يدخل شهر آب بدءاً من اليوم في العد العكسي، على وقع انسداد، لا لبس فيه، في أفق الرئاسة الأولى، وفي العلاقات السياسية بين الأطراف، حيث يطغى الجدل العقيم على أية محاولة لتلمّس الطريق للخروج من الأزمة السياسية المستفحلة، في ظل إصرار تحالف حزب الله - عون على فرض أحادية رئاسية مغلقة بمعزل عن عمل المؤسسات أو الاحتكام إلى الانتخابات الديمقراطية في المجلس النيابي لإنهاء الشغور الرئاسي.
في هذا المناخ يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الخميس المقبل في 25 الجاري وعلى جدول أعماله برنامج حافل من 127 بنداً بينهم 28 بنداً من الجلسة الماضية.
ومن أبرز البنود على جدول الأعمال البند رقم 62 الذي يتضمن عرض وزارة التربية والتعليم العالي الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية في ضوء الأسماء الخمسة التي رفعها مجلس الجامعة إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بوصفه وزير وصاية، وهذه الأسماء كما بات معروفاً تضم 3 شيعة وسنّي واحد ومسيحي واحد، مع العلم أن منصب رئيس الجامعة هو من حصة الطائفة الشيعية، حيث بات بحكم مجريات الأمور محصورة بمرشحتين إثنتين: واحدة تدعمها حركة «أمل» وهي الدكتورة وفاء برّي، والثانية تدعمها قوى 14 آذار وهي الدكتورة رجاء مكي، مع العلم أن عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الدكتور فؤاد أيوب هو من أبرز المرشحين من دون ما يُعرف ما إذا كان ترشيحه ما يزال قائماً أو أن تراجعاً ما حصل على هذا الصعيد.
واستبعد مصدر وزاري مطّلع لـ«اللواء» أن يبتّ المجلس في جلسته هذا الملف وإن كان وزير التربية يُصرّ على عرضه انطلاقاً من حيثيات القانون 66 الذي يفترض أن يعيّن رئيس الجامعة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي بشهرين على الأقل.
ويُشار في هذا المجال إلى أن ولاية رئيس الجامعة الحالي تنتهي في 13 تشرين الأول المقبل.
ومن البنود الملحّة على جدول الأعمال طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين ضباط إختصاصيين ذكور وإناث من بين العسكريين والمدنيين متطوعين ومجنّدين (75) تلميذ ضابط مع طلب وزارة الدفاع أيضاً تعيين رتباء من بين العسكريين والمدنيين لصالح الجيش (300) رتيب، فضلاً عن تطويع رتباء اختصاصيين وتعيين 50 ضابطاً اختصاصياً.
ويتضمّن جدول الأعمال إلى ذلك، الترخيص لإذاعات ومحطات تلفزة جديدة أو إعادة ترخيص لها هو قائم (البنود 80 إلى 112).
وبالإضافة إلى الشؤون العقارية والبلدية المقدّمة من وزارتي الأشغال والداخلية والبلديات يتعيّن على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة لوزارات الدفاع والعدل والتربية والإعلام والطاقة فضلاً عن موازنة رئاسة مجلس الوزراء وبعض المؤسسات المُلحقة بها.
التيار العوني
ومن المتوقّع سياسياً أن يسبق الجلسة موقف لتكتل الإصلاح والتغيير، يتعلق بالموقف من قرار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بتأجيل تسريح أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد خير والإعراب عن استعداده لاتخاذ القرار بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي عندما يحين الوقت على خلفية عدم ترك الفراغ يصيب المؤسسة العسكرية.
