طفلة ترّبي طفلة. هذه هي حال أمينة، الفتاة اللبنانية التي تزوّجت بعمر 15 سنة ولم تلبث أن حملت بولدها الأول. لم تكن أمينة تعرف شيئاً عن الزواج إلا ما أخبرتها إياه والدتها قبل ليلة الزفاف، فكلّ ما كانت تريده أن تعود إلى صديقاتها في المدرسة لتمضي معهن أوقاتها. لكنّ مصيرها رسم بشخطة قلم إذ قرّر والدها أن يزوّجها من رجل مقتدر مادياً كي يحميها من الفقر وينقذ أسرتها من الديون. غير أن الوعود ذهبت أدراج الرياح مع توقيع عقد الزواج وانتقال أمينة الى منزل زوجها لتعيش مع والدته. «كلّ أشكال العنف عانيت منها» تقول أمينة، وأسوأ تجربة عاشتها كانت الاغتصاب الزوجي اليومي الذي سبّب لها مشكلات صحّية كثيرة، لأنّ جسمها لم يكن مستعداً وكانت تقضي لياليها باكية.
 
 
وحتّى لحظة الحمل التي تنتظرها نساء كثيرات، وجدتها أمينة سوداوية في حياتها، فكلّ ما شعرت به أنّ شخصاً آخر سيشاركها العذابات، وإذا أنجبت فتاة فسيكون مصيرها مثلها. حاولت أن تجهض بمختلف الطرق التي تعلم بها، لكنّ الحمل استمر، لذا بات كلّ هدف أمينة وهي في عمر الـ20 أن تحمي ابنتها من العقليات المتحجّرة، وأن توصلها لإنهاء المرحلة الثانوية في المدرسة أقله، بعد أن حرمت من ذلك في وقت كانت تحلم بأن تصبح معلّمة.
 
 
خرجت تلميذة وعادت زوجة
 
حكاية أمينة تشاركها بها فتيات كثيرات في لبنان سواء من الجنسية اللبنانية أو من النازحات السوريات والعراقيات أو اللاجئات الفلسطينيات، فحالات تزويج القاصرات لا تزال «مزدهرة» في المناطق الريفية وأحزمة البؤس المنتشرة في مدن وبلدات عدة.
 
ووفق دراسة أعدتها جامعة القديس يوسف في بيروت عام 2014، تصل نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن 18 إلى 17.35 في المئة، في حين أظهرت دراسة أخرى أجراها مركز الإحصاء الوطني في عام 2009، أنّ النسبة تبلغ 16.7 في المئة، ما لا تمكن الاستهانة به أبداً.
 
ولا شك في أنّ النزوح السوري إلى لبنان فاقم هذه المشكلة وزاد من حدّتها، لا سيما أنّها باتت تحمل سمة المتاجرة بالفتيات بهدف تحصيل مبالغ نقدية من الزوج المستقبلي.
 
وهذا ما عاشته الفتاة السورية سناء (14 سنة)، فبعد النزوح إلى لبنان استطاعت أن تلتحق بمدرسة رسمية قريبة لاستكمال تعليمها، لكن عند عودتها إلى منزلها بعد الظهر عرفت أنّ والدها وافق على زواجها من رجل خمسيني لأنّه لا يستطيع تحمّل مسؤوليتها أكثر من ذلك. فهي ابنته البكر، وبالتالي الضحية الأفضل التي يمكن تقديمها لكي يواصل أخواتها ووالداها العيش.
 
وبالنسبة لسناء، فإنّ أبواب الجحيم فتحت عليها، فكأنّ الزواج بهذا العمر ليس كافياً ليأتي فرق العمر الشاسع بين الزوجين ويحوّل العلاقة بينهما إلى «بيدوفيليا» حقيقية. وقد حرمت سناء لسنوات طويلة من رؤية أهلها، وهي تعيش في أسر فعلي من قبل زوجها الذي كان لا يبحث عن زوجة إنما عن دمية يتسلّى بها كما تقول.
 
