أحالت وزارة الإقتصاد والتجارة 4 محاضر ضبط إلى القضاء تعود لمواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك، ولمخالفات في أسعار مواقف، وكيل صهاريج وعدم إعلان أسعار.

وقد تم توجيه 9 إنذارات ل9 مؤسسات وفق مهلة معينة لتسوية أوضاعها بحيث ستخضع مجددا للمراقبة.