المخرج الذي رست عليه الاتصالات يتمثل بالآتي: تعقد جلسة مجلس الوزراء في موعدها المحدّد، قبل قرار «تكتل الإصلاح والتغيير» تغييب وزيريه عنها، وفي الوقت نفسه لن يدرس المجلس بنوداً ذات أهمية، بل عادية، لا خلاف حولها اصلاً، وبعضها مرجأ من جلسة 18/8/2016 أي الخميس الماضي.
وهذا المخرج، تبلور بالاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس نبيه برّي مع الرئيس تمام سلام، ويهدف، وفقاً لمصدر مطلع إلى حصر الاضرار ضمن معادلة: «عدم تعطيل الحكومة وعدم تكبير المشكل في البلد».
وسبق التوصّل إلى هذا المخرج سلسلة من الاتصالات والتحركات يمكن ايجازها بالتالي:
1- اتصال الرئيس نبيه برّي بالرئيس تمام سلام وابلاغه ان وزيري كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل وغازي زعيتر سيشاركان في جلسة مجلس الوزراء اليوم، إنطلاقاً من الحرص على عدم تعطيل المؤسسات آخذين بعين الاعتبار ضرورة عدم التطرق إلى أي موضوع يحتاج إلى توافق وطني في ظل غياب وزيري «التيار الوطني الحر»، واللذين ربما يتضامن معهما وزير حزب «الطاشناق» أرتور نظاريان.
وفي المعلومات ان الرئيس برّي وضع الرئيس سلام في الموقف الذي أبلغه إلى النائب ميشال عون عبر وزير التربية الياس بو صعب لجهة الحرص على دور التيار في الحكومة والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعرض الاستقرار للخطر وأن لا جدوى من استقالة وزيري التيار في مرحلة تعصف فيها المخاطر بلبنان من كل حدب وصوب.
وجاء موقف برّي على هامش ما جرى تداوله مع النواب في لقاء الأربعاء، وحرصه على ان يبتعد التعطيل عن الحكومة باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي ما تزال تعمل وتمثل كل المكونات والكتل النيابية.
وسيبلغ الوزير خليل المجلس اليوم بأنه أنجز قانون موازنة العام 2016 وانه سيحيلها إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت لمناقشتها وتحويلها إلى مجلس النواب.
2- قرار وزراء «اللقاء التشاوري» الذين عقدوا اجتماعاً في دارة الرئيس ميشال سليمان وهم الوزراء: سمير مقبل، أليس شبطيني، عبد المطلب الحناوي، رمزي جريج، بطرس حرب وسجعان قزي حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم، بصرف النظر عن موقف أي تكتل سياسي آخر (في إشارة إلى موقف التيار العوني).
3- وإذا كان هؤلاء الوزراء الخمسة المسيحيين بالإضافة إلى وزير المردة روني عريجي والوزيرين نبيل دو فريج وميشال فرعون سيشاركون في الجلسة فيكون عدد الوزراء المسيحيين المشاركين ثلثي عدد الوزراء المسيحيين المشاركين في الحكومة وفقاً لمرسوم تشكيلها الذي هو مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (12-12).
وكشفت مصادر المجتمعين ان الاجتماع ميّز ما بين الميثاقية المرتبطة بتكوين مجلس الوزراء مناصفة وفقاً للمادة 95 من الدستور، وما بين التمثيل السياسي المتعلق بحزب أو بتيار الذي لا شأن له بالميثاقية بل باللعبة السياسية ليس الا، وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في اللقاء لـ«اللواء» انه لا يجوز عند طرح أي قضية لا تعجب فريقاً سياسياً تعطيل الحكومة والتلويح بالفراغ لا سيما في ظل استمرار الشغور في الرئاسة الأولى.
4- تركزت مشاورات السراي على مخاطر تعطيل الجلسة ولمس الوزراء الذين قابلوا الرئيس سلام ان المسألة بالنسبة إليه تتعلق بالمسؤولية الوطنية وأن ليس بإمكانه تأجيل الجلسة لأن من شأن ذلك تهديد مصالح المواطنين.
