيحية لا تلعب بالسياسة، تنظر الى ملف النازحين السوريين على أنهم القنبلة اليت لم تزرعها الصدفة قطعاً بل ان ثمة خطة لتغيير وجه لبنان.
غير ان هذا الكلام يأتي في ظل زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية توماس شانون الذي وضع المسؤولين في «الصورة الدورية» اذا ما شقوا بأيديهم الطريق الى الحلول.
ما تسرّب من لقاءات الموفد الاميركي ان الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار لبنان امنياً او اقتصادياً. هناك اشادة واضحة بالمؤسسات العسكرية والامنية وبالسياسات التي يعتمدها المصرف المركزي. طلب من السياسيين ان يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على التوازن الداخلي.
لا اشارة قطعاً حول موعد محتمل لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا اشارة قطعاً الى الاسماء، وإن كان التركيز على ضرورة ان يختار اللبنانيون رئيس الدولة، مع التشديد على ان واشنطن تعتبر ان للبنان دوراً جدياً في المسارات التي ستحكم المنطقة بعد اقفال الازمات.
مصادر مرجع بارز قالت لـ«الديار» ان زيارة شانون جاءت قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، اي ان الادارة الحالية قيد التصفية، لكن ما يعرف عن شانون انه من ابرز الديبلوماسيين في وزارة الخارجية، حتى اذا ما انتخبت المرشحة الديموقراطية هيلاري كليـنتون فــسيحتـفظ بمنصبه.

ـ لا اختراق في المدى المنظور ـ

وفي كل الاحوال، فان ما نقل عن جنرالات اميركيين زاروا بيروت في اوقات مختلفة يؤكد ان سياسة واشنطن حيال استقرار لبنان وعدم تعرض حدوده لأي مخاطر تندرج في اطار استراتيجي محدد، ولا تخضع للتغييرات التي تحـدث في الادارة.
والاستنتاج الذي خلص اليه بعض المراجع حول زيارة شانون انه لا اختراق في المدى المنظور لأي من الازمات التي ترخي بظلها على الساحة اللبنانية، لا سيما في ما يتصل بالشغور الرئاسي.
لا كلمة عن العماد ميشال عون ولا كلمة عن النائب سليمان فرنجية الذي عاد الى البلاد بعد اسبوعين من رحلة صيد في شرق كندا، وتحت خيمة، ولربما ساعده الصيد في تلك المنــطـقة المعقدة على التصويب بطريقة افضل على القصر الجمهوري.
حتى الان، لا يزال ترشيح الرئيس سعد الحريري له قائما. بطبيعة الحال، الاتصالات لم تنقطع بين الرجلين، ولكن اين هو الحريري الآن؟
المعلومات تفيد بأنه منكبّ في الوقت الحاضر على معالجة ازماته المالية. واللافت هنا انه في حين يقول البعض من فريقي الاصطفاف الداخلي (8 و14 آذار) ان هذه الازمات ستسحق الحريري سياسيا، يعتبر البعض الاخر ان الحريري بمال اقل افضل بكثير، حتى وان كانت عشوائىة بعض المستشارين، فضلا عن قلة الخبرة، والظروف الصعبة، قد اظهرت انه لم يحقق النجاح المطلوب في ادارة الرصيد السياسي الذي ورثه عن والده الراحل الرئيس رفيق الحريري.
الاوساط السياسية تلاحظ ان رئىس تيار المستقبل حين يغرد، وقد تضاءلت ضحكاته كثيرا، انما يغرد في المناسبات التي يهاجم فيها النظام السوري. ما عدا ذلك، لا حديث البتة عن الازمة السياسية في البلاد، حتى ان هناك داخل التيار من يجاهر بأنهم ملّوا من التصريحات اليومية، وغالبا ما تكون تصريحات ببغائىة، لهذا النائب وذاك.

