بدأت منذ جلسة مجلس الوزراء برئاسة تمام سلام وبحضور وزراء تيار المستقبل وحركة امل والاشتراكي والوزيرة شبطيني والوزير مقبل والوزير حرب والوزير قزي والنصاب قد اكتمل بحضور واصبحت جلسة ميثاقية بتمثيل ٥ وزراء مسيحيين و ٤ شيعة و ٥ سنة و ٣ دروز .
هذا الحضور في جلسة مجلس الوزراء أنقذها من الوقوع في مهزلة الميثاقية، تلك الشماعة اللبنانية الجاهزة لدى المسؤولين اللبنانيين لاستعمالها لغاية التعطيل وإفراغ المؤسسات من محتواها الدستوري والقانوني .
في لبنان البلد الذي نتغنى بأنه بلد الحضارة والتعايش بين الأديان، واحترام الرأي الآخر، ونعتبره المثال الذي يجب أن يُحتَذى به في الوطن العربي، وحتى في العالم أجمع، أصبح الآن رهينة ما يسمى بالميثاقية التي تضرب ضربتها عند حاجة الزعيم (أي زعيم) الى التعطيل والتسويف.
ومن المؤسف أن تصل الأمور في البلاد إلى أدنى مستوياتها، فلا يتم التعطيل إلا بحجة الطائفية والمذهبية تحت مسمى الميثاقية وربما هي الوسيلة الأسرع والأكثر ربحا لجذب المؤيدين والمناصرين في بلاد المذاهب والطوائف والهويات الوطنية المفقودة .
حتى الإستحقاقات الدستورية في البلاد أُلبست القناع الديني والمذهبي والطائفي، فبات تشكيل الحكومات وحتى انعقادها يأتي في سياق المحافظة على الطائفة وحصتها والمذهب وحصته، وبدأت أعرافنا اللبنانية وتقاليدنا السياسية تلبس القناع الديني والمذهبي تحت مسمى الميثاقية .
إن هذا البازار السياسي الطائفي المذهبي البشع يأخذ منحا سياسيا هدفه التعطيل لا أكثر من سياسيين يدعون الوطنية والحضارة والحرص على الوطن والشعب .
وفي كل الأحوال فقد انعقدت جلسة مجلس الوزراء وفشلت أهواء التعطيل والتهرب من المسؤوليات على أمل أن تخرج البلاد ويخرج المسؤولون والزعماء من نغمة الطائفة والمذهب وحجة الميثاقية التي أصبحت في السياسية اللبنانية مهزلة كبيرة لا تقدم ولا تؤخر .