اللواء : «الميثاقية» تُفخِّخ الحوار .. وحل النفايات بالعودة إلى برج حمود

انصبت الأنظار على جلسة الحوار الوطني التي تعقد الاثنين المقبل، في الخامس من أيلول، على وقع أزمة النفايات الآخذة بالتفاعل، وسط رهان نيابي وبلدي وحكومي بأن يتمكن اجتماع لجنة المال والموازنة هو الثاني من نوعه في المجلس النيابي في حضور رؤساء البلديات من احتواء الأزمة، عبر الاقتراح الذي تقدّم به رئيس بلدية البوشرية - السد انطوان جبارة في موقف أبلغه لـ«اللواء» أمس، من ان الحل يكون بإعادة فتح مطمر برج حمود فوراً ورفع النفايات، والانتقال فوراً لدراسة الحلول للأزمة بعد ان تكون النفايات رفعت من الشوارع.
وإذا كانت المواقف التي سيطلقها الرئيس نبيه برّي في مهرجان احياء الذكرى الـ38 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في مدينة صور، ستشكل دلائل على المسار الذي يمكن ان تسلكه الأزمة اللبنانية مع العلم ان مصادر مقربة منه شددت لـ«اللواء» على ان لا مبادرة محددة، لكن خطابه لن يخلو من المواقف المسؤولة حيال مواقف الداخل وتطورات الخارج.
وأشارت هذه المصادر المقربة إلى «ان الرئيس برّي سيعلن تمسكه بطرح السلة الكاملة كمخرج ملائم من الأزمة السياسية ولا سيما الانتخابات الرئاسية، وهو سيرفع الصوت بضرورة تفعيل العمل التشريعي والحفاظ على الحكومة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة، كما انه سيؤكد على أهمية استمرار الحوار الثنائي والموسع، والتشديد على الحل السياسي للأزمة السورية».
وعشية الكلمة التي سيلقيها الرئيس برّي، استقبل في مقر عين التينة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب موفداً من النائب ميشال عون قبل اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير، لوضع الرئيس برّي في توجه التيار العوني في الموقف الذي اتخذه تكتل الإصلاح والتغيير فيما خص طاولة الحوار وقراره الطعن امام مجلس شورى الدولة بالقرارات التي صدرت عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء مما يعني شل عمل الحكومة وجعل جلساتها بلا جدوى.
وفيما نقلت مصادر مقربة عن المجتمعين ان الرئيس برّي شدّد على أهمية استمرار الحوار بجدول الأعمال المقرّر، وانه يمكن لممثلي التيار على طاولة الحوار طرح ما يريدون ضمن الجدول الذي تجري على أساسه الجلسات، وكذلك على اهمية استمرار الحكومة وجلساتها ومشاركة التيار الوطني فيها باعتباره مشاركاً اساسياً فيها.
وتوقع الوزير بو صعب ان يحدث خرق في 5 أيلول، مشدداً على ان تياره متمسك باعتراضه وبموقفه الحاسم، لكن مصادر سياسية تخوفت من تفخيخ جلسة الحوار في الخامس من أيلول، وافراغها من مضمونها، لا سيما وأن مسألة اللامركزية الإدارية هي من المسائل المطروحة من جدول الأعمال فضلاً عن إعادة تعويم الجهود للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات.
وأشارت هذه المصادر لـ«اللواء» ان ارهاق جلسة الحوار بجدل قد يبدو عقيماً حول ما يطرح بشأن «الميثاقية» في ظل استمرار التباينات في دلالة هذه الكلمة التي انتقد الرئيس ميشال سليمان استخدامها في معرض الأزمة السياسية، باعتبارها غريبة عن الدستور وليست من ادبياته.
وكان «التيار الوطني الحر» ربط معالجة الأزمة السياسية من خلال الفصل المتعلق بالوضع الحكومي بتغير مفهوم الميثاقية واعطائه الأولوية باعتباره «المدخل لحل كل جوانب الازمة»، على حدّ تعبير النائب آلان عون الذي قرأ بيان التكتل على الصحافيين.
والأخطر أن التيار العوني لم يكتفِ بعدم التوقيع على المراسيم التي أصدرتها الحكومة في الجلسة الأخيرة، بل قرّر مراجعة مجلس شورى الدولة بشأنها، معتبراً أنه في حال لم تتطرّق طاولة الحوار إلى تفسير الميثاقية «فإننا نكون تحت خطر فقدان الحوار قيمته وفائدته وبالتالي الحاجة إليه أو لزوم حضور جلساته»، استناداً إلى بيان التكتل.
