في سياق متقاطع مع المعلومات التي أوردتها «المستقبل» صباح أمس، أتى قرار «الرابية» مساءً بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل مقروناً بمحاولة الضغط على وتر «ميثاقية» الحكومة لمنع انعقادها تحت وطأة غياب «القوى المسيحية الأساسية» وفق ما عبّر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أثناء تلاوته القرار العوني بالمقاطعة، واضعاً إياها في خانة «الرسالة التحذيرية» مع التلويح بخطوات تصعيدية لاحقة تصل إلى حد «النزول إلى الشارع». وفي حين سرت أنباء مساءً عن احتمال تأجيل انعقاد مجلس الوزراء هذا الخميس في ضوء مقاطعة وزيري «التيار الوطني»، استوضحت «المستقبل» مصادر السرايا الحكومية عن مصير الجلسة فاكتفت بالتأكيد على كونها لا تزال قائمة في موعدها، بينما نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام لـ»المستقبل» أنه بدا «مستاء» جداً من محاولة اللعب على الوتر الطائفي في تركيبة الحكومة ومن محاولة التصويب عليه بسهام «الميثاقية» التي لطالما كانت المرتكز الأساس في سياسته الوطنية عموماً والحكومية خصوصاً.

على صعيد منفصل، طغى على المشهد الوطني العام أمس حال التململ الطرابلسي المتعاظم جراء التباطؤ الحاصل في مسار التحقيقات القضائية في قضية تفجيري مسجدي «التقوى» و«السلام» رغم مرور 3 سنوات على الجريمة، ورغم أنّ «خارطة المسؤولية الأمنية واضحة 100%» كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دار الفتوى في طرابلس بدعوة من المفتي مالك الشعار. 

وإذ وعد المشنوق الشعار بتسليمه ملف التحقيقات في هذه القضية «خلال يومين وفيه كل أسماء المرتكبين الموجودين والهاربين والمخططين والمنفذين»، أوضح أنّ التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «سمّت كل المسؤولين عن الجريمة فرداً فرداً، في لبنان وفي سوريا، وأسماء المخططين والمتدخلين والمفجرين وكل الذين ساعدوا وسهلوا»، مشيراً إلى أنّ الملف كان قد أحيل بكامله إلى القضاء بحيث باتت «الأسماء كلها معروفة والمسؤوليات محددة والمحقق العدلي يقوم بواجباته لإظهار الحقيقة القضائية».

أما المفتي الشعار فلفت في كلمته إلى أنّ طرابلس بعد مرور «1095 يوماً» على ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية «لا ترضى أن يكون لها إلا مشروع واحد وهو مشروع الدولة مهما بلغ الثمن»، ومن هذا المنطلق شدد على أنّ «كل قطرة دم سقطت (في تفجيري التقوى والسلام) تنادي الدولة وتستصرخ العدالة فيها أن تنصفها من الجاني الغادر اللئيم وما اقترفت يداه الخبيثة»، داعياً «الدولة بكل مؤسساتها المعنية إلى إعلان الحقائق والكشف عن المتورطين والمحرضين والمخططين والمسهلين والممولين والمنفذين والمتسترين في هذه الجريمة (...) وتسمية الأمور بمسمياتها».

وتزامناً، برزت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع طرابلس طالبت القضاء بضرورة تحمل مسؤولياته وتسريع صدور الأحكام بحق مرتكبي جريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام. وفي هذا الإطار تفاعل المغردون مع هاشتاغ «#لطرابلس_سلام_وتقوى» الذي كان قد افتتحه الرئيس سعد الحريري أول من أمس بتغريدة جزم فيها بالقول: «لن يفلت من العقاب كل من شارك في تفجير المسجدين ودماء الشهداء أمانة لن نفرّط بها مهما غلت التضحيات»، وسرعان ما توالت التغريدات التضامنية (ص 2) لتشدد في معظمها على ضرورة توقيف كل المرتكبين والمحرضين المعروفين بالأسماء إنصافاً للعدالة ولدماء 35 شهيداً سقطوا في الجريمة، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنه «من سخرية القدر أنّ من يتهم طرابلس بالإرهاب هو نفسه الذي أرهبها»، في حين توجّه بعض المغردين إلى من يدافع عن نظام الأسد الذي ثبت ضلوعه في التفجيرين بالسؤال: «لمن يقف إلى جانب الظالم بحجة محاربة التكفير هل يرون أن تفجيرهم مسجدي التقوى والسلام في يوم الجمعة وسطية واعتدال؟».