اللواء : المشنوق يعتبر سرايا المقاومة قوّات إحتلال ونصر الله يتهم الطبقة السياسية بنهب البلد

بقيت تداعيات ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، من «سيناريو» التمديد للواء محمّد خير في أمانة المجلس الأعلى للدفاع، في مقدمة الاهتمامات والمشاغل السياسية، لا سيما لجهة القلق على مصير الحكومة والعلاقات بين الأطراف السياسية، في وقت برزت فيه أزمة النفايات مجدداً على الساحة، مهددة بخلط الأوراق السياسية بين هذه الأطراف، من خلال زيارة وزير الزراعة اكرم شهيب إلى الرابية على وقع اشتباكه مع حزب الكتائب حول مكب برج حمود، حيث يتواصل الاعتصام الكتائبي داخله لمنع استكمال الأعمال فيه.
ومع ان الجميع في مجلس الوزراء يسلم بأن ما حصل قد يكون «بروفة» ستتكرر للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي قبل نهاية شهر أيلول، الا ان «السيناريو» لم يكن موضع رضا من قبل عدد من الوزراء غير المحسوبين على وزراء المعارضة، والذين كانوا يفضلون لو ان وزير الدفاع سمير مقبل أصدر قرار تأجيل تسريح اللواء خير، من دون ان يقوم بما قام به من مسرحية، والوصف هو نفسه الذي اطلقه وزراء التيار العوني على «الاخراج» الذي لجأ إليه مقبل.
ولا يبدو هؤلاء الوزراء، بالرغم من تأكيدهم بأن ما قام به مقبل كان مجرّد اجراء شكلي، انهم قلقون على مصير جلسات مجلس الوزراء المقبلة، ولا سيما عند طرح موضوع قائد الجيش، ويشير هؤلاء إلى ان الجلسات قائمة حتى الآن، ولا صحة لما يتردد عن عطلة حكومية، لا سيما وأن الجميع يعلم بأن الظروف لا تسمح باستقالة الحكومة بأي شكل من الاشكال في ظل الشغور الرئاسي.
وتوقع مصدر وزاري لـ«اللواء» بأن أقصى ما يمكن ان يقوم به «التيار العوني» ولا سيما الوزراء المحسوبين عليه، في حال تكرر سيناريو التمديد مع العماد قهوجي، هو النزول إلى الشارع واستقطاب الجمهور، كما حصل في العام الماضي حيث تمّ التمديد الثاني لقهوجي، أو ربما مقاطعة جلسة أو أكثر، لافتاً إلى ان الأمر لن يتخطى ذلك، خصوصاً وأن الجميع يعلم أهمية وضرورة بقاء الحكومة واستمرارها بالقيام بعملها، ولو بالحد الأدنى كما هو حاصل حالياً.
اما الوزير المعني مقبل، فقد جاء رده صاعقاً، مؤكداً انه تصرف وفق مسؤولياته الدستورية والقانونية، مطالباً بإبعاد السجالات السياسية عن المؤسسة العسكرية، وسأل، بعد زيارته رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بكفيا: «هل طرح أسماء لتعيين رئيس للمجلس الأعلى للدفاع مسرحية، أم ان المسرحية هي التغيب عن انتخاب رئيس الجمهورية وعدم النزول إلى مجلس النواب»، لافتاً إلى انهم «يريدون تعيين أشخاص لمصلحة شخصية أو سياسية أو حزبية، وعكس ذلك يعتبرونه مسرحية».
ورداً على سؤال حول تداعيات التمديد لقهوجي على الوضع الحكومي، لفت مقبل إلى ان كل ما سيتم هو بحسب الدستور والقانون، فلماذا تتعرض الحكومة للخطر»، مضيفاً: «لدي مسؤوليات دستورية وسأسير بها».
أزمة النفايات
في غضون ذلك، وغداة استفحال «الكباش» الكتائبي - الاشتراكي فوق مكب برج حمود، شكلت زيارة الوزير شهيب إلى الرابية علامة فارقة، سواء على صعيد الزيارة، أو على صعيد المواقف التي أطلقها بعد لقاء العماد ميشال عون، إذ أكّد بعد الاجتماع ان المشكلة واضحة، اما ان تعود النفايات إلى الشوارع وإما أن نستمر في هذا الحل المؤقت لاربع سنوات، مشيراً إلى ان مكب برج حمود جزء من الحل المؤقت الذي ليس هو الحل النهائي، وهو الممكن في ظل رفض الخطة وموضوع الترحيل، ولم يكن في إمكانية الحكومة الا هذا الحل بدلاً من انتشار النفايات بين المنازل.
وأوضح شهيب انه تحدث بهذا الموضوع مع العماد عون لافتاً إلى ان عملية التأخيرستضر بالمتعهد الذي لديه وقت محدد، والمهم الا تعود النفايات إلى الشارع.
وإذ حرص وزير الزراعة على التهدئة، رافضاً الدخول بأي نقاش في هذا الموضوع في السياسة، مشيراً إلى أنه ليس بين الحزب الاشتراكي والكتائب أي مشكلة. ونحن لا نريد أن نؤخذ إلى مشكل، كشف بأنه سيكون له موقف كلجنة في مؤتمر صحفي بعيداً عن التشنجات والمهاترات السياسية.