الجمهورية :

في موازاة استمرار عملية «درع الفرات» التركية على الحدود الشمالية مع سوريا، ومعارك الكر والفر في الميدان السوري، خصوصاً في مدينة حلب، وسط تقدّم قوات المعارضة في اتجاه حماه، وبدء إخراج المدنيين من المعضمية استكمالاً لاتفاق داريا في ريف دمشق، تتسارع الخطى الدولية للبحث في سبل إيجاد حل للأزمة السورية، فيعقد مجلس الامن الدولي جلسة حولها في 21 ايلول الجاري. وعشية اجتماعاته مع زعماء العالم وفي مقدمهم الرئيس الاميركي باراك أوباما خلال قمة مجموعة الـ 20 في الصين، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن احتمال تَوصّل موسكو وواشنطن قريباً إلى اتفاق تعاون حول سوريا، وعن تقدّم «تدريجي في الاتجاه الصحيح». واذ أكّد لوكالة «بلومبرغ» أنه لا يزال من المبكر الحديث عن ذلك، لفت الى «أنّ الأطراف تتحرك وتمضي في الاتجاه المرغوب فيه». ووصف المحادثات حول الأزمة السورية بأنها «صعبة جداً».

لا تزال المراوحة تتحكّم بالمشهد السياسي العام في البلاد في غياب مستمر للحلول لأيّ من الملفات الرئيسية ولا سيما منها الملف الرئاسي الذي تعقد لأجله جلسة الانتخاب الـ 44 الاربعاء المقبل، لن تكون مختلفة عن سابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب، والتي تسبقها جلسة الحوار بين قادة الكتل النيابية بعد غد.

الّا انّ تطوراً قضائياً برز امس خرقَ الجمود وحرّك المواقف، واعاد النظام السوري الى قفص الاتهام مجدداً. تمثّل هذا التطور بصدور القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس الذي وقع في آب 2013، وقد تضمّن تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي ناصر جوبان.

وحمل الرئيس سعد الحريري بشدة على النظام السوري، ولفت إلى انّ «القرار يسمّي بوضوح الضابطين في استخبارات النظام السوري محمد علي علي وناصر جوبان، وبالتالي يوجّه الاتهام المباشر إلى النظام واستخباراته وأجهزته».

وقال: «إننا أخيراً أمام ساعة الحقيقة التي تسطّر فيها العدالة مذكرات في حق ضبّاط استخبارات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوماً أنّ أحداً لن يكشفهم ولن يسمّيهم». وتعهّد بمتابعة جهود إلقاء القبض على المتهمين «وإنزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم».

امّا وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي الذي وقّع أمس مرسوم المناقلات القضائية الذي أعده مجلس القضاء الأعلى وشمل مناقلات لـ 190 قاضياً، فاعتبر انّ «القرار الاتهامي يشكّل الخطوة الاكثر وضوحاً على انّ عهد الوصاية السورية على لبنان بدأ ينتهي إلى غير رجعة»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى طرد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، «بعد ثبوت ضلوع الاستخبارات السورية في التفجير».

معراب

سياسياً، تشخص الأنظار اليوم الى معراب، حيث تحتضن ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانيّة» بقدّاس إلهيّ يرعاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتتخلله كلمة لرئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.

وتعتبر هذه المحطّة من المحطّات المهمّة في القاموس المسيحي لأسباب عدّة، أبرزها:

أولاً، تخرج هذه المناسبة عن الإطار الحزبي الضيّق لأنّ الشباب الذين استشهدوا ينتمون الى كل تنظيمات «الجبهة اللبنانية» سابقاً.

ثانياً، تأتي هذه الذكرى وسط الخوف المسيحي الذي يترافق مع تهديد أمني برز اكثر بعد تفجيرات القاع، حيث شعر المسيحيون بالخطر الداهم.

ثالثاً، تترافق هذه المناسبة مع استكمال إفراغ الشرق من مسيحيّيه، فيما تتّجه الأنظار الى مسيحيي لبنان وقدرتهم على الصمود والبقاء في حال اتجهت الاوضاع الى الأسوأ.

رابعاً، تشكّل هذه المناسبة فرصة للمراجعة الذاتية، خصوصاً بعد العتب الذي يوجّهه مسيحيو الشرق الى الموارنة لعدم قدرتهم على ان يكونوا الدرع الحامية لهم.

خامساً، إستمرار الفراغ الرئاسي وخلوّ كرسي الرئاسة من الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق، وعدم قدرة «القوّات» و»التيار الوطني الحرّ» على إيصال مرشحهم اليها.

سادساً، إزدياد الضغط على الزعماء الموارنة لكيّ يقدموا على خطوات عملية إنقاذية، بعدما بات واضحاً أنّهم فقدوا دورهم القيادي.

