72 ساعة، تسبق طاولة الحوار، التي يفترض ان تعقد قبل ظهر الاثنين في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه برّي، وبمشاركة أركان الطاولة ومساعديهم، في ضوء «المواقف الملتبسة» التي اعلنها في مهرجان صور الأربعاء الماضي، والتي من المتوقع ان يستمر الجدل حولها بانتظار محطة الحوار، وما يسبقها من مواقف ومشاورات أشار إلى بعضها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش، وعلى الأخص مع الرابية، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء الخميس في 8 الجاري، معرباً عن أمله في ان يتم التفاهم على التعيينات..
وإذا كانت التقديرات السياسية، تلتقي عند اعتبار هدف الرئيس برّي من وراء مواقفه التي تضمنت رسائل في غير اتجاه، تعبيد الطريق امام جلسة مجلس الوزراء، نظراً لأهمية الموضوع الذي يمكن ان تتطرق إليه الجلسة سواء فيما خص التعيينات العسكرية والأمنية والإدارية، وأزمة النفايات المستجدة، في ضوء مطالبة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بتعديل الخطة، والتوصل إلى مرحلة انتقالية لمعالجة النفايات ورفعها من الشارع بانتظار الحلول البعيدة المدى والتي تبدأ باللامركزية الإدارية.
وطالب بو صعب بتعديل خطة الحكومة الأمر الذي يقضي بمشاركة هؤلاء في الجلسة لطرح الأفكار التي في حوزتهم.
وكشفت مصادر على خط الاتصالات الجارية، ان التركيز يجري على عدم التفريط بجلسة الخميس، وعدم التفريط أيضاً بفرصة طاولة الحوار التي تشكّل منبراً تتداول خلاله القيادات اللبنانية في الأزمات المطروحة لتبريدها إذا لم تتمكن من حلها، وتعديل وجهتها حتى لا تنقلب أزمات مستعصية على الحل.
وفي هذا السياق كشفت معلومات لـ«اللواء» ان قيادة «حزب الله» أبلغت الرابية بما لا يقبل مجالاً للتأويل بنقطتين بارزتين:
الأولى تتعلق بعدم مقاطعة جلسة الحوار التي يرعاها الرئيس نبيه برّي، وتنبيه الرابية إلى ان (أي مغامرة عونية يجب ان لا تصل إلى حدّ كسر الجرة نهائياً مع الرئيس نبيه برّي فدولته خط أحمر).
والنقطة الثانية تتعلق بالموقف من الحكومة، فالحكومة ستبقى مستمرة في مهامها، وحزب الله ينصح العماد ميشال عون بالعودة عن مقاطعة الجلسات، لأن المقاطعة الظرفية أو الدائمة ستعقد الأمور.
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن مصادر الرابية أكدت ان التيار ليس بوارد مقاطعة الحوار في 5 أيلول وسيشارك ليثبت حضوره ولو اضطر للانسحاب إذا لم تطرح مسألة «الميثاقية» كبند مفهومي يحتاج إلى مقاربة تؤدي إلى فتح الطريق إلى العودة عن مقاطعة الجلسات.
وهذا ما سيبلغه حسب المعلومات رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بعد افتتاح الجلسة إلى المتحاورين.
وأبلغ عضو تكتل الإصلاح والتغيير نائب جبيل سيمون أبي رميا «اللواء» انه لا يوجد أي قرار تصعيدي أو خطوة في الوقت الراهن من قبل فريقه.
في المقابل، وفيما أكدت مصادر مواكبة في الحوار الوطني ان جلسة الاثنين المقبل، ستتركز على موضوع السلسلة، بصرف النظر عمّا ستؤول إليه الجلسة، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» عن عدم ارتياح مسيحي لخطاب الرئيس برّي.
وتوقفت مرجعيات مسيحية مشيرة إلى ان مرجعيات مسيحية توقفت عند قوله «لا يكفي انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد وعلى تشكيلة الحكومة التي ستلي الرئيس».
وقالت هذه المصادر ان هذه المواقف غير دستورية، فالدستور ينص على إتمام الاستحقاق الرئاسي أولاً، ثم تأليف حكومة تتولى هي البحث في قانون الانتخاب وتقديمه للمجلس لإقراره.
وقالت ان ما تمّ في الدوحة لا يجب النظر إليه باعتباره قاعدة، فهو كان استثناء ولا يزال، ولا يجوز تعيين رئيس الحكومة من دون اجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي ينص عليها الدستور، وكذلك الحال بالنسبة لانتخاب رئيس.
وأكدت هذه المصادر ان خارطة طريق برّي مرفوضة لأنها تربط البنود بعضها ببعض فإذا تعطل بند يتعطل الباقي وهذا يعيق إيجاد الحلول ويخالف القواعد الأصلية للدستور.
وأكد النائب في «كتلة المستقبل» أحمد فتفت لـ«اللواء» ان «14 آذار» كلها ترفض السلة الواحدة لسببين:
- الأوّل لأنها مخالفة للدستور.
- ثانياً لأنها تدخل البلاد في متاهات وتقلب النظام كلّه.
وفي إطار التحضيرات للجلسة، اجتمع الرئيس ميشال سليمان مع كتلته الوزارية مع وزير الدفاع سمير مقبل وتداول معه فيما يمكن ان يطرح عن جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً انه هو المسؤول عن توفير الدعم للخدمة العسكرية لتأمين صمودها، والامانة بيده (في إشارة إلى قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي).
