تسود حالة من التململ وراء جدران المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، والسبب استضعاف عناصرها باعتبارهم الحلقة الأضعف في ملف الإنترنت غير الشرعي. قبل أسبوع، ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر على ثلاثة ضباط في قوى الأمن الداخلي، بناءً على طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أعطى الإذن بملاحقتهم، في جرم إهمال وظيفتهم وعدم تنظيم محاضر في حقّ أصحاب محطّات الإنترنت غير الشرعي.
استدعي الضباط الثلاثة (وهم برتب متوسطة) إلى التحقيق بصفة «مدّعى عليهم»، فيما استبعد مسؤولو فصائل أخرى من ضمنها بيروت حيث ركّب توفيق حيسو المتهم بملف الـ"غوغل كاش" شبكته.
ازدواجيّة القضاء في التعاطي مع الملف تطرح سؤالين: الأول عن استدعاء ضبّاط برتب متوسطة بصفة المدّعى عليهم، فيما المدير العام لهيئة أوجيرو المسؤولة قانوناً عن تركيب لاقطات البثّ والإرسال يستدعى بصفة شاهد. والثاني عن الهدف من تحميل آمري الفصائل ذوي الرتب المتوسطة وغير المتخصّصين في مجال الاتصالات عبء ملف مسؤولة عنه وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.
عملياً، تتوزّع المسؤولية في هذا الملف على مجموعة من الإدارات والأجهزة، بدءاً من كيفيّة إدخالها إلى الأراضي اللبنانيّة وتخطّي الجمارك والأمن العام، مروراً بنقلها عبر الأراضي اللبنانيّة إلى المحطّات في الجرود من «دون علم» استخبارات الجيش وفرع المعلومات والبلديات، وصولاً إلى تركيبها وإيصال الشبكات من "دون علم" وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو باعتبار التركيب من صلاحيّاتهما.
الأجواء في المديريّة مشحونة، هناك خوف من أن يكون ما يحصل إجراء لـ"تركيب الطربوش لعناصرها"، فيما يجزم المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء ابراهيم بصبوص، عدم ترك عناصره ليكونوا "كبش محرقة" في هذا الملف، ويؤكّد "أنا معكم". وسبق له أن ردّ التهم التي وجّهت إلى عناصره خلال مداخلته أمام لجنة الاتصالات في حزيران الماضي. يومها، استند إلى المادة 25 من المرسوم الرقم 377 الذي يحصر مهمّة مراقبة المحطّات اللاسلكيّة والخصوصيّة والسلكيّة الدوليّة بوزارة الدفاع الوطني والأمن العام.
(الاخبار)