وخلافاً للوجهة التي ذهب إليها التيار العوني، رأت «كتلة المستقبل» أن «الأمر الكفيل باستعادة الميثاقية الصحيحة وتعزيز الاستقرار يكون بانتخاب رئيس للجمهورية حسب القواعد الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور».
وقالت الكتلة في بيانها «أن الميثاقية تعني الالتزام بالعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين والابتعاد عن كل ما يناقض هذا العيش الواحد»، ملاحظة أن «الممارسات التي تصدر عن وزير الخارجية جبران باسيل تخالف هذا المبدأ الكبير».
وإذ اعتبرت «أن تخيير حزب الله للبنانيين بين انتخاب العماد عون أو استمرار الشغور هو بمثابة الإذعان لتعيين الشخصية التي يريدونها رئيساً للبنان، لكونها تتبنى خيارهم ضد إرادة ومصالح اللبنانيين»، أكدت أن «لبنان ابتلي مع شعبه بحزب السلاح وحزب القمصان السود، والميليشيا المسلّحة الخارجة عن القوانين والأعراف»، داعية حزب الله والتيار الوطني الحر إلى النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس حسب الدستور، والكفّ عن الافتراء على تيّار المستقبل وشحن الأجواء السياسية.
وفي موقف استرعى أوساط المراقبين، أكدت الكتلة أن مرشحها الوحيد إلى رئاسة الحكومة هو الرئيس سعد الحريري.
المال والموازنة والنفايات
بيئياً، تعود لجنة المال والموازنة اليوم إلى الاجتماع في ساحة النجمة لاستكمال البحث في ملف النفايات في ضوء الاعتراض الكتائبي على الخطة الموضوعة لمطمر برج حمود، وسيحضر الجلسة إتحاد بلديات المتن الذي يحمل أفكاراً محددة في ما خص هذا المطمر.
وقد سبق هذا الاجتماع لقاء جمع النائب سامي الجميّل والنائب إبراهيم كنعان، تبعه مساءً لقاء بين كنعان والوزير أكرم شهيّب، غير أن المعلومات لم تفد عن حصول تفاهم معيّن حول ما هو مطروح من دون استبعاد إعادة فتح مطمر برج حمود لفترة زمنية محددة بعد أن امتلأت شوارع مناطق المتن بالنفايات.
ورأى مصدر وزاري أن خطوة إقفال مكب برج حمود وصلت إلى طريق مسدود في ما خصّ هذا الملف.
وكشفت مصادر كتائبية أن الحزب عندما وافق على إزالة النفايات في مجلس الوزراء كان هدفه عدم إبقائها في الشارع وليس الموافقة على الخطة التي أقرّتها الحكومة، والمحاضر تؤكد على ذلك.
وفي الإطار، أكد رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السد في حديث لـ«اللواء» أنه لا يتوقع من الاجتماع الذي سيعقد اليوم (الأربعاء) في المجلس النيابي ولادة الحل في حال بقاء الأطراف على مواقفها، مؤكداً أن اتحاد المتن سينقل إلى المجتمعين موقفاً موحداً مفاده «إفتحوا مكب برج حمود وارفعوا النفايات من الشوارع ومن ثمّ ادرسوا الحلول الواقعية ومارسوا الرقابة لأن النّاس لم تعد تتحمل بقاء النفايات المكدسة في الشوارع»،
وشدّد جبارة على أن «النفايات ليست من مسؤولية البلديات ولكنها قادرة على المعالجة إذا تركت لها حرية التحرّك وتوفرت لها الإمكانيات (راجع ص5).
إقتراح اللامركزية
توازياً، وعلى الرغم من اكتمال النصاب للمرة الأولى بعد تأجيل الجلسة السابقة لعدم اكتماله، لم تفلح اللجان النيابية المشتركة التي خصصت جلستها أمس لمناقشة اقتراح اللامركزية الإدارية، إلا بإنتاج لجنة فرعية للبدء بمنهجية عمل والآلية المطلوبة للنقاش ابتداءً من الثلاثاء المقبل، لاستخلاص القواسم المشتركة بين اقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزية الإدارية المقدّم من النائب روبير غانم، واقتراح قانون اللامركزية الإدارية المقدّم من النائب سامي الجميّل.