«لعب على حافة الهاوية».
بهذه العبارة علّق قيادي مسيحي مخضرم على قرار تكتل الإصلاح والتغيير «بمقاطعة أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس كرسالة تحذيرية إعتراضية».
والقرار الذي اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، واعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رمي الكرة إلى القوى السياسية، المشكلة للحكومة، في محاولة لإخراجها، أو نقل الأزمة إلى الكتل النيابية الإسلامية والمسيحية الحريصة على تجنيب البلاد والعباد حلقة جديدة من حلقات التعطيل، التي تهدد بتفاقم الأزمات والعودة بالنفايات إلى الشارع، وبقطع الكهرباء، وفقدان المياه، والضغط بكل أساليب التعطيل والابتعاد عن المعالجات المفيدة، والتي يمكن ان تؤدي إلى نقل البلد من أجواء التوتر إلى أجواء التهدئة والاستقرار.
ومن المؤكد ان الموقف الناجم عن قرار تكتل الإصلاح والتغيير أحدث ارباكاً اضافياً، ليس للوزراء المسيحيين وحسب، بل لسائر الوزراء والكتل التي تقف وراءهم وباتت الأسئلة تتدحرج ضمن سياق لا معقول:
1- تعقد جلسة مجلس الوزراء غداً أو لا تعقد؟
2- هل التأجيل يساهم في معالجة المطالب العونية؟ أم انه رضوخ لابتزاز يزيد الطين بلة؟
3- وهل الميثاقية الحكومية لا تتحقق الا عبر وزراء التيار العوني، وماذا عن سائر الوزراء الممثلين في الحكومة؟
معلومات «اللواء» تفيد ان الرئيس تمام سلام، وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية حريص على مشاركة جميع الوزراء في الجلسة، وتفيد اوساطه ان موعد الجلسة قائم في موعده المحدد اساساً، وهو ينأى بنفسه عن المتاهات والسجالات.
وأفادت هذه المعلومات ان الرئيس نبيه برّي يدعم عزم الرئيس سلام والتوجه الذي يعمل بموجبه بتسيير مصالح المواطنين وعدم فرض أمر واقع جديد بتعطيل الحكومة بعد تعطيل انتخاب الرئيس وعمل مجلس النواب.
وأبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «اللواء» اننا لم نتبلغ بأي تأجيل لموعد الجلسة واننا سنذهب إلى السراي للمشاركة فيها ومناقشة جدول أعمالها وإقرار ما يلزم من اعتمادات وتعيينات وفقاً للبنود 127 المدرجة على جدول الأعمال.
وعلق درباس على ما قاله الوزير باسيل من ان الميثاقية في خطر وأن النظام في خطر بالقول ان وجودنا ككل بات مهدداً.
بدورها، قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان لا شيء سيتغير بمقاطعة باسيل وبو صعب للحكومة داعية «الى التمسك بالدستور الذي يحفظ الدولة ومعربة عن رفضها لأي منطق طائفي أو مذهبي».
وأعادت التأكيد على ان خلفية تأليف الحكومة انطلقت من الحاجة إلى الحؤول دون الوصول إلى فراغ في البلد في حال وقع الفراغ الرئاسي.
ودعت إلى العمل من منطلق وطني لأن جميع الوزراء يمثلون الشعب اللبناني بجميع طوائفه ومذاهبه.
وشددت هذه المصادر الوزارية على ان الدستور هو كتاب السياسة وله الأولوية في مجلس الوزراء، متهمة من يمارس السياسة من منطلق طائفي ضيق يُهدّد بخراب البلد وأن مقاطعة الحكومة لا تعني مساعدة المسيحيين، وأن عدم مشاركة وزراء التكتل أو وزراء الكتائب وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد لا يعني ان الحكومة فقدت ميثاقيتها، فالوزراء المسيحيون الآخرون لا يقلون شأناً عنهم.
وتساءلت المصادر إلى أين يريد التيار العوني الذهبا بالبلد «هل إلى الهاوية؟» وختمت: «يكفي ابتزازاً».
وشبّهت المصادر التيار العوني بمن يقود سيّارة في طريق ضباب ولا يعلم إلى أين يمكن ان تصل في ظل عدم وضوح الرؤية.
