لعلّ أصدق توصيف لوضع البلد حالياً، بأنّه عاطل عن العمل. الجمود القاتل يتفاقم، والسياسة تدور حول نفسها، والمجلس النيابي صار خارج الزمن السياسي، أمّا الحكومة فباتت اجتماعاتها أشبه بحلبات مصارعة بعناوين سياسية تخفي خلفيات شخصية ومصلحية. والوضع الاجتماعي - الاقتصادي بلغ أعلى درجات الاهتراء. والطروحات من هنا وهناك تُصادِم بعضها، وفي احسن الاحوال تجترّ نفسها، والحلول المرتجاة في علم الغيب تنتظر من يجترحها. في هذا الجو، يبدو انّ لبنان بدأ رحلة الانتظار الطويلة. وفي زمن الانتظار هذا، ما على اللبنانيين سوى الصبر والدعاء، لعلّ طاقة الفرج تفتح ويتسرّب منها هواء نَقي ينفخ الروح مجدداً في بلدهم، وتعود عجلات الدولة الى الدوران في اتجاه الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة.
في زمن الانتظار هذا، عين اللبنانيين على الداخل، وإن كانت لغة الحوار والتواصل القائمة تمحورت فقط على إبقاء «شعرة معاوية» قائمة بين المختلفين لا اكثر ولا اقل، وجعلتهم في اكثريتهم الساحقة غير مؤمنين بإمكان اجتماع قوى الانقسام الداخلي على إطفاء فتائل الازمة الداخلية بكل ألوانها السياسية والرئاسية والاقتصادية.
امام هذا المشهد الاشتباكي المتفاقم والمسدود، اتجهت انظار اللبنانيين الى التطورات المحيطة، ولبنان من ادناه الى اقصاه وَضعَ حلب تحت المنظار، وبدأ بسياسييه ومواطنيه يترقّب ما ستؤول اليه المعركة الدائرة فيها والى اي اتجاه ستميل الدفة، ولعلها تَتمخّض عن حلول تلفح لبنان.
لكنّ حلب كانت نقطة انقسام اضافية بين اللبنانيين، فاختلفت قراءة الحالة «الحلبية» بين فريق سياسي عَلّق الأمل على صمود المعارضة السورية وتحقيق انتصار على جيش النظام السوري وحلفائه، وفريق آخر رَوّج للحسم وانتصار النظام، واكثر من ذلك رسم الطرفان نتائج لبنانية للمعركة تصبّ في مصلحته وتقلب الموازين الداخلية لمصلحته.
مرجع أمني لـ«الجمهورية»
ولكن يبدو انّ انتظار هؤلاء سيطول، خصوصاً مع بروز التعقيدات في الميدان العسكري الحلبي، وكذلك المفاجآت التي لم تكن في الحسبان. وهنا يخالف مرجع امني كبير استعجال النتائج والحسم الذي ذهب اليه بعض السياسيين، ويؤكد لـ»الجمهورية» انّ المشهد الحلبي شديد التعقيد، سواء على المستوى العسكري او على المستوى السياسي.
ويرسم المرجع المشهد الحلبي، ويقول: «لا يبدو انّ الحسم ممكن، والجيش السوري، كما كل الفصائل السورية المسلحة، حشدَ كل قواه لهذه المعركة، وحقّق تقدماً ما، والفصائل المسلحة ايضا استطاعت ان تصمد، وصار الوضع في الميدان الحلبي يتحرك على وقع محاولات الكرّ والفرّ التي يتبادلها المتقاتلون.
وبالتالي، انّ بلوغ الامور هذا الحد معناه انّ «المدير الدولي» لهذه المعركة بوَجهَيه الاميركي والروسي لا يريد تغليب فريق على فريق، بل ستبقى عملية استنزاف متبادلة ولا حَدّ زمنياً لها، الى ان تنضج طبخة التسوية التي لا بد منها في نهاية المطاف، لكن الاكيد هو انه ممنوع ان يسيطر «الدواعش» على حلب».
ويدعو المرجع السياسيين في لبنان «الى عدم الرهان على الميدان الحلبي، خصوصاً انّ النار ما تزال مشتعلة، والتسوية المقبلة ليس ظاهراً منها اي تفصيل».
