تتّجه الأنظار إلى الرابية لرصدِ الخطوات المرتقَبة، بعد سقوط التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء وتوقيع وزير الدفاع سمير مقبل قرارَ تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حتى 21 آب 2017، خصوصاً أنّ وزراء «التيار الوطني الحر» واصَلوا تحذيراتهم من أنّ ما قبل التمديد هو غير ما بعده.
 
وفي المعلومات أنّ اجتماع الهيئة السياسية في «التيار» اليوم واجتماع «تكتّل التغيير والإصلاح» غداً الثلثاء سيبحثان، إلى الوضع العام، في الخطوات الواجب اتّخاذها والخيارات المتاحة. وأكّدت مصادر «التيار» لـ»الجمهورية» أنّ الأمور «مفتوحة على كلّ الاحتمالات»، وقالت:» لن نسكت عمّا جرى، نحن نعني ما نقول، والأيام المقبلة ستبرهِن عن ذلك».
 
وأوضحَت هذه المصادر: «أنّ خيارات التصعيد متعدّدة، ونحن ندرس ما هي الخيارات التي يمكن أن نتّخذها، وهل ستكون تدريجية أم لا؟». وذكّرَت بأنّ «التيار» شلَّ العملَ الحكومي في المرّة الماضية لثلاثة أشهر، وأنّ الوضع لم يعُد إلى طبيعته إلّا عند تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري».
 
واعتبرَت «أنّ الفرصة الأفضل أمام الحكومة ورئيسها تمّام سلام تتمثّل بالذهاب في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إلى التعيين إنقاذاً للعمل الحكومي».
 
وإذ لفتَت المصادر نفسُها إلى «أنّ آلية العمل الحكومي تقضي بعدم السير بقرارات مجلس الوزراء إذا اعترض مكوّنان حكوميان أساسيان»، سألت:
«كيف إذن سيكون عليه الوضع إذا بات هناك مكوّنان أساسيان مقاطعان؟»، مشيرةً بذلك الى مقاطعة حزب الكتائب والمقاطعة المحتملة لوزراء التيار. وقالت: «عندها ستبدأ الأسئلة عن ميثاقية الحكومة حتى في ظلّ وجود وزراء مسيحيين مستقلّين فيها».