لا يخفى على أحد أن أزمة الكهرباء باتت من الأزمات المتجذرة في الدولة اللبنانية، تنتقل عبر الأجيال ويتعاقب على الوعود بحلّها وزراء ولجان، والنتيجة "راوح مكانك".
إن مؤسسة الكهرباء تعتمد أسلوب التعتيم بهدف "التمرير"، هذا الأمر الذي لا يمكن تمريره، خاصةً وأنها تسعى إلى المبالغة في تقنين ساعات التغذية في المناطق اللبنانية كلها، ولاسيما في بيروت الإدارية، وفق ما أكده مصدر في لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
أزمة الكهرباء ليست بجديدة على حياة المواطن اللبناني، فهي تعود لسنوات عدة، لكن الجديد في أيامنا هذه، أن ساعات الإنقطاع في اليوم الواحد تعدّت الـ 20 ساعة تقريبًا في بعض المناطق اللبنانية، إضافةً إلى غلاء فاتورة إشتراك المولد على الرغم من تحديد التسعيرة من قبل وزارة الطاقة ومن قبل البلديات فمافيات المولدات لا تلتزم بالتسعيرة، لأنها تعلم جيدًا أن المواطن سيدفع في النهاية، لعدم وجود بديل آخر.
وما يزيد الأمور إستغرابًا هو تعاطي وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بإستخفاف مع المواطنين بعدما بشّرتنا منذ أشهر بصيف حار بسبب تردي أوضاع معامل إنتاج الطاقة وتراجع قدرتها الإنتاجية وعدم توفر بدائل على المدى المنظور، أما بواخر الطاقة الموجودة فهي لا تستطيع تأمين ما يلزم من طاقة، لأن المعامل اللبنانية شبه متوقفة بسبب الأعطال الدائمة، لكن على الرغم من أنه عبر إستقدام بواخر إضافية يمكن سد العجز بأكثر من 80 بالمئة، إلا أن الإرادة غيرموجودة.
إذًا.. لماذا تسمي وزارة الطاقة والمياه نفسها بوزارة الطاقة وكل الطاقات، عن أي طاقة وطاقات تتحدثون؟ فلم يبق لدى الشعب اللبناني طاقة ليعمل بها لسد فواتير المولدات الخاصة.