تسارعت الاتصالات واللقاءات والمشاورات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لتعبيد الطريق باتجاه إيجاد أرضية توافقية يتم التأسيس عليها اليوم خلال اجتماع لجنة المال والموازنة مع البلديات والاتحادات البلدية المعنية بأزمة النفايات المتراكمة في شوارع المتن وكسروان نتيجة الاعتصام الكتائبي الذي أفضى إلى إقفال مطمر برج حمود. وعشية الاجتماع لاحت في الأفق تباشير «حلحلة» أمل الوزير أكرم شهيب لـ»المستقبل» أن يتم التوصل إليها وتكريسها اليوم مع التأكيد في الوقت عينه على ألا بديل متاحاً حالياً لمعالجة الأزمة سوى خطة الحكومة المرحلية، مبدياً الاستعداد لتقديم كل التطمينات والتسهيلات الممكنة تحت سقف هذه الخطة وضمن أطرها التطبيقية. ومن هذا المنطلق تركزت المشاورات أمس على التوصل إلى حل يراعي مطالب البلديات بلامركزية معالجة النفايات وصرف الأموال المستحقة لها وبين استكمال تنفيذ الخطة الحكومية ريثما تصبح البلديات جاهزة وقادرة على المباشرة في الحل اللامركزي.

وإثر جولة مكوكية قام بها رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان على المعنيين تمهيداً لاجتماع اليوم، شدد إثر لقائه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على أنّ «أحداً لا يريد أن تبقى النفايات في الشارع»، مؤكداً بعد لقائه شهيب مساءً وجود «أفكار إيجابية لحل الأزمة». في حين كان لافتاً للانتباه النفَس التصعيدي المستمر الذي طغى على أداء الجميل خلال مؤتمر صحافي عقده لتناول مستجدات الأزمة، وأوضحت مصادر مسؤولة في حزب الكتائب لـ«المستقبل» أنّ «الحزب مستمر في معركته وعلى الدولة الإفراج عن أموال البلديات لتعالج كل منها نفاياتها بنفسها».

«المستقبل»

في الغضون، برز أمس الرد المباشر الذي جاء في بيان كتلة «المستقبل» على «الهجوم العنيف المتقصّد» الذي يشنه «حزب الله» على «تيار المستقبل»، فاستغربت الكتلة المدى الذي بلغه هذ الحزب في «الاستخفاف بعقول اللبنانيين لناحية اتهام التيار بالتعطيل بينما الشعب اللبناني يرى بأم العين وعلى شاشات التلفزة من هو الطرف الذي يعطل انتخابات الرئاسة»، وأضافت إثر اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة: «بصراحة إن لبنان ابتلي مع شعبه بحزب السلاح وحزب القمصان السود والميليشيا المسلحة الخارجة عن القوانين والأعراف، والذي يحاول تغيير نظام لبنان الديموقراطي وعيشه المشترك بقوة القهر وفرض الوصاية على كل أنحاء الجمهورية».

وإذ جددت التوكيد على أنّ «المفتاح الحقيقي للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي يفتعلها ويفاقمها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، هو في العودة للالتزام بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية حسب القواعد الديموقراطية المنصوص عنها في الدستور»، شددت «المستقبل» على أنّ ذلك «هو الكفيل باستعادة الميثاقية الصحيحة» التي «تعني الالتزام بالعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين والابتعاد عن كل ما يناقض هذا العيش الواحد»، لافتةً الانتباه إلى أنّ انتخاب الرئيس «مسألة وطنية بامتياز وليست مسألة طائفية» مع تمسكها بالأصول الدستورية التي تحدد كيفية انتخابه وكيفية اختيار رئيس الوزراء الذي يتبوأ موقعاً «ليس منّة من أحد».