في ظل دولة اللادولة..
في ظل القانون الذي غاب وأتاح شريعة الغاب...
في ظل الفراغ المؤسساتي والدستوري، وحدها جيوب المرتشين لم تفرغ..
إنهم أدوات النظام المهترئ البالي الفاسد..
إنهم تسعون بالمئة من موظفي الدولة الذين تناسوا أنهم كانوا مواطنين قبل أن يرتقوا بالرشوة والواسطة الى رتبة مرتشين.
كل ذلك، ضارب أطنابه في كل دوائر الدولة ولكن الزبى بلغ سيله في وزارة المالية.
الوزارة المؤتمنة على المال العام، حولت الخاص الى عام، فأي شيك أو أي معاملة خاصة بمواطن ما او جمعية ما لا بد من أن يشاركه بها موظف ما...
المواطنة ن. وكلها أحد الأشخاص باستحصال مبلغ مالي مترتب له على الدولة وبعد دوامة انتظار امتدت لأكثر من من سنتين ونصف حط رحال المعاملة في وزارة المالية لتبدأ دوامة انتظار جديدة تناوب على بطولتها كثيرون..من نقص في التوقيع الى تعطل الكومبيوتر الى انقطاع التيار الكهربائي الى غياب المدير العام الى اضراب الموظفين الى تأخر البريد الى غير ذلك من مبررات وحجج لا تنتهي وتمتد حتى نفاذ الصبر وملل المواطن وتراجعه عن المطالبة بحقه...
كل ذلك يجري على عينك يا تاجر...
فبشحطة قلم قد يتحول شيك بإسم صاحب العلاقة الى شيك بإسم موظف أو أكثر...
نعم...موظف يتحكم بوقت ومصير ومسار ومسير معاملة...
وحاميها حراميها كما يقال..
والمسؤولون من أعلى رأس في الوزارة الى اصغر موظف يتبادلون رمي المسؤوليات ويتشاطرون في تربيح "الجميلة" وهم ممن لهم في كل عرس سرقة قرص...
إن ما يجري في وزارة المالية وفي الدوائر التابعة لها يصح ادراجه في خانة السرقة الموصوفة المنظمة...
لم تعد الحكاية حكاية وزير او مدير عام او موظف..
بل هي حكاية وطن يسرقه زعماؤه ومدراؤه ومسؤولوه..
ويتركون الفتات لمواطن أرقه وأقلقه هم لقمة عيشه ومصدر رزقه...
وللحديث تتمة.....
نور الزين