وقال: «ما يجري هو حرب عالمية ثالثة غير معلنة، تشارك فيها دول عظمى، وحرب كهذه لا يتمّ إشعالها لكي تتوقف غداً، وما يجب ان يكون معلوماً هو انّ الهدف الذي حدّده مدير هذه الحرب لم يتحقق بعد، واعتقد انّ له علاقة بسوريا وكذلك بخريطة المنطقة، فلننتظر لنتحقّق من النتائج، خصوصاً اننا لا يجب ان نغفل الموقف الاميركي الاخير الصادر عن الخارجية الاميركية التي نَدّدت فيه بما سَمّته «الابادة» التي يمارسها تنظيم «داعش» الارهابي بحق المسيحيين والشيعة». فبين سطور هذا الموقف اقرأ انه مقدمة لأمر ما، وفي اي حال لننتظر الايام المقبلة وما يمكن ان تشهده من تطورات في الميدان».
وعن الخشية على لبنان من تداعيات هذه الحرب، وما يمكن ان يتعرّض له من تدفّق الارهابيين اليه، اكد المرجع انه «في المدى المنظور لا خوف على لبنان، ولكن ما زلنا في قلب الخطر، والغدر الارهابي التكفيري وارد في اي لحظة والجيش والاجهزة الامنية يقومون بما عليهم في هذا المجال».
وقال: «انّ لبنان في ظل هذه التطورات محكوم بتحصين نفسه، وبتحصين الجيش الذي ما زال يشكّل صمّام الامان للبلد، وبإبقاء لبنان في عين الرعاية الدولية، وهنا تكمن مهمة السلطة السياسية ومسؤوليتها».
وكشف انّ تطمينات اميركية وردت الى لبنان في الآونة الأخيرة تؤكد انّ واشنطن لن تتركه، وحريصة على حماية استقراره ومؤسساته السياسية والعسكرية، والدليل مساعداتها العسكرية التي تضاعفت في الآونة الاخيرة لمحاربة الارهاب.
الجيش يقصف «النصرة»
تجدر الاشارة الى انه في سياق الحرب على الإرهاب، شَنّت مروحية تابعة للجيش اللبناني مساء امس غارة بثلاثة صواريخ على موقع لجبهة «النصرة» في جرود عرسال ودمّرته بالكامل. وأكد مصدر عسكري لـ»الجمهورية» أنّ «الجيش رصد مجموعة كبيرة من المسلحين في الجرود تتحضّر للقيام بعمل ما، فقام بقصفها محققاً إصابات مباشرة».
الراعي
الى ذلك، برزت أمس زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى بعلبك، حيث قصد مطرانية بعلبك للروم الكاثوليك، واجتمع مع فعاليات المنطقة للإطلاع على مطالبهم. وأكد الراعي على «دعم الجيش للقيام بمهامه، وأننا لا نستطيع أن نترك بلداتنا لتصبح ارض «داعش» والقاعدة والمنظمات الارهابية، ولا أرض المرتزقة التي تأتينا من كل انحاء العالم».
مصادر ديبلوماسية
وفي السياق الحلبي ايضاً، قالت مصادر ديبلوماسية اجنبية رفيعة لـ»الجمهورية» انّ «موضوع رئاسة الجمهورية في لبنان ليس متعلقاً بموضوع حلب، والتأثير الاساسي الذي سيكون على لبنان من تطورات حلب هو موجة نزوح سوري جديد نحوه».
لذلك، تنصح هذه المصادرالحكومة اللبنانية بتركيز اهتمامها على الحدود اللبنانية ـ السورية وإغلاقها امام نزوح جديد، لأن لا لبنان يستطيع ان يتحمّل مزيداً من النازحين، ولا الدول المانحة مستعدّة لمضاعفة مساعداتها للبنان.
وفي هذا الإطار، توقّعت معلومات لـ«الجمهورية» ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام اللجنة الوزارية لشؤون النازحين الى اجتماع قريباً، للبحث في هذا الموضوع والتطورات المستجدّة.
ونُقل عن مراجع لبنانية رسمية بأنّ اتجاه الدولة بات محسوماً لجهة وَقف تدفّق أي نزوح سوري جديد. ويتولّى الجيش اللبناني والأمن العام على الحدود مراقبة هذا الموضوع وتنفيذه، الّا اذا حصلت خروقات نازحة من معابر غير شرعية ولا تستطيع القوى العسكرية والأمنية مراقبتها.
