لم يكن يوم مياومي مؤسسة الكهرباء الطويل، اخف وطأة على المواطنين، الذين احتجزوا بسياراتهم وعلقوا على الطرقات في مار مخايل - النهر، وصولاً إلى الكرنتينا وجادة شارل حلو، لأكثر من ساعتين، من دون ان يكون لهم ذنب سوى انهم كانوا «ضحايا» الظلم الذي يعانيه عمال الكهرباء منذ سنوات، والذين لا يجدون وسيلة لتحقيق مطالبهم سوى الضغط على المسؤولين من خلال الاعتصامات وقطع الطرقات، فيما البلد غارق في أزماته، ربما ما قبل الشغور الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي، وشلل المؤسسات الدستورية، وفي ظل حالات غير مألوفة من الفساد وروائح الصفقات المالية والفضائح، وانفلات حبل الأمن والعنف الأسري واللااستقرار، ناهيك عن الصراعات السياسية والاجتماعية وضغط النازحين والمواجهات مع الجماعات الإرهابية.
وإذا كان المياومون نالوا مطلبهم بإرجاء مباريات مجلس الخدمة المدنية التي كانت مقررة السبت المقبل، ضمن مطلبهم الأساسي وهو الحصول على التثبيت، فإن الاعتصامات التي ينفذونها منذ أكثر من 20 يوماً امام مباني مؤسّسة الكهرباء في المناطق، ستبقى مستمرة، وبالتالي فإن الإشكالات مع القوى الأمنية ستبقى مرشحة للتجدد، خصوصاً إذا عاود هؤلاء قطع الطرقات، الأمر الذي قد يتسبب باحتجاز المواطنين في سياراتهم وتعطيل أعمالهم، ولا سيما إذا كان من بينهم مرضى، على غرار ما حصل أمس في مار مخايل - النهر، حيث اضطر بعض المواطنين إلى كسر قطع الطريق، وقبل ان تتدخل القوى الأمنية وتضطر بدورها إلى مواجهة المعتصمين لابعادهم عن الطريق.
وفي تقدير مصدر وزاري ان ما حدث يستدعي من الحكومة، أو من الوزير المختص باعتباره وزير الوصاية على المؤسسة، ان يقبض على زمام القضية لمعالجتها بالطريقة التي تحقق ديمومة عمل هؤلاء العمال، خصوصاً وأن تفاهماً سياسياً تحقق بين المعنيين قبل سنتين وأرسى قانوناً في مجلس النواب قضى بتثبيتهم، لكنه لم يطبق بالشكل الذي يرضي المياومين وجباة الاكراء في المؤسسة.
ولم تستبعد وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني إثارة ملف الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء اليوم نظراً لأهميته، خاصة في ظل الوضع المأساوي الذي يُعاني منه المواطن اللبناني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وكذلك في ضوء الاعتصامات التي نشهدها بشكل مستمر من قبل المياومين، مشددة على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء.
معلوم ان مجلس الوزراء سيبحث ببنود مؤجلة من جلسات ماضية، وهي أكثر من 50 بنداً معظمها بنود إدارية عادية، وأبرزها مواضيع متعلقة بشؤون تربوية، لا سيما اقتراح إنشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على المدارس الخاصة المجانية.
رئاسة الجامعة اللبنانية
وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» إن الوزراء لم يتسلموا أي ملحق ببنود جديدة لجلسة الحكومة اليوم، يضم من بينها تعيينات رئاسة الجامعة، مشيرة إلى ان البند ليس مطروحاً على جدول الأعمال.
ولفتت إلى انه إذا كان هذا الملف سيطرح من خارج الجدول، فهو يستدعي توافقاً حوله مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، مع ملاحظة ان هذه التعيينات تخضع للآلية المتبعة لجهة عرض أسماء مقترحة مع السير الذاتية على مجلس الوزراء، بعدما يرفعها الوزير المختص الياس بو صعب الذي تسلم بدوره الأسماء المرشحة من قبل مجلس الجامعة والمؤهلة لمنصب رئيس الجامعة.
وألمحت الوزيرة شبطيني، رداً على سؤال من «اللواء» بأن الموضوع لن يخلو من تجاذب في حال طرحه، إذ طالبت بضرورة عرض الموضوع على الوزراء مسبقاً لدرس الأسماء المطروحة وملفاتهم ومؤهلاتهم، رافضة ان يتم فرض أحد من الأسماء على الوزراء.
تجدر الإشارة إلى انه وفق القانون، يدخل رئيس الجامعة الحالي الدكتور عدنان السيّد حسين ابتداءً من 13 آب الحالي في مرحلة تصريف الأعمال، باعتبار ان ولايته تنتهي في 13 تشرين الأوّل المقبل، وعلى مجلس الوزراء ان يختار رئيس الجامعة الجديد قبل شهرين من انتهاء ولايته.
وكان مجلس الجامعة انتخب 5 مرشحين من طوائف مختلفة، علماً ان منصب الرئيس يعود حصراً إلى الطائفة الشيعية، وفق توزيع المناصب على الفئة الأولى في الدولة، رغم أن لا نصّ في قانون الجامعة يقضي بذلك.
أما المرشحون الخمسة فهم الدكاترة: محمّد صميلي (عضو مجلس الجامعة)، فؤاد أيوب (عميد كلية طب الأسنان)، وفاء برّي (عميدة كلية الآداب سابقاً)، تيريز الهاشم (عميدة كلية التربية) ورجاء مكي (معهد العلوم الاجتماعية).
