رأى مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" أن لجوء رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى الطعن بالقرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء التي قاطعها وزراء التكتل ما هو إلا هرطقة دستورية لن ينظر مجلس شورى الدولة"، موضحا أن "النصاب كان مؤمناً في الجلسة التي شارك فيها 17 وزيراً إضافة الى مغادرة الوزير ميشال فرعون الجلسة احتجاجاً على عدم الأخذ بطلبه عدم البحث في جدول الأعمال واقتصار الجلسة على التداول في الشأن العام من دون اتخاذ أي قرارات".
وسأل المصدر "عن الجدوى من لجوء "تكتل التغيير والاصلاح" الى الطعن طالما أن مجلس شورى الدولة سيحتكم الى النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بآلية إصدار القرارات في مجلس الوزراء، بالتوافق وإذا تعذر فبالتصويت، ولن يأخذ بالعرف الذي اتبع منذ تشكيل حكومة المصلحة الوطنية برئاسة رئيس تاحكومة تمام سلام وقضى بأن تصدر هذه القرارات بتوقيع جميع أعضاء الحكومة".
واعتبر المصدر أن "التذرع بمفاعيل هذا العرف يشكل مخالفة للدستور"، مؤكدا أن "صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل فوراً الى مجلس الوزراء مجتمعاً أي لا يحق للوزير أن ينوب عن الرئيس من جهة ويتمتع بصلاحية طلب اعادة النظر في أي قرار يصدر عن المجلس".
ولفت الى ان "غياب رئيس الجمهورية لا يعطل إصدار القرارات والمراسيم عن مجلس الوزراء المحكومة بالموافقة على العادية منها بنصف عدد أعضاء الحكومة زائداً واحداً، في مقابل تصويت أكثر من ثلثي الأعضاء على السيادية منها"، موضحا أن "رئيس الملجس النيابي نبيه بري كان على حق عندما حذر من اتباع مثل هذه البدعة في اصدار القرارات بدلاً من اللجوء الى التصويت لأنه يجعل من كل وزير رئيساً ويعطيه حق الفيتو".
الحياة