وكان الرئيس سلام أكّد على خلفية موقفه بتركيزه على كلمة له في حفل تكريم المتفوقين في شهادة الثانوية العامة الذي أقيم في السراي وحضره وزير التربية الياس بو صعب الذي رمى حجراً ثقيلاً بإعلانه ان الدكتور فؤاد أيوب هو الذي سيصبح رئيساً للجامعة اللبنانية مستبقاً تعيينه بقوله: «نشكر الجامعة اللبنانية ممثّلة بمن سيصبح رئيسها»، مؤكداً على التعاون معه.
وتركزت مواقف الرئيس سلام على:
1- أنه ماضٍ في تحمّل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكداً «سنبقى حرّاساً لهذا الهيكل ولن نتراجع ولن نسقط أمام التحدي وسنحفظ الأمانة».
2- وَصَفَ الوضع الحالي بقوله: «نحن وسط أزمة سياسية مستفحلة تعبّر عن نفسها في عجز القيادات والقوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية، وتتمثّل هذه الأزمة أيضاً في شلل مجلس النواب أيضاً الذي كان يجتمع 3 مرات في الأسبوع، لم يجتمع سوى مرّة واحدة السنة الماضية وهذه السنة لم يجتمع أبداً».
3- لكن الرئيس سلام حمد الله على «أننا ما زلنا حتى اللحظة رغم رياح الخراب في المنطقة على ما نحن فيه من تماسك داخلي».
وساطة حزب الله
5- وسط الاتصالات الجارية لم تفلح وساطة حزب الله بتأجيل جلسة مجلس الوزراء.
وكشف مصدر مطلع على سير الاتصالات بعد قرار «التيار الوطني الحر» بمقاطعة مجلس الوزراء اليوم، أن اتصالاً» جرى بقيادة «حزب الله» تولاه الوزير جبران باسيل شخصياً ونقل «رسالة عتب» من النائب عون إلى قيادة الحزب، حيث طلب من أمين عام الحزب السيّد حسن نصر الله، من رئيس كتلة الوفاء النائب رعد بإصدار بيانه ثم إرسال الوزير فنيش إلى السراي في خطوة لم توفق في تأجيل الجلسة.
وفي معلومات «اللــواء» أن رسالة العتب العوني تضمنت سؤالاً عن كيف يتعامل الحلفاء مع بعضهم وهل يمكن لحزب الله في هذه  المرحلة أن يترك التيار وحيداً.
وأضافت المعلومات أن العتب جاء معطوفاً بين موقف الحزب بالدعم الكلامي في رئاسة الجمهورية فقط وعدم بذل أي جهة لإقناع أقرب حلفائه أي الحزب بإقناع النائب عون.
وبعد أن وضع وزير الحزب محمّد فنيش قيادة الحزب في أجواء اللقاء الذي عقده مع الرئيس سلام في السراي متمنياً عليه إرجاء الجلسة وما سمعه من الرئيس سلام بأنه لا يمكن تعريض الحكومة للشلل وهي المؤسسة الوحيدة التي ما تزال تعمل في البلاد، قررت هذه القيادة حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وجاء في النشرة المسائية لقناة «المنار»: «مع الوفاء للتيار الوطني الحر، قرّر حلفاؤه حضور الجلسة رافعين صوتهم داخل الجلسة الحكومية محاولين فرملة أي قرارات استفزازية قد تأخذ البلد إلى مرحلة أكثر تعقيداً».
وكان الوزير فنيش قال في دردشة مع «اللواء» بعد لقائه الرئيس سلام: «قرار التكتل بمقاطعة جلسة اليوم لم يُحرجنا، نحن نعتبر أن بقاء الحكومة ضرورة، ولكن لا يمكن أن ننسى أن التيار حليفنا».