ودافعت المصادر عن التمديد لقائد الجيش جان قهوجي نظراً لصعوبة تعيين بديل له في ظل الفراغ الرئاسي وأن المجتمع الدولي يدعم المؤسسة العسكرية التي يرأسها قهوجي وتحارب الإرهاب وتحظى بمساعدات وهبات مجانية تقتضي المصلحة الوطنية الحفاظ عليها.
وكررت المصادر التأكيد بأن الحكومة باقية ولن يتأثر عملها بمقاطعة تيّار من هنا وانسحاب حزب من هناك لأن الجميع متأكد أن استمرارها أولوية في ظل الشغور الرئاسي وأي تشويش على عملها لن يفيد بشيء.
ويرعى الرئيس سلام في السراي الكبير اليوم، الحفل السنوي لمتفوّقي الثانوية العامة الدفعة رقم 14 في حضور وزير التربية الياس بوصعب، وسيلقي كلمة إرتجالية استبعدت مصادره أن تتطرّق إلى الأزمة الناشئة.
إتصالات
وغداة إعلان الموقف العوني بمقاطعة مجلس الوزراء نشطت الاتصالات بين القوى المشكّلة للحكومة لتجنّب تعميق الأزمة والبحث عن مخارج.
وقالت المصادر أن الاتصالات لم تصل إلى أية نتيجة لأن الرئيس سلام يرفض الابتزاز، موضحة أن «حزب الله» دخل على خط التواصل مع الرئيس سلام في محاولة لتأجيل الجلسة وتجنّب الإحراج مع الحليف العوني، من دون أن تكشف المصادر عمّا آلت إليه الاتصالات على هذا الصعيد.
فيما أكدت مصادر عين التينة أن الرئيس برّي يدعم توجّه الرئيس سلام وأن وزراءه سيشاركون في الجلسة، علمت «اللواء» أن اللقاء التشاوري سيعقد اجتماعاً يضم وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة: سمير مقبل وأليس شبطيني وعبد المطلب الحناوي، والذي ينضم إليه الوزراء بطرس حرب، سجعان قزي ورمزي جريج، لتقييم الموقف واتخاذ القرار الذي يُؤكّد على حضور الجلسة باعتبار أن المقاطعة في الظرف الراهن لا تفيد أحداً باعتبار أن الحكومة هي المربع الشرعي الأخير في البلاد.
ورأى الوزير قزي أن مصلحة النائب عون في خلق حالة إرباك للحكومة، كما أنه لا يجوز للوزير الذي يلتقي رؤساء ووزراء خارجية أن يكون وزير ناقص صلاحيات، محذراً من الوصول إلى أزمة سياسية مع مطلع أيلول حيث يتعيّن على لبنان أن يُشارك في اجتماعات الأمم المتحدة لطرح قضاياه، سواء فيما يتعلق بالإحتلال الإسرائيلي والنزوح السوري.
في المقابل، طالب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري بتأجيل جلسة مجلس الوزراء، وفي الإطار نفسه كان موقف لوزير السياحة ميشال فرعون الذي رأى بتأجيل الجلسة فرصة لتجنّب المزيد من التشنج.
تجدر الإشارة إلى أن النائب إبراهيم كنعان زار معراب أمس، واجتمع بالدكتور سمير جعجع طالبا دعم موقف التكتل في ما خصّ قراره بمقاطعة مجلس الوزراء.
مواقف
وكانت صدرت أمس، سلسلة من المواقف عكست التباعد الحاصل في البلاد بين القوى السياسية.
1- التيار العوني: تحدث ليس عن أزمة حكم إنما عن أزمة نظام وقال هناك رئيس ميثاقي واحد أوحد في الديمقراطية ممنوع وصوله إلى رئاسة الجمهورية (في إشارة إلى النائب ميشال عون)، ملوّحاً بثورة وبالنزول إلى الشارع، معتبراً أن الكرة هي في ملعب «شركائنا في الوطن جميعاً ومن دون استثناء»، متسائلاً «هل يقبلون بغياب رئيس جمهورية أن تحكم حكومة بغياب الوزراء المسيحيين فيها؟».
