اذا لم يحدث تعديل جوهري في ميزان القوى في دمشق وأريافها، التي تتساقط بلداتها الواحدة تلو الاخرى تحت وطأة التهجير، وإذا لم يحصل تحريك جدي للجبهة الجنوبية السورية، التي كان ولا يزال سكونها يثير الكثير من الشبهات، فان حفلات الرقص في شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية لم تعد بعيدة، ولن تقتصر على الاحتفال بنهاية الثورة السورية وتبدد حلم الاصلاح والتغيير في سوريا، بل ستشمل الاحتفاء ببداية عهد جديد من وحدة المسار والمصير بين البلدين الشقيقين.
الامور سائرة في هذا الاتجاه. وسط سوريا وجنوبها هما على وشك السقوط في قبضة النظام، الذي لم يتأخر في الاعلان عن ان تجربة إفراغ بلدة داريا في الريف الغربي لدمشق، ليست سوى خطوة أولى نحو تصفية بقية الجيوب المتمردة في تلك البقعة المحيطة بالعاصمة ثم التوجه جنوباً نحو استكمال تطهير الجبهات التي كانت ولا تزال تشكل معياراً مهماً لشرعية النظام الدولية، المستمدة من خطوط التماس الهادئة مع العدو الاسرائيلي.
ما يجري في الشمال السوري مؤثر جداً ، لاسيما العنصر الاهم وهو التدخل العسكري التركي ، الذي يوفر غطاء عملياً مباشراً للمعارضة السورية، يساعدها في ضمان السيطرة على حلب وحماة في مرحلة لاحقة، وتعزيز سيطرتها على إدلب وأريافها والتوسع شرقاً نحو الحدود العراقية بعد القضاء على داعش وإبعاد الوحدات الكردية، او ربما التوصل الى تفاهم معها. لكن ذلك كله لا يصب الا في خدمة مشروع ما يسمى ب"سوريا المفيدة"، الذي يعتمده النظام ويعتبره خياره النهائي الأجدى والأصلح ، خصوصا وان قدراتها البشرية تتناقص يوماً بعد يوم، وتنحدر الى مستوى مجموعة من المليشيات الخاصة، على ما جاء في تقرير أخير للخبير الاميركي توبياس شنايدر. وأياً تكن الهزائم التي يتعرض لها النظام على مختلف جبهات الشمال السوري، فإن تمكنه من إعلان وسط سوريا وجنوبها منطقة خالية من المعارضة والمعارضين، هو بمثابة منعطف حاد في مسار الثورة السورية، التي انحدرت هي الاخرى الى مجموعة من المليشيات المتصارعة والمتنافسة، تستقطب مئات الالاف من الناقمين على النظام او الحاقدين عليه، لكن ليس فيها ما يمكن ان يغري الغالبية السورية الصامتة، وما يمكن ان يساهم في تشكيل بديل سياسي مقبول لذلك النظام.
يمكن للنظام التعايش لخمس سنوات أخرى او حتى عشر سنوات او ربما أكثر ، مع خروج الشمال والشرق السوريين عن سيطرته، ما يوفر له فرصة رمي تهمة العمل من أجل التقسيم في وجه معارضيه..كما يمكنه التعايش مع تراجع الانتفاضة الشعبية الواسعة النطاق الى حدود الاضطراب الامني الذي يهدد الدولة او يتحداها بين الحين والاخر ، على غرار ما يجري في بلدان عديدة في المنطقة والعالم تواجه عصياناً إسلامي الطابع ، يفقدها بعض أراضيها او بعض سيادتها، لكنه لا يؤثر في إستقرار النظام ودوامه..
إذا لم يحصل تعديل في موازين القوى في العاصمة وأريافها وفي الجنوب وجبهته، فان إعلان النصر على بلدة داريا وسواها من البلدات المرشحة لمصير مماثل، سيؤدي الى تكريس النظام حاكماً الى الابد، وترسيخ محور حلفائه الممتد من طهران حتى موسكو ، منتدباً دائماً على المشرق العربي كله، وتفتيت محور خصومه (المفتت أصلاً)، الذي لا يزال عاجزاً عن جمع ما يقرب من نصف مليون معارض سوري مقاتل، في مجلس عسكري- سياسي واحد.
قبل ان يتم التثبت من مثل هذا الاحتمال، فإن بيروت وضاحيتها الجنوبية والرابية وزغرتا، وغيرها من الانحاء اللبنانية الموالية للنظام سترقص طرباً ، وستستعد (إن لم تكن قد بدأت بالفعل الاستعداد) لطي صفحة الخروج العسكري السوري من لبنان في ربيع العام 2005، ومحو آثار السنوات ال11 الماضية، من ذاكرة "الشعب الواحد في دولتين".