 
القضاء على الأحلام
 
من الحالات التي عاينتها «الحياة»، يتبين أنّ الأسباب الاقتصادية هي الحافز الأول للأهل لتزويج ابنتهن في عمر صغير وقبل أن تبلغ السنّ القانونية أي 18 سنة، إضافة إلى محاولة إيجاد الاستقرار الذي يبحث عنه النازحون السوريون. لكن مهما كان السبب، فلا شيء يمكن أن يبرّر تزويج فتاة قاصر لم يكتمل نموّها ولم تحقق أي من أحلامها ولم تنهِ حتّى مدرستها. فمن قال إنّه ليست لدى فتاة في عمر 10 أو 13 أو 15 سنة رؤية عمّا تريده لنفسها؟
 
وتبيّن دراسة أجراها الباحث الاجتماعي توفيق حطب بعنوان «التزويج المبكر للفتيات: انتهاك للطفولة وتناسل للفقر» على عيّنة مؤلفة من 250 امرأة تزوجن وهن قاصرات بين عامي 2005 و2015، أنّ 27 في المئة من القاصرات اللواتي أجبرن على الزواج دون الـ18 سنة، يرغبن بتعلّم مهن تتطلب جهداً كالهندسة والطب، فيما 27 في المئة يرغبن بتخصصات عملية مثل التعليم والتمريض، لتبقى نسبة 27 في المئة من النساء اللواتي ليست لديهن رغبة في التعلّم. ولا يمكن إلا الوقوف عند اللواتي كانت لديهن طموحات ولم يحققنها، لأنّ الزواج القسري اعترض طريقهن وقطع عليهن الأحلام.
 
 
خطوات مكافحة
 
لا يفضّل علماء الاجتماع إطلاق صفة «الظاهرة» على موضوع زواج القاصرات، لكن ينظرون إليه كحالات فردية تنتشر في مناطق لبنانية عدة تماماً كما في أي بلد آخر، ولا بدّ من البحث في أسبابها والحلول التي يمكن تطبيقها. ووفق الاختصاصية الاجتماعية نوال الخوري، هناك حالات لا يمكن غضّ النظر عنها وهي موجودة، لكن الاتجاه الأكبر في المجتمع اللبناني هو نحو الزواج بعد تجاوز السنّ القانونية. لذا، يُفضّل تصنيف الموضوع ضمن الحالات التي تسجّل لزواج القاصرات.
 
وترى الخوري أنّ المشكلة الأساسية التي تؤدّي إلى استمرار هذا النوع من الزواج، هو عدم وجود سنّ معينة تحدد أهلية الفتاة للزواج في القوانين اللبنانية، والفرق بين سن الرشد القانونية المطبّقة في القوانين المدنية وسنّ الزواج المطبّعة بحسب قوانين الأحوال الشخصية.
 
فالقوانين في لبنان تقرّ بعدم أهلية الفتاة دون السنّ القانونية لالتزام أي نوع من العقود، لكن الوصي عليها يمكن أن يقضي على مستقبلها بعقد زواج. من جهة أخرى، تنظر الخوري أيضاً إلى العقلية الذكورية التي لا تزال مسيّطرة على مجتمعات عدة في لبنان، حيث يعتبر زواج القاصرات من العادات والتقاليد التي يتمّ تناقلها. لذلك ترى أنّ الحلّ الأساسي للتخفيف من هذه الحالات والحدّ منها، يكون بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية مع تحديد سنّ واضح للزواج لا يقلّ عن سنّ الرشد القانوني. ومن جهة أخرى، هناك حاجة ماسة لحملات توعية وتثقيف على غرار التي تقوم بها جمعيات أهلية، وفي مقدّمها جمعية «كفى» التي تنظّم حملات لافتة وقادرة على التأثير في الرأي العام. لكن الأمر يحتاج أيضاً إلى التزام رسمي بمكافحة هذه الحالات ودعم حملات التوعية لتصل إلى المجتمعات كلها من دون استثناء.
 
(لها)