بعد انفجار الأزمة المالية لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وتسرب الحديث عن هذه الأزمة إلى خارج جدران المستقبل، فجر موظفو شركة سعودي أوجيه مفاجأة، حيث عبّر بعض الموظفين عن نيتهم في رفع دعوى ضد الرئيس سعد الحريري شخصيا" إن لم يتم إيجاد حل جذري لمشكلتهم التي بدأت تتحول يوما" بعد يوم إلى كرة ثلج تكبر مع كبر الديون المترتبة على الموظفين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ تسعة أشهر.
وفي التفاصيل، فقد حذر موظفو الشركة الإدارة من الإستمرار في سياسة صم الآذان، والإمتناع عن دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم، عبر فيديوهات سجلوها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتوعدوا أن تكون مجدليون، في إشارة إلى دارة آل الحريري وفيلا النائب بهية الحريري، بديلا" منها. وأكد الموظفون أن الشركة أعطت من عاد منهم إلى لبنان ورقة تعترف فيها بحقوقهم لديها، ولكن لا قيمة لها عمليا"، واشتكى البعض من من عدم قدرتهم على دفع إيجارات منازلهم، وأقساط مدارس أولادهم، إضافة إلى أن المستشفيات السعودية قد فسخت عقدها مع الشركة ما يجعل مسألة الطبابة عبئا" إضافيا" على كاهل الموظفين الذين ناموا في العراء، وفطروا في المساجد خلال شهر رمضان الفائت على حد قولهم، وما زاد الطين بلة هو عدم تجديد الإقامة لكثير من الموظفين،ما جعلهم عالقين في المملكة، وقد ناشد الموظفون النقابات المعنية لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم كونهم لبنانيين، حتى وإن كان مكان عملهم في المملكة العربية السعودية، وتساءلوا: كيف لمن يعاني من أزمة مالية أن يستثمر مشاريع كبيرة في قطاع الإتصالات في الأسواق العالمية؟
مع تعدد حالات الشكاوى من قبل الموظفين، والتلويح برفع دعوى ضد الحريري، تحدث موقع لبنان الجديد مع المحامي نبيل الحلبي لمعرفة كيفية سير الأمور قضائيا" في حال رفع الموظفون دعوى على الحريري:
" يستطيع الموظفون رفع دعوى على إدارة سعودي أوجيه في المملكة العربية السعودية لتحصيل حقوقهم، وفي حال أعلنت الشركة إفلاسها، يتم حجز ممتلكات الشركة العقارية، وتتم تصفية ديونها بداية، وتأتي التأمينات للمصارف، والقروض، ورواتب الموظفين المستحقة من ضمن هذه الديون".
ولدى سؤالنا الحلبي إن كان من المعقول أن يطال الحريري شخصيا" في حال رفع الموظفون دعوى عليه كونه رئيس مجلس إدارة الشركة أجاب: " هذا الأمر مرهون للقضاء، والديون المستحقة هي ديون على الشركة، وليست ديونا" شخصية، وبالتالي هذا الأمر رهن القضاء".