صـدر عـن المكتـب الإعلامـي للنائـب الدكتـور نقولا فتـوش البيان التالي:
قبـل أربعـة أسابيـع أقدمـت مجموعـة مـن الرعـاع المسلحيـن الخارجيـن علـى القانـون، بإيعـاز وتوجيـه مـن رئيـس بلديـة عيـن دارة العميـد فـؤاد هيدمـوس، علـى قطـع الطريـق المؤديـة الـى منشـآت ومشاريـع السيـد بيـار فتـوش في ضهـر البيـدر–جرود عيـن دارة، بساتـر ترابـي مـانعيـن العمـال والموظفيـن والشاحنـات مـن الوصـول الى مراكـز العمـل.
وقـد آثرنـا عـدم المواجهـة وانتظـار مبـادرة القـوى الأمنيـة الـى إزالـة هـذا الإعتـداء الإجرامـي، ولكـن دون جـدوى. حيـث تبيـّـن أنـه يحظـى بتغطيـة رسميـة. وعليـه نتوجـه الـى معالـي وزيـر الداخليـة والبلديـات الأستـاذ نهـاد المشنـوق بالأسئلـة التاليـة:
1- بـأي حـق ووفـق أي قانـون تقـدم بلديـة خاضعـة لسلطتكـم علـى إقفـال الطرقـات العامـة وتعتـدي علـى المصالـح الخاصـة للمواطنيـن والملكيـة الفرديـة المكرسـة بالدستـور، ضاربـة عـرض الحائـط بكـل التراخيـص القانونيـة المكرسـة بأحكـام قضائيـة مبرمـة؟. ولمـاذا طلبتـم مـن سعـادة محافـظ جبـل لبنـان عـدم إعطـاء الإذن بملاحقـة رئيـس بلديـة عيـن دارة؟؟.
2- كيـف يقبـل معالـي وزيـر الداخليـة أن يبــادر رئيـس بلديـة، في تجـاوز لكـل القوانيـن والأصـول والأعـراف، الى ممارسـة كـل أنـواع الإفتـراء والإبتـزاز، والـى إطـلاق التهديـدات المختلفـة الأشكـال والأنـواع، وصـولا الـى التهديـد بالقتـل، ولا يتحـرّك حفاظـاً علـى السلـم الأهلـي وسلامـة المستثمريـن؟. وهـل بهـذه الطريقـة وبهـذا الأسلـوب نشجـع الشركـات الأجنبيـة علـى الإستثمـار وتوظيـف رساميلهـا في لبنـان وتأميـن آلاف فـرص العمـل للشبـاب اللبنانـي؟.
3- لمـاذا يتغاضـى رئيـس بلديـة عيـن دارة، وغيـره مـن رؤسـاء البلديـات، ومعالـي وزيـر الداخليـة عـن المقالـع والكسـارات التـي تعمـل بـدون تراخيـص قانونيـة في مختلـف المناطـق اللبنانيـة، وتحديـداً في منطقـة ضهـر البيـدر، ولا تدفـع الرسـوم المتوجبـة عليهـا، بينمـا تنصـب كـل جهودهـم لمحاربـة الكسـارة المرخصـة قانونـاً ولمنـع إقامـة المجمـع الصناعـي الحديـث الـذي يتمتـع بكـل الشـروط القانونيـة والبيئيـة والصحيـة؟؟.
4- لمـاذا تتدخـل يـا معالـي الوزيـر في شـؤون الـوزارات الأخـرى وتخالـف المـادة 66 مـن الدستـور، فتمنــع تطبيـق قـرارات وتراخيـص صـادرة عـن زملائـك الـوزراء؟. وهـل تحولـت الحكومـة اللبنانيـة الـى "كانتونـات وزاريـة"، كـل وزيـر يطبـق القانـون الـذي يـراه مناسبـاً لمصالحـه وارتباطاتـه وتوجهاتـه؟ ضاربـاً عـرض الحائـط بالتضامـن الـوزراي.
إننـا ندعـو معالـي وزيـر الداخليـة الـى المبـادرة، وبأسـرع وقــت ممكـن، لوضـع حـد لحالـة الفلتـان والفوضـى التـي يقودهـا رئيـس بلديـة عيـن دارة ، وذلـك عبـر المبـادرة الـى فتـح الطرقـات ووقـف التهديـدات والتعديــات، منعـاً لصدامـات لا يريدهـا أحـد. ونحمـّـل معالـي الوزيـر نهـاد المشنـوق شخصيـاً المسؤوليـة عـن التصرفـات المؤسفـة التـي يرتكبهـا، وعـن العطـل والضـرر الـذي سيقـع نتيجـة توقـف الإستثمـار. فإمـا أننـا نعيـش في دولـة قانـون ومؤسسـات، نحميهـا وتحمـي حقـوق المواطنيـن فيهـا قوانيـن وقضـاء وقـوى أمنيـة شرعيـة، وإمـا نحـن نعيـش في غابـة وبـرداً وسلامـاً علـى القانـون وبعـض القيميـن في دولـة القانـون.
معالـي الوزيـر تذكـر، أن التاريـخ لا يتوقـف ونحـن سنحاسـب.