رحب المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "بزيارة وزير خارجية مصر سامح شكري، ونضعها في خانة الاهتمام بالأزمة اللبنانية الناتجة عن عدم انجاز الاستحقاق الرئاسي، وندعوه كما جميع العاملين على جبهة انتخاب الرئيس العتيد الى تصويب بوصلة المبادرات في الاتجاه الصحيح ليكتب لها النجاح، هذا مع الإشارة الى انسداد الأفق كنتيجة لتعنت المعرقلين واحجامهم عن تأمين نصاب جلسات الانتخاب في تكرار مدان لممارساتهم السلبية وإدخال الاستحقاق في خطتهم الرامية الى ترسيخ النفوذ الإيراني على اكبر عدد من الدول العربية، ناهيك بالسياسة المساعدة لحزب الله الساعي الى عرقلة كل حل يلوح في الأفق ويطمح الى تطبيق اتفاق الطائف وإيجاد السبل الى ملء الشغور في سدة الرئاسة، والى السيطرة على باقي الممارسات من منظار دعم دويلته على حساب الدولة اللبنانية".
ولاحظ "في إطلالات الامين العام لحزب الله تكرار المقولات على خلفية سياساته المعتمدة بدءا بالإساءة الى الدول العربية الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. وتنجلي على هذا المستوى اهدافه التي يعبر عنها حليفه الإقليمي من خلال تبني المبادرة القائمة على الاختيار بين إطلاق يده في ضمان تحقيق اهدافه بتقديم الدعم لولاية الفقيه، وترسيخ هيمنته على الساحة اللبنانية ضاربا عرض الحائط باتفاق الطائف وبإعلان بعبدا. من هنا نطالبه بوضع حد لقتاله في سوريا وفي غيرها من البلدان العربية التي يستهدفها، كما ندعوه الى التزام المبادئ الدستورية اللبنانية وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وعن انشطته على الصعيد الدولي".
وجدد الحزب "الدعوة الى تفعيل الحكومة لتخفيف الضرر اللاحق بانتاجيتها خصوصا في ظل غياب رئيس الجمهورية، مع التذكير أن صلاحياته تنتقل طوال فترة الشغور الى مجلس الوزراء مما يرتب مسؤوليته التي ينص عنها الدستور . لذا نهيب بالوزراء تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى والتفاني لتأمين الصالح العام علما أن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس الجمهورية الذي من شأنه ـ وهذا مبدأ نؤكده تكرارا ـ حل إشكالية الحكومة بحيث يتم تشكيل حكومة جديدة وصولا الى إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد عادل وضامن صحة التمثيل. ونعتبر ان كل مقولة عنوانها ضم كل المشاكل ضمن سلة واحدة من شأنها عرقلة الحل ويأتي استكمالا للمشكلات المعقدة التي يتخبط بها الوطن. وننبه أخيرا الى ضيق الوقت الباقي لإيجاد حلول عملية، كأن المطلوب الإبقاء على الوضع القائم للوصول الى تقديم الانتخابات النيابية على انتخاب رئيس وفرض إجرائها وفقا لقانون الستين وهذا ما نرفضه في المطلق".