وفي الموازاة، ردّت شركتا سوكلين وسوكومي على الاتهامات التي وجهها إليهما النائب سامي الجميّل، فأكدتا أن معمل التسبيخ في منطقة الكورال في برج حمود لم يتوقف عن العمل يوماً واحداً وأوضحتا أن نسب الفرز والطمر هي تلك المنصوص عليها في العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية.
وإذ رفضتا جملة وتفصيلاً كل الاتهامات السياسية والتصريحات التي أطلقها، أكدتا ان ليس لديهما أي ارتباط مع السلطة السياسية والسياسيين وتعتمدان مبدأ الشفافية التامة وتحكم عملهما أخلاقيات مهنية عالية لم ولن تحيدا عنها يوماً، معلنتين احتفاظهما بحقّهما الكامل في الملاحقة القضائية ضد كلّ من يتعرّض للشركتين وإدارتهما وكرامة العاملين فيهما.
المشنوق: الحريري رئيساً دون منّة
سياسياً، ومع أن كتلة «المستقبل» النيابية سبق أن ردّت على المعادلة التي طرحها الأمين العام لحرب الله السيّد حسن نصر الله، بعنوان: عون رئيساً للجمهورية مقابل الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، فإنه كانت لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، سلسلة مواقف أطلقها أمس، خلال حفل تكريم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بلدة الشبانية، مؤكداً أن «التسوية المطلوبة لا تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، ولا بهيبة رئيس الحكومة، لأن من سيتم تسميته هو الرئيس سعد الحريري الذي يستحق ذلك بأصوات النّاس وبدماء الشهداء وليس منّة من أحد»، لافتاً إلى أن «التسوية ليست بهدف إجراء إنتخابات نيابية، ولا لنأتي برئيس يستحق الرئاسة».
وزاد بأن «صوته منذ اللحظة الأولى ولحين خروجه من المجلس النيابي هو للرئيس نبيه برّي، ولا يحتاج إلى شهادة من أحد لتأكيد رغبة الذين يصوّتون له».
وأذ غمز الوزير المشنوق من قناة «حزب الله»، مشيراً إلى أن الاهتمام بالوطن لا يقع على عاتقنا وحدنا، ويجب أن يتصرّف الآخر مثلنا، بعدما قدّمنا عملياً كل شيء وتصرّفنا على أساس أننا أم الصبي وأبوه وخاله وعمّه، لفت إلى أن «ما يسمونها سرايا المقاومة، وكنّا نسميها سرايا الفتنة، باتت سرايا احتلال لم ولن نقبل بها تحت أي ظرف من الظروف».
وأضاف: «مهما كان نوع هذا السلاح، طالما أنه مطلوب توقيعنا، فلن نوقّع، نحن كأهل وكمجموعة وكمسلمين سنقاوم هذا الاحتلال بكل الطرق والوسائل السلمية والسياسية»، مشدداً على «أننا نرفض أن تكون التسوية إسماً حركياً لأمرين هما الإستسلام أو الإنتظار، فنحن لسنا تيّار استسلام، ولا تيّار انتظار، بل تيّار قرار».
نصر الله
وفي السياق، كانت للسيد نصر الله إطلالة إعلامية عبر حوار خاص على شاشة تلفزيون المنار، بدا أنها كانت مخصصة لحرب تموز، لكنه حمل على الطبقة السياسية في لبنان، واصفاً إياها بأنها «فاسدة وتنهب البلد»، كما انتقد الواقع الطائفي وتمسّك المسؤولين فيها بالسلطة، نافياً أن يكون الحزب طالب باستلام السلطة بعد العام 2000 كي لا تحدث مشاكل وخراب، ولكن في أي مكان يمكننا الدخول فيه فلا نزهد ولكن لا نقاتل من أجل السلطة، عازياً سبب وقوف جزء من الشعب اللبناني مع المقاومة إلى واقع التعقيد الطائفي.
ولاحظ نصر الله أن لبنان يعيش استقراراً لا مثيل له باستثناء تهديد «داعش» على الحدود الذي يواجهه الجيش، مؤكداً أنه «من أجل مصلحة البلد وأهله والنازحين إليه من أجل أمنهم واستقرارهم فإننا على استعداد للجلوس مع من يناصبنا العداء، ولو كنت شخصياً قادراً على الذهاب والجلوس معهم لذهبت».
لكنه، مع ذلك، حمل بعنف على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، إبّان حرب تموز، متهماً إياها بأنها لم ت كن تريد إيقاف الحرب قبل أن يتم نزع سلاح «حزب الله»، مشيراً إلى أن الأمر ما يزال كما هو، وأنه كان هناك من راهن على إسرائيل، وكان يأمل في الليل والنهار أن تُهزم المقاومة وتنتصر إسرائيل، معتبراً وصف الرئيس برّي لحكومة السنيورة آنذاك بحكومة المقاومة بأنه من «باب المجاملة».
وأوضح أن المطلوب في حرب تموز كان ضرب المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين وبعدها إيران، وهذا هو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه كوندوليزا رايس، وعندما فشلوا في أخذ سوريا بالسياسة لجأوا إلى الحرب عليها، وأنشأوا «داعش» و«النصرة»، وكل هذا الخط التكفيري.