وعُلِمَ انّ كلمة جعجع ستتجاوز اليوميات السياسية إلى ما هو استراتيجي بعيد المدى ويعكس موقف «القوات» من ملفات شائكة في مقدّمها هواجس المسيحيين إزاء إنهاء الشغور الرئاسي والإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.

ولعلّ أكثر ما سيركز عليه جعجع هو التمسّك بالمصالحة مع «التيار الوطني الحر» وبترشيح رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، وسيحمّل «حزب الله» مسؤولية استمرار الفراغ، وسيذكّر بحصريّة الدولة في امتلاك السلاح وصولاً إلى تأكيده أنه وقت الخطر «قوات».

 

اللواء :

حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، يمكن إحتواء «الشغب العوني» على الاستقرار السياسي والأمني، في ظل خطوة أو أكثر يمكن أن تسجّل مكسباً لمنطق الدولة، والرهان على القضاء، والمؤسسات الأمنية، في ضوء ما انتهى إليه القرار الإتهامي حول التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس في 23 آب 2013 وأوقعا 55 شهيداً ومئات الجرحى.
بعد 3 سنوات وبضعة أيام، صدر القرار الاتهامي في الجريمة، وارتاحت نفوس الشهداء والمصابين، وتيقّن المواطن الطرابلسي واللبناني أن يد العدالة، قادرة على الوصول للمجرمين، طال الزمن أو قصر، وأن الدولة بأجهزتها وقضائها، يمكن أن تشكّل الحامي للأمن والأمان وحياة النّاس، وأن الجرائم الواقعة لا يمكن أن تبقى بلا عقاب أو ملاحقة.
ولئن كان القرار الاتهامي الذي اتّهم النقيب في المخابرات السورية محمّد علي محمّد، والمسؤول في الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر أحمد جوبان، وخضر لطفي العيروني، واللبناني الموقوف أحمد حسن غريب وغيرهم من متهمين فارّين، كان موضع ترحيب القيادات الطرابلسية والوطنية والروحية، فإنه سيكون بنداً على جدول المتابعة مع إحالة الأوراق إلى النائب العام لدى المجلس العدلي، تمهيداً لبدء المحاكمة في جريمة تمسّ الأمن الوطني والتعايش في الصميم.
ورأى الرئيس سعد الحريري أننا أمام ساعة الحقيقة، ولن نكلّ عن ملاحقة المجرمين، حاملاً على النظام السوري. وطالب الرئيس نجيب ميقاتي بتسريع المحاكمات. وسجل الوزير السابق فيصل كرامي الذي أعرب عن حزنه أن الجريمة كانت من صنع «جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة»، مطالباً بإنزال أقصى العقوبات.
ورأى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أن عهد الوصاية السوري على لبنان وشعبه وقضائه انتهى..
وقال بعد استلامه القرار الإتهامي من المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب: ليعلموا أن لكل جريمة عقاباً، داعياً إلى طرد السفير السوري من لبنان.
ورأت مصادر مطلعة أن القرار الاتهامي الذي أصدره المحقق العدلي القاضي الخطيب هو الأول من نوعه على هذا الصعيد، وإن كان سبقه قرار الإدعاء، أو الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة والإدعاء على اللواء السوري علي المملوك، متوقعة أن تكون له مفاعيل ذات صلة بالعلاقات الثنائية، وربما بالوضعية الدولية للنظام السوري.
أجندة حافلة
وفيما دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تحمل الرقم 44 الأربعاء المقبل في 7 الجاري، من ضمن أجندة سياسية حافلة الأسبوع المقبل، تبدأ بجلسة الحوار وتنتهي بجلسة لمجلس الوزراء، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن تتكثف الحركة السياسية مع نهاية الأسبوع، في محاولة لاستيعاب الموقف العوني المتصاعد، وثني الوزيرين العونيين جبران باسيل والياس بو صعب عن مقاطعة جلسة الخميس المقبل.
ودعت هذه المصادر «التيار الوطني الحر» إلى قليل من التواضع من أجل مصلحة البلد.
وتساءلت أي أمر أهم هل التمديد لموظف مهما علت رتبته أم التمديد للمجلس النيابي، وقالت إذا كان التيار العوني ضد التمديد للمجلس فلماذا لا يستقيل نوابه من المجلس ويذهب إلى إنتخابات نيابية جديدة.
