سياسياً، لم تشهد السياسة أية تطورات لافتة، وراوحت المواقف مكانها في حقل التجاذب الرئاسي، ربطاً بالحركة السياسية الاخيرة التي دارت حول الملف الرئاسي وتحدثت عن طروحات جديدة، وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أحد اطرافها الاساسيين.
وقال المشنوق لـ"الجمهورية": "أنا كنت دائماً أقول إنه إذا انتخبنا مجلساً نيابياً جديداً سنقع في نفس المشاكل لجهة عدم قدرته على التشريع والفاعلية وانتخاب رئيس جمهورية. وبهذا الموضوع الرئيس نبيه بري على حق. ما يجب أن يجري هو نقاش دستوري وجدّي حول قانون الانتخاب.
لا شيء اسمه سلّة كاملة، وموضوع انتخاب الرئيس ليس جزءاً من الحل بل هو باب الحلول لأنّ ميزان القوى هو الذي يقرّر وليس الاتفاق السياسي الشامل. وميزان القوى هو لصالح الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة كما أنه لصالح الرئيس بري رئيساً للبرلمان".
وأكّد المشنوق، رداً على سؤال، أنّ لدى وزارة الداخلية جهوزية لإجراء الانتخابات النيابية متى تمّ الاتفاق على ذلك، إمّا وفق قانون جديد او وفق القانون الحالي، وقال: "المهم ان يتفقوا ونحن على جهوزية تامة أمنياً ولوجستياً".