تسلمت حكومة الوحدة الوطنية في تونس برئاسة يوسف الشاهد مهامها اليوم الاثنين، خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز الماضي إثر اتهامات بالفشل في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وجرت مراسم تسليم السلطة في قرطاج، شمال العاصمة بحضور أعضاء حكومتي يوسف الشاهد الجديدة وحكومة الحبيب الصيد والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على "اتفاق قرطاج"، وهي ثيقة تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الإرهاب والفساد وإنعاش الاقتصاد.
وقال الحبيب الصيد في خطاب بالمناسبة "أتمنى أن تدوم هذه الحكومة، بلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات، أسوأ شيء لهذه البلاد هو أن نغير الحكومة كل عام أو عام ونصف".
وأضاف الصيد "أتمنى أن تواصل هذه الحكومة عملها إلى الانتخابات العامة القادمة نهاية 2019 وإن لم تواصل فهذه مشكلة".
وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 أيلول المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.
وتشمل حكومة يوسف الشاهد 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ سبعة منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي "نداء تونس" وحركة النهضة الاسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و"آفاق" (8 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) و"الجمهوري" (مقعد واحد) و"المسار" (غير ممثل في البرلمان).
كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى أربعة أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و"الاتحاد الوطني الحر" الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.