أكد النائب السابق لرئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أن "التيار الوطني الحر لن يدخل انتخابات على أساس قانون الستين"، رابطاً "كل مشاركة مسيحية وازنة في الاستحقاقات المقبلة بإجابة وافية ومباشرة على مفهوم الشراكة الذي يتجسّد أولاً وأخيراً في قانون الانتخاب، وهو ما دأبت الصياغات السابقة له على تصميمه لخطف وسرقة المقاعد المسيحية بتقسيم دوائر يتيح إنتاج الشراكة بتزوير التمثيل المسيحي بأصوات غير المسيحيين".
وفي الحلقة الأولى من الندوة التي دعت إليها "البناء" بالتعاون مع قناة "أن بي أن"، أشار إلى أن "هذا ما كان السعي لوضع حد له بالأصل وراء فلسفة القانون الأرثوذكسي الذي حظي بشبه إجماع مسيحي ويعود الآن إلى الواجهة مع مناقشة انتخاب مجلس للنواب خارج القيد الطائفي، وفقاً للبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية من خارج القيد الطائفي، وانتخاب مجلس للشيوخ وفقاً للقانون الأرثوذكسي لتنتخب الطوائف ممثليها لمجلس يتولى طمأنتها تجاه الثوابت التي يفترض أن توافق اللبنانيين يحميها، بمعزل عن تغيّر النسب العددية بين طوائفهم، وفقاً لمفهوم ميثاق العيش المشترك".