لفت رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله بعد انتهاء اجتماع اللجنة الى اننا "خصصنا جلسة اليوم للاطلاع على هدر المال في ملف الانترنت غير الشرعي، واستمعنا الى المدعي العام المالي علي ابراهيم حول مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي وفي ما عرف بتفاوت الاسعار، كما استمعنا الى وزيري الاتصالات بطرس حرب والمال علي حسن خليل حول المسار المالي، فهذا المسار هو جزء من مسار اوسع يتعلق بالملف الاساس اي الانترنت غير الشرعي".
وأشار فضل الله الى اننا "بدأنا بهذا الملف ووضعنا كل الامور بيد القضاء، ونحن كمجلس نيابي لا نتدخل في عمل القضاء لكن دورنا هو دور الحث على انهاء هذه القضية، كما اننا كلجنة انجزنا الكثير مما علينا القيام به وقمنا بواجباتنا وقدمنا كل الامور للقضاء"، مشدداً على اننا "نريد دولة حقيقية تطبق القانون، فسنبقى نجتمع ونطلع على المعطيات حتى نقول لكل اللبنانيين ان هناك قضية فتحت في لبنان وامكن لنا ان نصل فيها الى نتيجة، كما اننا سنلاحق الدفوع السياسية لعدم المحاسبة".