لا ينقص لبنان ما يدفعه يومياً من أثمان باهظة كبّدت اقتصاده خسائر بالجملة، ليجد نفسه أمام تراجع في الاستثمارات الخارجية التي كانت قديماً مفعمة بالحركة. وإذا قست الظروف الإقليمية والمحلية على هذا الوطن الصغير بمساحته، فهذا لا يعني أنَّه فقد قدرته الجاذبة نهائياً، خصوصاً أنَّه كبير في القدرات التي يختزنها، بما يمكّنه من العودة إلى الساحة المحلية إذا لم يفت الأوان.
رغم أنَّ الأرقام النهائية لنسبة الاستثمارات الآتية إلى ربوع لبنان ليست متوافرة بعد، فإنَّ تلك الصادرة عن قاعدة البيانات fDi Markets قد بيّنت أن إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الوافدة بلغت 2,1 ملياري دولار بين 2011 و2015. وتغطّي هذه الأرقام مشاريع الـGreenfield العابرة للحدود، والتي تؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة، فضلاً عن أنَّها تضمّ المشاريع المشتركة (Joint Ventures)، وتحديداً تلك التي أدّت صفقاتها إلى خلق فرص عمل، في حين أنها لا تحتسب عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات الأخرى في الأسهم (Equity Investments).
ويرى الخبراء أنَّ حركة الإستثمارات نحو تراجع، إذ يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"النهار" إنَّ هذا التدنّي ناتج من أسباب عدّة غير مخفية عن الجميع، بما شمل أيضاً الاستثمارات الداخلية في كلّ القطاعات، مضيفاً أنَّ المشاريع التي أُنجزَت هذه السنة ليست جديدة، بل هي امتداد لأخرى كانت قد بدأت في السابق واستكملت حالياً.
وأمام هذا الواقع، يشرح حبيقة أنَّه رغم لجوء بعض المحال الواقعة في المراكز التجارية إلى الإقفال، فإنَّ البدائل عنها موجودة "وهذا أمر إيجابي"، ملخصاً الأسباب الأساسية خلف هذه الظاهرة بالعاملَين الإداري والسياسي، "إذ لبنان واقع حالياً في مأزق وهو عاجز عن إدارة نفسه، في ظلّ المواضيع المرتبطة بمصير البلاد والمطروحة في الوقت الراهن، هذا إلى جانب الشقّ الضرائبيّ والفساد المستشري بشكل علنيّ".
والإصلاح يبدأ، برأيه، بالحلّ السياسي المتكامل الذي لا ينتهي عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تفعيل الدستور ومختلف المؤسسات قبل أن "يسبقنا الوقت ونخرج عن ساحة الاستثمارات الخارجية".
وبالعودة إلى التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد أظهر توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات أنَّ القطاع السياحي استقطب 253,8 مليون دولار أو 12,2% من القيمة الإجمالية لمشاريع الاستثمار الأجنبي الـGreenfield في لبنان خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013، تلاه قطاع الخدمات المالية بـ184,4 مليون دولار وقطاع الاتصالات بـ182,5 مليوناً، (8,8% لكل منهما)، وصناعة النسيج بـ72 مليوناً (3,5%)، وقطاع التخزين بـ63,5 مليوناً (3%)، وقطاع خدمات الأعمال بـ46,9 مليوناً (2,3%)، والقطاع الترفيهي بـ38,1 مليوناً، والغذاء والتبغ بـ37,8 مليوناً، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بـ36,8 مليوناً دولار وقطاع المواصلات بـ36,7 مليوناً (1,8% لكل منهما)، والمنتجات الاستهلاكية بـ28,4 مليوناً (1,4%)، والمشروبات بـ19 مليوناً (0,9%) والإلكترونيات الاستهلاكية بـ12,3 مليوناً (0,6%).
توازياً، كانت منطقة الشرق الأوسط المصدر الرئيسي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة %49,7 من عدد المشاريع الإجمالي خلال هذه الفترة تليها أوروبا الغربية (10,1%)، وأميركا الشمالية (8,6%)، وآسيا والمحيط الهادئ (1,3%)، دول أوروبية أخرى وأميركا الوسطى والكاريبي (1,1% لكل منهما) وأفريقيا (0,7%).