وينتظر ان يعود الرئيس تمام سلام خلال اليومين المقبلين من اجازته الخاصة، وكان عاد أمس النائب وليد جنبلاط ومعه وزير الصحة وائل أبو فاعور من باريس في زيارة استمرت اياماً للمشاركة في جلستي الحوار ومجلس الوزراء.
وتوقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل، داعياً إلى نقاشات هادئة.
وأكد المشنوق بعد زيارة إلى دار الفتوى التقى خلالها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي نقل عنه توصيته بالإعتدال، ثم الإعتدال، ثم الإعتدال.
وأكد المشنوق بعد اللقاء أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أن قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لا يجوز تعيينهما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، كاشفاً أنه بعث إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بملف يطالب فيه بإلغاء الترخيص الممنوح «لحماة الديار»، مطالباً بوضعها على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء.
وفي إطار المشاورات الجارية علمت «اللواء» أن وزير العمل سجعان قزي زار وزير الخارجية جبران باسيل وعقد معه اجتماعاً في حضور الوزير بوصعب.
وخلال الاجتماع أكد الوزير قزي وفقاً لمعلومات «اللواء» أنه ليس طرفاً في «التيار الوطني الحر» وهو متعاطف معه في بعض المواقف وعبّر عنه في زيارة إلى النائب ميشال عون في الرابية، مطالباً بخارطة طريق لمعالجة (الغبن اللاحق بالحالة المسيحية).
وحسب المصادر فإن الوزير باسيل دافع عن المواقف التي أطلقها وعن مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، وقال أنه «يدافع عن مبادئ وليس عن وصول عون للرئاسة، وسيواصل رفع الصوت حتى تُستجاب مطالبه»، مشيراً إلى أن «الوضع المسيحي يتعرّض للتهميش وكأن كل البلاد تدور حول العلاقات السنّية - الشيعية بمنأى عن كل الأطراف الأخرى».
تطبيع أميركي
وعلى وقع الأزمة السياسية، وأزمة النفايات التي زكمت أنفي الوزير بو صعب ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مطمر برج حمود، لاحظ مصدر دبلوماسي لبناني أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية يعملان على تطبيع الوضع الراهن سواءً فيما خصّ الشغور الرئاسي أو متطلبات دعم النزوح السوري أو العبء الذي تقوم به القوى العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب.
ونصح المصدر الدبلوماسي نفسه الرئيس سلام ووزير الخارجية باسيل بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وعدم الغياب عنها نظراً لضرورة إثارة الوضع اللبناني الذي يكاد المجتمع الدولي يتناساه بالكامل.
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانن التي تستمر يومين في هذا الإطار وبدأت بلقاء مع الوزير باسيل ثم لقاء مع العماد قهوجي على أن تشمل لقاءاته اليوم بعض رؤساء البلديات فيما وصفه محاولة للتعرّف عن كثب للشعب اللبناني.
وإذ نأى شانن بنفسه عن الأزمة السياسية، معتبراً أن ملء الفراغ يأتي من المؤسسات اللبنانية، كشف عن أن هدف زيارته هو تعزيز الشراكة الأميركية - اللبنانية إلى الحدود القصوى، وأن بلاده قدمت الأسبوع الماضي 20 مليون دولار لمنع التسرّب من المدارس الرسمية.
ولم ينس الدبلوماسي الأميركي في بيان جولاته إبداء امتنانه لكرم الشعب اللبناني وإعجابه بجمال لبنان الطبيعي (راجع ص2).
إنتشال خطة النفايات
بيئياً، وفي ضوء البلبلة التي تعيشها مدن وبلدات المتن الشمالي، في ضوء قرار حزب الطاشناق وبلدية برج حمود، المرتبطة به، برفض إعادة فتح المطمر هناك، وفي ضوء تخبّط لجنة المال والموازنة، في إيجاد قاعدة ينطلق منها العمل للمعالجة، قرّر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبعد التشاور مع وزير الزراعة المكلف بهذا الملف الدعوة إلى اجتماع يسبق جلسة مجلس الوزراء، أي الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، موضوعه الرئيسي التباحث في حسن تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة.
وستوجّه الدعوة للأجتماع إلى رؤساء إتحاد البلديات في قضائي المتن وكسروان الفتوح.
كما سيشارك في الاجتماع الوزير شهيّب وفريق عمله، وفريق عمل الوزير المشنوق.
وكان الوزير شهيّب شدّد في لقاءاته أن لا حلّ للنفايات إلا بخطة مجلس الوزراء التي يعمل عليها حالياً.
وفي خطوة بلدية بيئية لكنها بسقف سياسي، اجتمع الوزير بو صعب بالنائب الجميّل ثم قاما بجولة واضعين الكمامات في مطمر برج حمود، وتبادلا خلاله مواقف الدعم والتأييد على خلفية أن النفايات يجب أن تعالج. وشكر الجميّل بو صعب قائلاً: «إن تنشق النفايات أمرّ من رؤيتها وأنه عليه أن يعاين (باعتباره وزيراً في الحكومة).
إلى ذلك، أشارت مصادر حزب الطاشناق لصحيفة «اللواء» إلى أن لا عودة عمّا صرّح به الأمين العام للحزب النائب آغوب بقرادونيان لجهة أهمية قيام مشروع متكامل وأن لا مكب للنفايات في برج حمود وعلى كل بلدية تحمّل مسؤولياتها.
وأكدت أن هذا الموقف لن يخضع للتبديل وهو ثابت وواضح بشكل لا لبس فيه.