2- كتلة المستقبل: رفضت عودة أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله إلى استحضار لغة التخوين، والعودة إلى التعمية على خلفية التورّط في الحرب التي يشنّها النظام السوري ضد الشعب السوري.
ووصفت الكلام من أن «تيار المستقبل» يريد التمديد للمجلس النيابي بأنه محض اختلاق لا أساس له، مذكّرة باقتراح قانون الانتخاب المختلط بين الأكثري والنسبي الذي تقدّمت به الكتلة مع «الحزب الاشتراكي» و«القوات اللبنانية».
3- الموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق من طرابلس التي زارها في الذكرى السنوية الثالثة لتفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في طرابلس، في حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار وممثّلي الرؤساء سعد الحريري، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ونواب المدينة، وممثّلي الطوائف المسيحية والأحزاب والفاعليات، من أنه بصدد تحضير ملف أمني وقانوني يقدّم إلى مجلس الوزراء بطلب إلغاء الترخيص المعطى «لحماة الديار»، مؤكداً أن لبنان لا يُحكم بمزيد من الميليشيات والقوى المسلحة غير الشرعية بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة والسعي لتثبيت نظامنا السياسي بملء فراغاته.
وشدّد على اننا لا نبحث عن مرشّح بل رئيس للجمهورية نصون معه الدولة وهيكلها وأن من يريد ان يبحث في الرئاسة يعرف العنوان الجاد للبحث في هذا الملف وفق قواعد الدستور والشرعية.
وعلمت «اللواء» ان الوزير المشنوق سيثير موضوع «سرايا المقاومة» التي يصفها «بسرايا الفتنة والاحتلال» خلال الحوار مع «حزب الله» في 20 أيلول المقبل، الذي رأى فيه فضيلة لمنع تمدد الفتنة السنية الشيعية إلى لبنان.
على صعيد نيابي آخر، تابعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ملف الانترنت غير الشرعي واطلعت على حجم الهدر المالي في هذه القضية الذي بلغ سنويا قرابة الـ250 مليون دولار وذلك في حضور وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير المالية علي حسن خليل، وبعد الجلسة عقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا حضره الوزيران حرب وخليل والنائب عون. 
وقال فضل الله: «خصصنا جلسة اليوم للاطلاع على هدر المال في ملف الانترنت غير الشرعي، واستمعنا الى المدعي العام المالي علي ابراهيم حول مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي وفي ما عرف بتفاوت الاسعار، كما استمعنا الى وزيري الاتصالات بطرس حرب والمال علي حسن خليل حول المسار المالي، فهذا المسار هو جزء من مسار اوسع يتعلق بالملف الاساس اي الانترنت غير الشرعي».
وأكد وزير المال أن «هناك سرقة موصوفة للمال العام في ملف الإنترنت وهناك مسؤولون عن هذه السرقة وعن هدر المال العام»، معتبرا أن «كل كلام خارج هذا الموضوع هو تغطية على مشكلة حقيقية تتحمل الدولة مسؤوليتها».
وقال الوزير حرب «في ظل غياب عمل المؤسسات الدستورية، وغياب الرقابة عن عمل الحكومة، أنا سعيد بتحرك اللجان النيابية في ملاحقة الجرائم والقيام بمهامها». (راجع ص 3)
النفايات
بيئياً، رفض وزير الزراعة المكلف بملف النفايات اكرم شهيب الحركة الاعتراضية في مطمر برج حمود، مؤكداً ان استمرار تعطيل المكب سيكون ثمنه عودة أكوام النفايات إلى الطرقات والشوارع مع مخاطرها البيئية والصحية.
وكان الوزير شهيب الذي عقد مؤتمراً صحفياً لهذه الغاية التقى رئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب كنعان، داعياً إلى التعاون لعدم اقفال مطمر برج حمود امام الشاحنات.
وليلاً، طلب حزب «الطاشناق» من بلدية برج حمود عدم استقبال النفايات المفرزة في الموقف المؤقت على شاطئ برج حمود لحين إعادة البدء بتنفيذ المشروع المقرّ من قبل الحكومة بتاريخ 17/3/2016، من دون ان يقفل الباب على أية أفكار أو مقترحات لإدخال تحسينات عليه.
وأيد حزب الكتائب موقف «الطاشناق» هذا.