قرر تكتل "التغيير والإصلاح" مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، "كرسالة إعتراضية تحذيرية للحكومة لوقف مخالفة القانون".
هذا القرار اعلنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي بعد إجتماع التكتل الأسبوعي في الرابية، وسأل: "هل تجتمع الحكومة بلا حضورنا".
وقال باسيل: "في ضوء الجواب المنتظر من رئيس الحكومة ومكوناتها قد نصبح بعد الخميس أمام أزمة نظام، ونحن اليوم من يدافع عنه عبر المطالبة بتطبيقه السليم". وتابع: "يمنعون الرئيس الميثاقي وقانون الانتخاب الميثاقي ولا يوجد قانون انتخابي مثالي يعطي التمثيل الصحيح، فهل يريدون أن تصبح الحكومة ايضا غير ميثاقية، وهل يمكنها ان تجتمع في غياب القوى المسيحية الاساسية، هل يقبلون أن تحكم الحكومة في غياب المسيحيين؟".
ولفت باسيل إلى أن "التكتل لا نريد ترك البلد في فراغ كامل، لذا أبقينا على الحكومة ونعمل لتصويب عملها، وذلك تسبب لنا بالأذى وتحملنا مسؤولية أمور لا علاقة لنا بها بل وتصدينا لها، ولن نقبل بقانون الستين ولا بالتمديد لمجلس النواب ولن يكون أمامنا الا الثورة".
وأضاف: "في السنة الماضية لم نتفق على إسم لقائد الجيش، فإعتمدوا التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وكان الحل الجزئي بتعيين عدد من أعضاء المجلس العسكري. وهذا العام اتفقنا على اسم لعضو في المجلس العسكري ووافقنا على ما يريده السنة وتيار المستقبل، لأن المقعد سني، لكن هذا العام لن نسكت عن التمديد وسنقوم بما يلزم لمنعه".
وتابع باسيل: ""تصدينا لكثير من الملفات مثل ملف النفايات، فتلطخنا به ونحن أول من اعترضنا عليه منذ عام 2008، كما في ملف الكهرباء، رغم وجود خطة تم ايقافها، كما في ملف الماء والنفط، وفي الارهاب هناك أرض محتلة وبلدة لبنانية مسيطر عليها ولا قرار سياسيا في الحكومة بتحريرها، وفي موضوع النازحين هناك تقارير أممية واوراق واضحة دولية بتوطين وتجنيس اللاجئين ولا اجراء من الحكومة في هذا الصدد".
وختم: "نحن نبقى تيار المناضلين الجاهز للأرض والشارع دوما من أجل الكرامة، وما بعد الخميس تحدده جلسة الحكومة، وهذا إنذار لنفسنا ولغيرنا ولكل شركائنا في الوطن، فإذا غيبنا غابت الميثاقية وغاب الكيان وغاب الوطن لبنان. وكما نزلنا في السابق لحرية لبنان واستقلاله، قد ننزل الى الشارع من أجل كرامة الشعب اللبناني"