وعلم انّ اتصالات متقدمة تجري حالياً بين الحكومة اللبنانية وعدد من سفارات الدول الغربية، لا سيما كندا ودول اميركا اللاتينية، لكي تأخذ عدداً من النازحين السوريين، يمكن أن يصل الى مئة ألف على مدى ستة اشهر او سنة.
لكنّ هذا العدد لا يغيّر من عبء النزوح السوري الذي يكاد يبلغ المليونين، علماً انّ عدد المسجّلين من النازحين انخفض من مليون وثلاثمئة الف الى مليون وعشرين الف، في حين انّ عدد غير المسجلين يتزايد بشكل عشوائي، ومن دون ان تتحرك الأجهزة الأمنية لمنعه في الداخل. وهذا ما يفسّر مطالبة الهيئات الاقتصادية، التي اجتمعت امس الأول، وزارة الداخلية الى مكافحة منافسة السوريين لرجال الأعمال والمؤسسات اللبنانية، إضافة الى العمال اللبنانيين.
وفي هذا الإطار، علمت»الجمهورية» انّ الاجتماع الذي عقد بين سلام ونائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة فيليب لازاريني تناول مختلف هذه التطورات، بالإضافة الى موضوع إقامة مشاريع تستوعب يد عاملة سورية.
لكنّ الحكومة اللبنانية نصحته بإرجاء هذا البحث في ظل الاوضاع اللبنانية الحالية والتطورات العسكرية في سوريا، خشية ان تحصل ردّات فعل شعبية لا تحمد عقباها.
المشنوق لـ«الجمهورية»
سياسياً، لم تشهد السياسة اية تطورات لافتة، وراوحت المواقف مكانها في حقل التجاذب الرئاسي، ربطاً بالحركة السياسية الاخيرة التي دارت حول الملف الرئاسي وتحدثت عن طروحات جديدة، وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أحد اطرافها الاساسيين.
وقال المشنوق لـ«الجمهورية»: «انا كنت دائماً اقول انه اذا انتخبنا مجلساً نيابياً جديداً سنقع في نفس المشاكل لجهة عدم قدرته على التشريع والفاعلية وانتخاب رئيس جمهورية. وبهذا الموضوع الرئيس نبيه بري على حق. ما يجب ان يجري هو نقاش دستوري وجدّي حول قانون الانتخاب.
لا شيء اسمه سلّة كاملة، وموضوع انتخاب الرئيس ليس جزءاً من الحل بل هو باب الحلول لأنّ ميزان القوى هو الذي يقرّر وليس الاتفاق السياسي الشامل. وميزان القوى هو لصالح الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة كما انه لصالح الرئيس بري رئيساً للبرلمان».
واكّد المشنوق، رداً على سؤال، انّ لدى وزارة الداخلية جهوزية لإجراء الانتخابات النيابية متى تمّ الاتفاق على ذلك، إمّا وفق قانون جديد او وفق القانون الحالي، وقال: «المهم ان يتفقوا ونحن على جهوزية تامة أمنياً ولوجستياً».
امام هذا المشهد الاشتباكي المتفاقم والمسدود، اتجهت انظار اللبنانيين الى التطورات المحيطة، ولبنان من ادناه الى اقصاه وَضعَ حلب تحت المنظار، وبدأ بسياسييه ومواطنيه يترقّب ما ستؤول اليه المعركة الدائرة فيها والى اي اتجاه ستميل الدفة، ولعلها تَتمخّض عن حلول تلفح لبنان.
لكنّ حلب كانت نقطة انقسام اضافية بين اللبنانيين، فاختلفت قراءة الحالة «الحلبية» بين فريق سياسي عَلّق الأمل على صمود المعارضة السورية وتحقيق انتصار على جيش النظام السوري وحلفائه، وفريق آخر رَوّج للحسم وانتصار النظام، واكثر من ذلك رسم الطرفان نتائج لبنانية للمعركة تصبّ في مصلحته وتقلب الموازين الداخلية لمصلحته.
مرجع أمني لـ«الجمهورية»
ولكن يبدو انّ انتظار هؤلاء سيطول، خصوصاً مع بروز التعقيدات في الميدان العسكري الحلبي، وكذلك المفاجآت التي لم تكن في الحسبان. وهنا يخالف مرجع امني كبير استعجال النتائج والحسم الذي ذهب اليه بعض السياسيين، ويؤكد لـ»الجمهورية» انّ المشهد الحلبي شديد التعقيد، سواء على المستوى العسكري او على المستوى السياسي.
