تشغل الساحة السياسية اللبنانية اليوم مسألة التعيينات العسكرية وسط توجه نحو التمديد لقائد الجيش جان قهوجي وكذلك للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، في ظل استعصاء التوافق على شخصيتين جديدتين لشغل المنصبين.
ومن المنتظر أن يتم تعيين اسم جديد لمنصب رئيس الأركان خلفا للواء وليد سلمان لأنه لم يعد مسموحا قانونا التمديد له (تنتهي خدمته في 30 سبتمبر المقبل).
وهناك ثلاثة أسماء طرحها وزير الدفاع سمير مقبل للمنصب إلا أن مجلس الوزراء، ومثلما كان متوقعا، عجز عن التوصل إلى توافق حول اسم معين، خلال جلسته الأسبوعية، الخميس.
وبات التمديد في مفاصل الإدارة والأجهزة الأمنية والعسكرية سيد المرحلة في لبنان في ظل الفراغ الرئاسي الذي جاوز العامين، حتى أن الأمر بات محل تندر في صفوف اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى خلاف الجدل الذي شهدته مسألة التعيينات العسكرية والأمنية العام الماضي، نتيجة الأزمة التي أثارها التيار الوطني الحر بخصوص تعيين شامل روكز لقيادة الجيش، يتوقع أن تمر المسألة هذه المرة مرور الكرام.
وقال القيادي في تيار المستقبل أحمد فتفت في تصريحات لـ”العرب” “إذا كانت هناك إمكانية للتعيين فنحن نرفض التمديد ولكن الجو الحالي ليس جو تعيينات”، مشددا ” نحن مع التعيين ولكننا في حال تعذره لن نقبل بالفراغ في قيادة الجيش والمجلس الأعلى للدفاع. الجو يسير في اتجاه التمديد التلقائي للعماد قهوجي”.
واعتبر فتفت أن الفشل في تعيين قائد جديد للجيش يعكس حقيقة أن السلطة التنفيذية الحالية عاجزة، وأنه لا يوجد مناخ إقليمي يميل إلى تسهيل عمل المؤسسات.
من جانبه يرى النائب خالد زهرمان أن “آلية التصويت المعتمدة حاليا في الحكومة مخالفة للدستور أساسا وتنسف، في ظل الأوضاع القائمة، إمكانية تعيين قائد للجيش. من هنا فإن خيار التمديد يبقى الشكل الأسلم للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسة العسكرية”.
وأوضح النائب اللبناني أن التمديد واقع ولا يبدو في الأفق أي خيار سواه في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي غالبا ما يكون له الرأي المرجح في موضوع تعيين قائد الجيش.
صحيفة العرب