يسود تذمر داخل المؤسسات الإعلامية في تيار المستقبل بخاصة القناة الزرقاء بعد مشاهد الرفاهية التي يتمتع بها، الرئيس سعد الحريري وأبن عمته أحمد، اللذان يزوران تركيا ويقضيان هناك فترة نقاهة!.
ووصل إلى “الحدث نيوز” تردّدات صدى الإنتقادات اللاذعة للصور التي تكشف مزاعم عدم وجود أموال من أجل دفع مستحقات الموظفين، بينما الأموال متوفرة لقضاء رحلات الإستجمام على حساب أوجاع الناس.
ويقول أحد العاملين في قناة “المستقبل” لـ”الحدث نيوز”، أن تلك الصور تثير الإشمئزاز والغضب في آنٍ معاً”. ويتابع المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه خشية تعرضه للمسائلة: “اليس الأجدى تقديم نفاقات تلك الزيارة إلى الموظفين الذي هم شبه عاطلين عن العمل والرواتب منذ شهور؟” خاتماً حديثه: “نتلقى وعوداً شهرية من الإدارة حول تسوية الأوضاع.. شبعنا طق حنك ووعود.. يقوموا عنا بقا”.
وتنعكس هذه الصورة على الموظفين الآخرين في مؤسسات المستقبل، الذين ينقسمون على إذاعة الشرق وجريدة المستقبل والمؤسسات الخدماتية المسماة “مؤسسات رفيق الحريري الإجتماعي”، حيث أن السواد الأعظم من هؤلاء لا يتقاضى الأموال والرواتب والمستحقات، إلى جانب عناصر أمن “بيت الوسط” والعاملين هناك الذي مرّ على آخر دفعة لهم نحو 6 أشهر!.
وعلى نفس المستوى، يقبع أيضاً العشرات من موظفي سعودي أوجيه بدون رواتب في المملكة العربية السعودية، وسط وعود بحل تلك الأزمة، التي تسرب معلومات أنه قد ينتج عنها عودة نحو عشرة آلاف لبناني يعملون هناك إلى بيروت دون وظائف.
وبينما يحاول المسؤولين السعوديين حل مشكلة “اوجيه” في بلادهم، تتفشى عدوة الإفلاس لتصل إلى مؤسسات “الحريري” الإجتماعية، حيث هدد قبل فترة العشرات من الموظفين في فروع الشمال، تنظيم إعتصامات قد تصل إلى أبواب آل الحريري في بيروت من أجل تحصيل رواتبهم.
وعلى مستوى الجهاز الأمني المهتم بتأمين سلامة الحريري، فالوضع ليس أفضل، حيث سرب إلى “الحدث نيوز” من أحد أفراد الحماية في بيت الوسط، أن ثلاثة عناصر أمن على الأقل، أجبروا على ترك منازل جيدة نسبياً كانوا قد إستأجروها لعائلاتهم، واحدٌ منها موجود في منطقة الناعمة جنوب بيروت، بسبب عدم القدرة على دفع بدل الإيجار الذي يصل إلى 600$ في الشهر، فأجبر هذا الشخص على نقل أثاث منزله إلى منزل أحد أقاربه القاطن في غرب بيروت وإستئجار منزل بسيط حتى إنقضاء الأزمة، بينما آخر يقوم بالإستدانة من شقيقه ميسور الحال الذي يعمل في إحدى دول الخليج واعداً برد تلك الأموال فور حصوله على مستحقاته التي وصلت إلى رواتب 6 أشهر كاملة”، في وقت بدأ التذمر من هذه الحالة يتسلل إلى البعض الذي بدأ جدياً البحث عن فرصة عمل بديلة.