ويرسم المرجع المشهد الحلبي، ويقول: «لا يبدو انّ الحسم ممكن، والجيش السوري، كما كل الفصائل السورية المسلحة، حشدَ كل قواه لهذه المعركة، وحقّق تقدماً ما، والفصائل المسلحة ايضا استطاعت ان تصمد، وصار الوضع في الميدان الحلبي يتحرك على وقع محاولات الكرّ والفرّ التي يتبادلها المتقاتلون.
وبالتالي، انّ بلوغ الامور هذا الحد معناه انّ «المدير الدولي» لهذه المعركة بوَجهَيه الاميركي والروسي لا يريد تغليب فريق على فريق، بل ستبقى عملية استنزاف متبادلة ولا حَدّ زمنياً لها، الى ان تنضج طبخة التسوية التي لا بد منها في نهاية المطاف، لكن الاكيد هو انه ممنوع ان يسيطر «الدواعش» على حلب».
ويدعو المرجع السياسيين في لبنان «الى عدم الرهان على الميدان الحلبي، خصوصاً انّ النار ما تزال مشتعلة، والتسوية المقبلة ليس ظاهراً منها اي تفصيل».
وقال: «ما يجري هو حرب عالمية ثالثة غير معلنة، تشارك فيها دول عظمى، وحرب كهذه لا يتمّ إشعالها لكي تتوقف غداً، وما يجب ان يكون معلوماً هو انّ الهدف الذي حدّده مدير هذه الحرب لم يتحقق بعد، واعتقد انّ له علاقة بسوريا وكذلك بخريطة المنطقة، فلننتظر لنتحقّق من النتائج، خصوصاً اننا لا يجب ان نغفل الموقف الاميركي الاخير الصادر عن الخارجية الاميركية التي نَدّدت فيه بما سَمّته «الابادة» التي يمارسها تنظيم «داعش» الارهابي بحق المسيحيين والشيعة». فبين سطور هذا الموقف اقرأ انه مقدمة لأمر ما، وفي اي حال لننتظر الايام المقبلة وما يمكن ان تشهده من تطورات في الميدان».
وعن الخشية على لبنان من تداعيات هذه الحرب، وما يمكن ان يتعرّض له من تدفّق الارهابيين اليه، اكد المرجع انه «في المدى المنظور لا خوف على لبنان، ولكن ما زلنا في قلب الخطر، والغدر الارهابي التكفيري وارد في اي لحظة والجيش والاجهزة الامنية يقومون بما عليهم في هذا المجال».
وقال: «انّ لبنان في ظل هذه التطورات محكوم بتحصين نفسه، وبتحصين الجيش الذي ما زال يشكّل صمّام الامان للبلد، وبإبقاء لبنان في عين الرعاية الدولية، وهنا تكمن مهمة السلطة السياسية ومسؤوليتها».
وكشف انّ تطمينات اميركية وردت الى لبنان في الآونة الأخيرة تؤكد انّ واشنطن لن تتركه، وحريصة على حماية استقراره ومؤسساته السياسية والعسكرية، والدليل مساعداتها العسكرية التي تضاعفت في الآونة الاخيرة لمحاربة الارهاب.
الجيش يقصف «النصرة»
تجدر الاشارة الى انه في سياق الحرب على الإرهاب، شَنّت مروحية تابعة للجيش اللبناني مساء امس غارة بثلاثة صواريخ على موقع لجبهة «النصرة» في جرود عرسال ودمّرته بالكامل. وأكد مصدر عسكري لـ»الجمهورية» أنّ «الجيش رصد مجموعة كبيرة من المسلحين في الجرود تتحضّر للقيام بعمل ما، فقام بقصفها محققاً إصابات مباشرة».
الراعي
الى ذلك، برزت أمس زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى بعلبك، حيث قصد مطرانية بعلبك للروم الكاثوليك، واجتمع مع فعاليات المنطقة للإطلاع على مطالبهم. وأكد الراعي على «دعم الجيش للقيام بمهامه، وأننا لا نستطيع أن نترك بلداتنا لتصبح ارض «داعش» والقاعدة والمنظمات الارهابية، ولا أرض المرتزقة التي تأتينا من كل انحاء العالم».