وأكدت هذه المصادر أن معارضة التمديد لقائد الجيش تعني معارضة الاستقرار الأمني، متوقعة أن يعمد وزير الدفاع سمير مقبل إلى إصدار قرار بتأجيل تسريح العماد قهوجي بعد عودة الرئيس سلام من الزيارتين المقررتين إلى كل من فنزويلا والولايات المتحدة بعد عيد الأضحى المبارك.
وقالت إن تعيين رئيس أركان للجيش سيحدث قبل أواخر الشهر الجاري.
على صعيد التجاذب السياسي ومع تراجع التفاؤل العوني بإمكان حدوث خرق خلال شهر أيلول لجهة حدوث توافق وطني على انتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، إحتدم التصعيد العوني بوجه الرئيس برّي والحكومة على حدٍّ سواء.
1- فعلى الصعيد الأول دعا الوزير باسيل إلى إلغاء مذكرة وزير المال في ما يتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والتي اعتبرتها أراضي الجمهورية، الأمر الذي لاقى معارضة الأوساط المسيحية.
ودعا باسيل رؤساء البلديات والمخاتير وأصحاب الأراضي في المناطق المسيحية، إلى التقدّم بمراجعات أمام شورى الدولة.
2- وفي ما يتعلق بالحكومة، تباهى العونيون بأن عدداً من الوزراء يتراوح بين 7 و9 يرفض التوقيع على القرارات أو المراسيم التي أقرّتها الحكومة في الجلسة الأخيرة.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» أن عدم التوقيع يعني تعطيل عمل الحكومة, وربما يدفع برئيسها إلى قرار مفاجئ بقلب الطاولة على الجميع، متسائلاً ما الجدوى من جلسات وقرارات تؤخذ ولا تنفذ.
جلسة الحوار
وبالنسبة إلى جولة الحوار التي تعقد الاثنين، على قاعدة التوافق على قانون جديد للانتخابات، وعلى حكومة جديدة تجعل من انتخاب الرئيس حتمياً من وجهة نظر الرئيس برّي، قالت مصادر نيابية مقربة من الرابية لـ«اللــواء» أن مواقف رئيس المجلس المشار إليها ستكون حاضرة على الطاولة مؤكدة أن النقاش لن يتبدل في بنود جدول الأعمال من دون أن تستبعد المصادر نفسها ان تكون تطورات الوضع الحكومي حاضرة في الجلسة، لكنها توقعت أن يطير النقاش حول بند مجلس الشيوخ، كما حصل في الجلسة السابقة، معيدة إلى الأذهان مسألة «الميثاقية» التي يتبناها التيار العوني.
النفايات
بيئياً، استمرت جبال النفايات بالارتفاع في مناطق المتن وعادت تتجمع في حاويات العاصمة على نحو ينذر بأزمة جديدة، على الرغم من إقرار المناقصة في مجلس الإنماء والاعمار التي رست على شركة جهاد العرب بتخفيض وصل إلى 45٪ من المبلغ الذي كانت تدفعه الدولة لكنس وتوضيب النفايات.. لكن المساعي لم تكن توصلت بعد إلى بلورة الحل الذي يسعى إليه وزير التربية الياس بوصعب مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل مع وزير الزراعة أكرم شهيب الذي يرأس اللجنة المكلفة بملف النفايات الصلبة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم في تصريح لصحيفة «اللــواء» ان هناك نقاشاً دائراً بين حزب «الكتائب» و«التيار الوطني الحر» حول صيغة حل نهائي لملف النفايات، نافياً أن يكون قد تمّ التوصّل إلى هذا الحل مع العلم ان التعاون بين الطرفين قائم بشكل كامل.
وكشف الوزير حكيم ان «صيغة الحل ترتكز على تقليص مُـدّة الفترة الأولى بين ثمانية أشهر والسنة ولجنة مراقبة بيئية صحية لجهة تخزين النفايات في الأماكن المخصصة والواردة في خطة الحكومة للنفايات وقيام خطة مبنية على اللامركزية للبلديات وإعطاء هذه البلديات مستحقاتها المالية ومنحها إمكانات تقنية فضلاً عن الانتهاء من جبل برج حمود.
في ملف آخر، أعلنت رئاسة مطار بيروت الدولي انها بدأت تحقيقات في حادثة تمكن الفتى الفلسطيني خالد الشبطي من اجتياز الإجراءات الأمنية داخل المطار والصعود على متن طائرة تابعة لشركة خاصة متوجهة إلى اسطنبول.