ولفت الانتباه، عشية الجلسة، أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب زار الرئيس نبيه برّي في عين التينة، وعرض معه موضوع رئاسة الجامعة، مؤكداً أنه تمّ التوافق على ضرورة تقوية مجلس الجامعة وانتخاب رئيس لها في أقرب فرصة وتعيينه في مجلس الوزراء، وأن يأخذ مجلس الجامعة دوره حرصاً على الجامعة اللبنانية والطلاب.
جلسة هادئة
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ووزير الإعلام رمزي جريج أن تكون جلسة الحكومة اليوم هادئة، حيث لا ملفات خلافية مدرجة على جدول الأعمال، لا سيّما بالنسبة إلى ملف وزارة الاتصالات وملف التعيينات العسكرية، نظراً لوجود الوزيرين المعنيين بطرس حزب وسمير مقبل خارج البلاد، لكن المصادر شددت على ضرورة أن تكون الجلسة منتجة وأن يصدر عنها قرارات في ما يخصّ الشؤون المتعلقة بعمل الدولة وتسيير شؤون النّاس.
ورداً على سؤال، أعلن الوزير جريج أن مشروع دعم الصحافة الورقية قد يطرح بعد أسبوعين، بعد أن يعدّ وزير المال علي حسن خليل دراسة عن تكلفة دعم الصحف، مؤكداً أن الرئيس برّي أبدى دعمه للمشروع.
السلّة والإنقلاب الأبيض
سياسياً، كان من الطبيعي في ظل الجمود السياسي الراهن، أن تستقطب المواقف السياسية الاهتمام، في وقت يتحضّر الرئيس سلام للتوجّه إلى نيويورك على رأس وفد وزاري، متأبطاً ملفات عدّة تتوزع بحسب الحدث في الأمم المتحدة، سواء خلال أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ71، أو الاجتماعات التي تعقد على هامشها، للبحث في مسألة النزوح والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب.
وكان لافتاً في سياق المواقف، ما أعلنه الرئيس برّي أمام نواب الأربعاء في عين التينة أمس، متناولاً ما جرى في ثلاثية الحوار التي انعقدت قبل أيام، مؤكداً ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم للخروج من الأزمة، حيث قال: «إن اتفاقنا على الحل بدءاً من رئاسة الجمهورية يسهّل مهمة رئيس الجمهورية، لأن انتخاب الرئيس وحده لا يحلّ المشاكل والأزمات السياسية الراهنة»، في إشارة إلى أن الرئيس برّي ما زال متمسكاً بالسلّة الكاملة، وهو ما لفت إليه النائب قاسم هاشم الذي كشف أن الرئيس برّي أكد للنواب أن السلّة أصبحت مطلباً أساسياً، وأن تجربة الدوحة دليل، والتفاهم لا يمكن أن ينجح إلا بالبدء بانتخاب رئيس للجمهورية، في حين كشف الوزير بوصعب بعد لقاء الرئيس برّي عن تقارب في وجهات النظر مع رئيس المجلس خصوصاً على طاولة الحوار.
ونقل بوصعب عن برّي أنه كان هناك كثير من التناغم في الأفكار بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، واصفاً هذه الأفكار بأنها وطنية لإيجاد حل للأزمة، مشيراً الى أنه من الآن وحتى نهاية العام الحالي، إذا لم نتمكن من الوصول إلى حل فإن لبنان سيدخل في أزمة أكبر، ويصبح حلّها مختلفاً عن الحلول المتاحة اليوم.
في المقابل، لم يبد أن الرئيس أمين الجميّل متحمس للسلّة الكاملة، ولا أيضاً ما لمسه عضو كتلة «المستقبل» باسم الشاب من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
واعتبر الرئيس الجميّل، بعد لقائه السفيرة الأميركية الجديدة اليزابيت ريتشارد في بكفيا، أن الواقع الذي نعيشه اليوم من نوع «الإنقلاب الأبيض» الذي لا تختلف نتائجه عن الإنقلاب العسكري، وهذا يقود إلى نتيجة واحدة، وهي تعليق الدستور وتعطيل الدولة بفعل إرادة واعية، وعن سابق تصوّر وتصميم ما أفضي إلى حالة خطيرة على المستويات كافة، بالإضافة إلى التهديد والتهويل دائماً باللجوء إلى السلاح لفضّ

الخلافات السياسية على أنواعها، مستشهداً بانتفاضة 7 أيّار 2008 وحركة القمصان السود ابان الأزمة الوزارية عام 2011.
كلمة نصر الله
وإذا كان الرئيس الجميل لم يسم «حزب الله» وإن كانت اشارته إليه واضحة، الا ان الأوساط السياسية تترقب الكلمة التي سيلقيها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في المهرجان المركزي الذي سيقام في بنت جبيل عصر السبت، لمناسبة الذكرى العاشرة للانتصار في حرب تموز 2006، تحت عنوان «زمن الانتصارات».
ومن المتوقع ان يتطرق نصر الله في اطلالته، بعد التذكير ببطولات وإنجازات المقاومة في حرب تموز، والمواقف المعهودة لجهة ضرورة استمرار المقاومة لحماية لبنان والمنطقة من الأطماع الصهيونية، إلى الملف السوري في ضوء التطورات الميدانية ومعارك الكر والفر في حلب، والتي سيطلق عليها تعبير «معركة الوجود»، تأكيداً على استمرار تورط الحزب في الأزمة السورية، من دون ان يتجاهل استمرار الحملة على المملكة العربية السعودية، سواء من خلال هذه الأزمة المدمرة او من خلال ما يجري في اليمن.