وفيما كشف مقبل أنه سيقترح 3 أسماء يرفعها كوزير للدفاع إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدهم لهذا الموقع وإذا لم يتم التعيين فإنه سيتخذ القرار بالتمديد لقائد الجيش. وفيما خصّ رئاسة الأركان فالتمديد متعذّر للواء وليد سليمان الذي يُكمل في 30 أيلول أعوامه الـ43 في المؤسسة العسكرية، كشف مصدر قريب في 8 آذار لـ«اللواء» أن التيار الوطني الحر يجري اتصالات مع حلفائه بشأن الموقف الذي ينوي اتخاذه بعد التمديد لخير والنية القاطعة بالتمديد للعماد قهوجي انطلاقاً من موقف اعلام التيار العوني من انه لن يتساهل مع التمديد أو تأجيل التسريع، وفي الوقت نفسه ليس بإمكانه أن يدفع بالأمور إلى ازمة إضافية في ظل التباين الحاصل بين عون وحلفائه لا سيما «حزب الله» الذي لا يرى مانعاً يحول دون التمديد الجديد للعماد قهوجي.
ووفقاً لمصدر عوني فان التيار يتجه لـ«بلع» التمديد للواء خير، لكنه لا يمكنه أن يتساهل في حال التمديد للعماد قهوجي حيث يعتبر التيار نفسه معنياً باسم الضابط الذي يفترض ان يكون قائداً للجيش.
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان الاتجاه الغالب داخل التيار العوني لا يحبذ استقالة الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب بالإضافة إلى الوزير ارتور نظريان بعدما بات قرار وزير المردة ريمون عريجي يسير في وجهة أخرى.
وقالت المعلومات أن قيادة التيار تخشى أن تخسر مصداقيتها، لذا لا يستبعد مطلعون على أجواء النقاشات الدائرة أن يعتكف الوزراء الثلاثة إذا ما لاقوا دعماً من حليفهم «حزب الله» الذي يحرص على عدم تعريض الحكومة للخطر في هذه المرحلة.
وفي مطلق الأحوال، فان التيار العوني في جلسة لتكتل الإصلاح والتغيير غداً، سيتخذ موقفاً يوازي ما بين الحكومة والتحرك في الشارع مع العلم أن خطوة من هذا القبيل باتت مرتبطة أقله بقرار تأجيل تسريح العماد قهوجي والذي لم يحن وقته بعد.
موقف برّي
في مجال سياسي آخر، من المتوقع أن يُحدّد الرئيس برّي في كلمته في الذكرى الـ39 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الذي سيقام في صور مواقف حاسمة من الأزمة السياسية الحالية حيث سيعلن عن تمسكه بالسلة الكاملة داعياً الى مقاربة تحفظ الاستقرار الداخلي والوحدة الداخلية، ومن المتوقع أن تحدد كلمة رئيس المجلس خارطة طريق تسبق جلستي الحوار وانتخاب رئيس الجمهورية في الخامس والسابع من ايلول المقبل.
وحسب مصدر مطلع فان رئيس المجلس يتشاور مع «حزب الله» برفض تعريض الحكومة لأية اهتزازات لا سيما مع المتغيّرات الاقليمية، سواء في سوريا أو دول الجوار او تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان.
وسيشدد الرئيس برّي، بحسب هذا المصدر، على استمرار الحوار الثنائي بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» باعتباره الدرع الواقي من انتقال النار الإقليمية إلى لبنان، بصرف النظر عن المواقف التصعيدية لهذه الجهة أو تلك.
على صعيد أمني آخر، لا تزال تتفاعل تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق بوصف سرايا المقاومة بـ«سرايا الفتنة»، الأمر الذي فتح هذا الملف لا سيما في المناطق ذات الكثافة الإسلامية السنية حيث باتت «السرايا» تشكّل تهديداً لاستقرار الاحياء سواء في صيدا أو البقاع الغربي.
في هذا الوقت، تابعت مصادر غربية باهتمام حل بعض الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة وتسليم أنفسهم إلى القوى الأمنية لا سيما مخابرات الجيش في الجنوب، معتبرة أن هذه الخطوة يجب أن تترافق مع خطوة مماثلة تتعلق بحل «سرايا المقاومة» للسيطرة على نقاط التوتر وحصر الفتنة ومنع امتدادها في ظل الأوضاع الإقليمية البالغة الخطورة.