اذا كانت خطوة "التيار الوطني الحر" التحذيرية بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء غداً جاءت مطابقة للتوقعات التي سبقتها، فان الخطوة المفاجئة لحزب الطاشناق في ما يتصل بوقف عمليات نقل النفايات الى موقع مطمر برج حمود جاءت لتشكل انتكاسة لخطة النفايات من شأنها ان تزيد الارباك الحكومي.
وبدا واضحاً ان "التيار الوطني الحر" الذي سيغيب وزيراه جبران باسيل والياس ابو صعب عن جلسة مجلس الوزراء "كرسالة اعتراضية تحذيرية" رداً على الاتجاه الى التمديد للقيادات العسكرية اراد من خطوته اختبار حلفائه قبل خصومه في منحى تصعيدي متدرج لا يزال يفتقر الى مظلة هؤلاء الحلفاء بدليل ان حزب الطاشناق وحده قرر دعم التيار في خطوته بانضمام الوزير ارتور نظاريان الى وزيري التيار، فيما اكدت مصادر وزارية في فريق 8 آذار لـ"النهار" ان وزيري "حزب الله" لن يقاطعا الجلسة. أما الوزراء المسيحيون الآخرون، فيرجح ان يحضروا الجلسة الا اذا قرر وزراء "اللقاء التشاوري" الذين سيجتمعون اليوم لتقرير موقفهم التمني على رئيس الوزراء تمام سلام ارجاء الجلسة اسوة باقتراح لوزير السياحة ميشال فرعون. ورجحت المعطيات التي توافرت مساء أمس ان يدرس الوزراء المسيحيون خيار تأجيل الجلسة، علماً ان الوزير باسيل حذر عقب اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" من فقدان الطابع الميثاقي في حال غياب القوى المسيحية الاساسية عن الجلسة. وذهب الى القول إنه "بعد جلسة الخميس سنكون أمام أزمة نظام ونحن اليوم ندافع عن هذا النظام".
وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري زواره أمس أنه مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في موعدها وان "أمور البلد لا تحتمل التأجيل". وقال: "اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال والتراخي اسألوا وزير المال علي حسن خليل كيف ستوفر رواتب الموظفين".
وردا على التلويح بالطابع الميثاقي مع مقاطعة وزيري "التيار الوطني الحر" الجلسة، لاحظت مصادر متحفظة عن خطوة "التيار" انه اذا غاب فريق فان ذلك لا يعني ان طائفته غير ممثلة وتساءلت: ألا يوفر الوزراء المسيحيون الذين سيحضرون الجلسة الطابع الميثاقي، أم ان هناك وزراء درجة أولى ووزراء درجة ثانية؟
"المستقبل"
في غضون ذلك، أضفى تصاعد السجالات بين "كتلة المستقبل" و"حزب الله" مزيداً من السخونة على المناخ السياسي والحكومي. وردت الكتلة بحدة على المواقف التي أطلقها أخيراً الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله واتهمته "باستعادة لغة التخوين واختلاق الاتهامات يميناً ويساراً وممارسة سياسة الهروب الى الامام في محاولة لتحويل الانظار عن المشكلات التي يتسبب بها وكذلك لحرف الأنظار عن حجم الخسائر البشرية التي يتعرض لها الحزب في تورطه في الحرب السورية".
كما ان وزير الداخلية نهاد المشنوق عاود الهجوم الحاد على "سرايا المقاومة" ووصفها بأنها "سرايا الفتنة والاحتلال" في إطلالة سياسية هي الثانية له خلال أيام من طرابلس. وقال: "أننا فريق لا يبحث عن مرشح بل عن رئيس للجمهورية نصون به ومعه سلامة الدولة وهيكلها، ونحن لا ننتظر الخارج ولا الخارج يفتقدنا وخيارنا كما طرابلس هو الدولة". وأكد على الوقوف "مع الحوار ومع التسوية، ولكن شرط ألا يكون الحوار مجرد وقت مستقطع بين اشتباكين أو أن تكون التسوية اسماً آخر للاستسلام". وصرح في مؤتمر صحافي عقده في دار الفتوى، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار في مناسبة الذكرى الثالثة لتفجير مسجدي السلام والتقوى، أنه "في صدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لـ(جمعية) حماة الديار"، لافتاً ان "الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة".
غير ان مصادر معنية بموضوع جمعية "حماة الديار" أوضحت ليلاً ان هذه الجمعية هي جمعية اهلية مستقلة تؤيد الجيش اللبناني ككثير من الجمعيات ولا تملك أي صفة رسمية أو أي ارتباط رسمي بالمؤسسة العسكرية.
انتكاسة خطة النفايات
في سياق آخر، سجل تطور بارز في ملف النفايات تمثل في موقف اعلنه حزب الطاشناق مساء أمس وضمّنه قراره وبلدية برج حمود عدم السماح باستقبال النفايات المفرزة في الموقف الموقت على شاطئ برج حمود ابتداء من صباح اليوم الاربعاء الى حين البدء بتنفيذ المشروع الذي أقرته الحكومة في تاريخ 17 آذار 2016. ويأتي موقف الطاشناق بعد أكثر من اسبوع من التحرك الاحتجاجي لحزب الكتائب الذي يقيم انصاره اعتصاماً متواصلاً عند مدخل مطمر برج حمود مما يعني شل الخطة الجارية في المطمر تماماً والضغط على الحكومة لاعادة تقويم الجزء المختص بمطمر برج حمود. وعزا الطاشناق خطوته الى التأخير الحاصل في تنفيذ انشاء خلية صحية في المطمر لاستيعاب النفايات المفرزة.
لكن وزير الزراعة اكرم شهيب المعني بالخطة أمل بعد زيارته لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس في التوصل الى حل جذري "لئلا تعود النفايات الى الشارع"، ودعا الى عدم تعقيد الامور "تحت شعارات قد لا تكون دقيقة"، وتحدث عن وجوب التوصل الى حل نهائي "باعتبار ان مناطق كسروان والمتن وبعبدا لا تحتمل عودة النفايات الى شوارعها". وأكد عدم وجود حلول في الافق سوى الحل الذي أقر في مجلس الوزراء