تلاحظ الأوساط المطّلعة ان لبنان الذي "استنزف" الجهود الفرنسية لحلّ أزمته، ولم يوفّر للزيارة الاستطلاعية لوزير الخارجية المصري سامح شكري مقوّمات بناء مبادرة "قابلة للحياة" سريعاً، يبدو وكأنه يستنفذ "المكابح" التي تقي حتى الساعة وضعه من الانزلاق الى "الحلول القسرية"، فيما تَظهر قوى "8 آذار" وكأنها تُمسك بـ "مفاتيح" الربط والحلّ انطلاقاً من تمسُّك "حزب الله" بترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ووضعه "خريطة طريق" لمخرجٍ يقوم على تفاهُم كامل يشمل الرئاسة الاولى والحكومة الجديدة رئيساً وحصصاً وبياناً وزارياً وبعض التعيينات والنظام الداخلي لمجلس لوزراء وسواها من عناوين توفّر ضوابط لإدارة اللعبة في العهد الجديد.
وتتوجّس هذه الأوساط من المناخ الذي أخذ يتبلور في اليومين الماضييْن وسط تلويح أطراف بخيارات الشارع وإبداء آخرين خشية من "شيء أمني" يلوح في الأفق، ما يشي بأن لبنان مقبل على مرحلة جديدة في لعبة "عضّ الأصابع" بين فريقيْ "8 و 14 آذار" وما يمثّلان من امتداد لقوى النفوذ في المنطقة.
وفي هذا السياق توقفت الأوساط عيْنها عند نقطتين:
الأولى رفْع العماد عون "بطاقة" التهديد بخيارات من مثل الاعتكاف الى الخروج من الحكومة الى اللجوء إلى الشارع مجدداً على خلفية ما اعتبره فريقه "مسرحية" شهدتها جلسة مجلس الوزراء اول من امس ومهّدت للتمديد للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير في خطوة اعتُبرت "بروفة" للتمديد الأهمّ الذي يعترض عليه عون لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي خدمته في 30 سبتمبر المقبل.
اما النقطة الثانية فعبّرت عنها قوى "14 آذار" التي تخوّفت من عودة العامل الأمني الى المشهد السياسي من بوابة تطوريْن.
الراي الكويتية