لاتزال العلاقات السعودية - الإيرانية على تأزّمها، ولم تؤدِ المساعي المبذولة إلى حلحلة بين الرياض وطهران، مع استمرار الحملات المتبادلة بينهما.
فبعد حادثة تدافع منى التي ذهب ضحيتها نحو 2300 حاج، من بينهم 464 إيرانياً، على رأسهم السفير الإيراني السابق في لبنان غضنفر ركن آبادي في 24 أيلول الفائت، قطعت الرياض علاقاتها الديبلوماسية بطهران في 3 كانون الثاني من العام الجاري، عقب إعدامها الشيخ الشيعي نمر باقر النمر بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية. وفي أيار الفائت، اتسعت الهوة بين البلدين، إذ أعلنت إيران منع مواطنيها من تأدية فريضة الحج هذا العام، متهمة السعودية بوضع "العراقيل" ومنع الإيرانيين "من التوجه إلى بيت الله الحرام"، وذلك بعد رفضها التوقيع على الاتفاق المنظم لشؤون الحج هذا العام.
وفي آخر التطورات، فإنّ وزارة الحج والعمرة السعودية خصصت 10 وكالات سياحية وشركات حج للحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى، يتم اعتمادهم من خلالها. واعتمدت وزارة الحج والعمرة أسماء الشركات والوكالات السياحية التي يتم التعامل معها لحجاج الداخل والخارج في جميع دول العالم، وذلك تجنباً للفوضى، والتعامل مع شركات معتمدة وليست وهمية.
وحصلت الدول التابعة لجنوب آسيا على 40 وكالة يتم التعامل معها، وأما شرق آسيا فنحو ثماني وكالات، فيما تم اعتماد نحو 15 وكالة سياحية وشركة من الدول التابعة لأفريقيا. كما خصصت النصيب الأكبر للحجاج القادمين والتابعين لمطوفي حجاج تركيا والقادمين من دول أوروبية (أميركا وكندا وصربيا والنروج ودول أخرى)، والبالغ عددها أكثر من 100 وكالة وشركة سياحية.
وحددت وزارة الحج والعمرة حصص الحجاج القادمين من الخارج، إذ بلغت حصة حجاج البعثات الرسمية 80 في المئة، وحجاج الشركات السياحية 20 في المئة من حجاج الخارج، كما تعمل الوزارة على اعتماد ملفات الشركات السياحية عبر مندوب مؤسسة الطوافة، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بمطابقة بيانات العقود المدخلة في نظام الشركات السياحية، وتصديق عقود إسكان البعثات مع ملفات الشركات أو المؤسسات المعتمدة، فيما يعمل مجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل على إنشاء نظام آلي متطور للاتصال بكافة الشركات والمؤسسات يكفل سرعة تمرير المعلومات وربطها بمركز خدمات الحج والعمرة بالوزارة، إضافة إلى المشاركة في فض النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو بين الشركاء، وبما لا يتعارض مع ما هو مناط بالجهات ذات الاختصاص، كما يعمل المجلس على تمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية وغيرها في ما يدخل في اختصاصاته، باستثناء الجهات القضائية في جميع ما يتعلق بخدمة حجاج الداخل.
يُشار إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي لا يؤدي فيها الإيرانيون مناسك الحج. ففي العام 1987 قطعت العلاقات بين البلدين لنحو أربع سنوات بعد مقتل أكثر من 400 شخص في مكة المكرمة خلال اشتباكات بين الحجاج الإيرانيين وقوات الأمن السعودية.
(وكالات)