مصادر ديبلوماسية
وفي السياق الحلبي ايضاً، قالت مصادر ديبلوماسية اجنبية رفيعة لـ»الجمهورية» انّ «موضوع رئاسة الجمهورية في لبنان ليس متعلقاً بموضوع حلب، والتأثير الاساسي الذي سيكون على لبنان من تطورات حلب هو موجة نزوح سوري جديد نحوه».
لذلك، تنصح هذه المصادرالحكومة اللبنانية بتركيز اهتمامها على الحدود اللبنانية ـ السورية وإغلاقها امام نزوح جديد، لأن لا لبنان يستطيع ان يتحمّل مزيداً من النازحين، ولا الدول المانحة مستعدّة لمضاعفة مساعداتها للبنان.
وفي هذا الإطار، توقّعت معلومات لـ«الجمهورية» ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام اللجنة الوزارية لشؤون النازحين الى اجتماع قريباً، للبحث في هذا الموضوع والتطورات المستجدّة.
ونُقل عن مراجع لبنانية رسمية بأنّ اتجاه الدولة بات محسوماً لجهة وَقف تدفّق أي نزوح سوري جديد. ويتولّى الجيش اللبناني والأمن العام على الحدود مراقبة هذا الموضوع وتنفيذه، الّا اذا حصلت خروقات نازحة من معابر غير شرعية ولا تستطيع القوى العسكرية والأمنية مراقبتها.
وعلم انّ اتصالات متقدمة تجري حالياً بين الحكومة اللبنانية وعدد من سفارات الدول الغربية، لا سيما كندا ودول اميركا اللاتينية، لكي تأخذ عدداً من النازحين السوريين، يمكن أن يصل الى مئة ألف على مدى ستة اشهر او سنة.
لكنّ هذا العدد لا يغيّر من عبء النزوح السوري الذي يكاد يبلغ المليونين، علماً انّ عدد المسجّلين من النازحين انخفض من مليون وثلاثمئة الف الى مليون وعشرين الف، في حين انّ عدد غير المسجلين يتزايد بشكل عشوائي، ومن دون ان تتحرك الأجهزة الأمنية لمنعه في الداخل. وهذا ما يفسّر مطالبة الهيئات الاقتصادية، التي اجتمعت امس الأول، وزارة الداخلية الى مكافحة منافسة السوريين لرجال الأعمال والمؤسسات اللبنانية، إضافة الى العمال اللبنانيين.
وفي هذا الإطار، علمت»الجمهورية» انّ الاجتماع الذي عقد بين سلام ونائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة فيليب لازاريني تناول مختلف هذه التطورات، بالإضافة الى موضوع إقامة مشاريع تستوعب يد عاملة سورية.
لكنّ الحكومة اللبنانية نصحته بإرجاء هذا البحث في ظل الاوضاع اللبنانية الحالية والتطورات العسكرية في سوريا، خشية ان تحصل ردّات فعل شعبية لا تحمد عقباها.
المشنوق لـ«الجمهورية»
سياسياً، لم تشهد السياسة اية تطورات لافتة، وراوحت المواقف مكانها في حقل التجاذب الرئاسي، ربطاً بالحركة السياسية الاخيرة التي دارت حول الملف الرئاسي وتحدثت عن طروحات جديدة، وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أحد اطرافها الاساسيين.
وقال المشنوق لـ«الجمهورية»: «انا كنت دائماً اقول انه اذا انتخبنا مجلساً نيابياً جديداً سنقع في نفس المشاكل لجهة عدم قدرته على التشريع والفاعلية وانتخاب رئيس جمهورية. وبهذا الموضوع الرئيس نبيه بري على حق. ما يجب ان يجري هو نقاش دستوري وجدّي حول قانون الانتخاب.
لا شيء اسمه سلّة كاملة، وموضوع انتخاب الرئيس ليس جزءاً من الحل بل هو باب الحلول لأنّ ميزان القوى هو الذي يقرّر وليس الاتفاق السياسي الشامل. وميزان القوى هو لصالح الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة كما انه لصالح الرئيس بري رئيساً للبرلمان».
واكّد المشنوق، رداً على سؤال، انّ لدى وزارة الداخلية جهوزية لإجراء الانتخابات النيابية متى تمّ الاتفاق على ذلك، إمّا وفق قانون جديد او وفق القانون الحالي، وقال: «المهم ان يتفقوا ونحن على جهوزية تامة أمنياً ولوجستياً».