لفتت وكالة القدس الفلسطينية الى إصدار الحكومة الإسرائيلية قراراً قضى بتعديل قانون يسمح لكلّ شخص يبلغ من العمر 21 عاماً، وقد أنهى خدمته العسكرية، حيازة السلاح المرخّص، مشيرة الى ان هذا القرار يطال بالتحديد المستوطنين لكونهم يخدمون عسكرياً، في حين أن الغالبية العظمى من الشباب العربي ترفض الخدمة العسكرية وبالتالي فإن القانون لا يشملهم، وتشهد بعض القرى العربية ضمن اراضي الـ 1948 في الفترة الأخيرة استشراء ظاهرة الاشتباكات العشوائية، ويسقط خلالها القتلى.
وتشير الوكالة الفلسطينية الى تصاعد ظاهرة العنف ضد العرب الاسرائيليين في ظل ارتفاع وتيرة التحريض العنصري والدعوات العلنية من كبار قادة وحاخامات اليهود بقتل العرب واغتصاب نسائهم وطردهم وعدم التعامل معهم، وسط تقاعس الشرطة عن اعتقال الجناة ومعاقبتهم.
وقد أثارت المصادقة على القرار موجة استنكار وقلق في صفوف العرب الاسرائيليين وبخاصة سكان أراضي عام 1948، لا سيما بعد حالات الاعتداء الأخيرة التي وقعت ضدهم، حيث يشرّع هذا القانون حمل السلاح وارتكاب أعمال العنف بحجة الدفاع عن النفس.