برغم مرور ثلاث سنوات، ما زالت طرابلس في كل يوم جمعة تعيش هاجس تفجيري مسجدي «التقوى» و «السلام»، فالمدينة لم تنس المذبحة التي نتجت منهما وحصدت 54 شهيداً ونحو 900 جريح من المصلين.
يكشف وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أنّ المحاكمات يفترض أن تنطلق خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب، أنجز مطالعته بالأساس في الملف وسيرفعها إلى النيابة العامة التمييزية التي ستطلع عليها، وتعيدها إليه تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي الذي على أساسه سيبدأ المجلس العدلي محاكماته.
ويقول ريفي إن «المحقق العدلي سيدّعي من خلال القرار الاتهامي على كل المتورطين وسيحدد دور كل منهم في التفجيرين الآثمين، وهناك أربعة متهمين موقوفين لدى القضاء، اثنان منهم كان لهما دور أساسي، أحدهما المدعو يوسف دياب الذي ركن السيارة أمام مسجد السلام، وهناك نحو عشر مذكرات توقيف صادرة بحق فارين أبرزهم أحمد مرعي الذي قاد السيارة المفخخة وركنها أمام مسجد التقوى، إضافة الى ضابط في المخابرات السورية في طرطوس برتبة رائد، لم تتجاوب الحكومة السورية مع كل الكتب التي أرسلت إليها بشأنه».
ويؤكد ريفي أنّ «الملفات القضائية الكبرى على غرار التفجيرين في مسجدي التقوى والسلام تحتاج إلى وقت»، مشيرا إلى أنّه تم تحويل القضية الى المجلس العدلي بعد نضال استمر لأكثر من سنة، وأنه بحسب صلاحياته كوزير للعدل عيّن القاضي الخطيب محققا عدليا، وأن الخطيب أعاد التحقيقات مع الموقوفين، وأنهى عمله بحرفية كاملة استعدادا للبدء بالمحاكمات»، لافتا الانتباه الى «أن أكثرية المتورطين فروا الى سوريا، وأنه صدرت بحقهم مذكرات توقيف محلية ودولية، وأنهم باتوا ملاحقين من قبل الانتربول الدولي».
السفير