أوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون أنه "منذ اكتشاف فضيحة الانترنت الغير الشرعية لم ترتفع الاشتراكات الشرعية، لذلك مطلوب من الاجهزة الامنية إجراء تحقيق حقيقي وجدي بهذا الموضوع".
ولفت في تصريح من مجلس النواب بعد اجتماع لجنة الاعلام والتواصل، إلى ان "هناك هدر يقدر بـ 250 مليون دولار سنويا،نحن نقوم بواجباتنا كنواب ورقابة لكن على القضاء أن يقوم بواجباته أيضا".
وكشف ان هناك "معطيات تشير إلى اننا أعلقنا مصادر الانترنت غير الشرعي إلا ان هذا الشي لم يؤثر على الانترنت الشرعي وهذه معطيات أضعها برسم القضاء، وسمعت انه من الممكن ان يكون هناك كابلات تأتي من الخارج".