واستدرك الوزير فنيش مضيفاً: «هناك أمور نتضامن فيها مع التيار ومواقف قد لا نتضامن فيها معه»، ولاحظ «أن هناك إمكانية لتعيين قائد جديد للجيش، ما دام تمّ تعيين ثلاث أعضاء جدد في المجلس العسكري».
وفي السياق، كان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، التي تعقد اجتماعها اليوم، قد دعا إلى تأجيل الجلسة.
الموقف العوني
6- ومع هذه المواقف، أصيب التيار العوني بالإرباك في ظل ما يشبه العزلة التي وضع نفسه فيها، وشنّت وسائله الإعلامية حملة غير مسبوقة على الرئيس سلام وعلى «اللقاء التشاوري» الذين وصفتهم بأنهم «لا يمثّلون سوى 6.3 بالمئة من المسيحيين!».
وذهب الوزير بوصعب إلى وصف الجلسة بأنها «غير ميثاقية ما دام التيار العوني لا يُشارك فيها»، مهدداً بالقول «إن الأمور في حال الإنعقاد في غيابنا لن تبقى على ما هي عليه بعد انعقادها».
كتلة المستقبل
7- في هذا الوقت، قال مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» أن «وزراء الكتلة يرفضون أي محاولة لتعميم عقلية تعطيل المؤسسات وإفراغها من مضمونها». ووصف المصدر عدم تأجيل جلسة مجلس الوزراء بأنه «تعطيل لغم كان «حزب الله» يسعى من ورائه لتمديد مساحة التعطيل، ودعم قرار حليفه عون بمقاطعة مجلس الوزراء»، متهماً (أي المصدر) حزب الله بالوقوف وراء القرار العوني.
سقوط «حماة الديار»
وفي تطوّر إمني آخر سقطت تجربة «حماة الديار» بالضربة القاضية قبل أن تبدأ وذلك من مدينة طرابلس حيث قدّم عدد من كوادرها إستقالاتهم من الجمعية التي قال الوزير نهاد المشنوق أنه يجمع المعطيات لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإلغاء الترخيص لها.
وتُشير المعلومات إلى أنه مع افتضاح أمر تلك المجموعة، اتضح أنها تعتمد في معظمها على مجموعات مرتبطة بأشخاص لهم سجلات غير نظيفة ومثيرة للشبهات.
وفي السياق، أرسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود للتحقيق في صحة المعلومات حول «حماة الديار» طالبا إجراء المقتضى، معتبراً «أن أفعالها تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون فضلاً عن أنها تؤثر سلباً على الاستقرار الأمني الداخلي».
أزمة النفايات
وفي تطوّر خطر يُنذر بعودة أكوام النفايات إلى مناطق في جبل لبنان، بُعيد الاعتصام الذي ينفذه «حزب الكتائب» وآزره أمس الأول «حزب الطاشناق» الذي طلب من رئيس البلدية عدم إدخال شاحنات النفايات إلى مطمر برج حمود، أبلغت شركة سوكلين مجلس الإنماء والاعمار تعذّر جمع النفايات ونقلها من المناطق المعنية بموقع التخزين المؤقت في برج حمود بسبب إقفال مدخل الموقع من قبل البلدية.
وجاء في البيان: «نظراً إلى تعذر نقل النفايات من قسم من بلديات المنطقة المشمولة في عقدنا، إلى موقع التخزين الموقت في منطقة برج حمود، وذلك بسبب إقفال مدخل موقع التخزين الموقت من قبل بلدية برج حمود، نتيجة تعثر العمل في مشروع إنشاء المطمر الصحي في هذه المنطقة الناجم عن إقفال الطريق المؤدّية إلى موقع المشروع، أبلغت الشركة مجلس الإنماء والإعمار أنه سيكون متعذراً عليها جمع ونقل النفايات من المناطق المعنية بموقع التخزين الموقت في برج حمود، وذلك في انتظار تعليمات مجلس الإنماء والإعمار في هذا الشأن».