الديار : فرسان الطاولة المستديرة : عجز في الرئاسة وتعجيز في قانون الانتخاب

نحن الموقعين ادناه فرسان الطاولة المستديرة، نعلن عجزنا عن انتخاب رئيس للجمهورية وعن صياغة قانون الانتخاب، كما نعلن ان مجلس الشيوخ هو «كوميديا دستورية اخترعناها لنضحك على انفسنا وعليكم».
يكفي ان نعلم ان العماد ميشال عون والنائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية تغيبوا عن اليوم الثالث لنتبين ان ثلاثية الحوار ثلاثية الاصفار.
ما حدث تسويق للاوهام. النائب علي فياض اكتشف (اكتشف؟) ان ثمة من زرع قنابل متفجرة لتعطيل اي اتجاه الى اصلاحات سياسية، وهو الآتي من المكان الذي تعرف فيه تفاصيل التفاصيل وتحلل فيه تفاصيل التفاصيل...
الرئيس نبيه بري قال من اليوم الثاني «صورتنا بتقطع الرزق». هذه هي الخلاصة. كيف يمكن للطبقة السياسية ان تبادر الى الانتحار الجماعي من خلال اصلاحات يفترض ان تبدأ بقانون الانتخاب لانه هو من يعيد انتاج السلطة؟
فياض قال «ان البعض كان يأخذنا الى اقصى التفاول كما حدث البارحة ويأخذنا الى اقصى التشاؤم كما حدث اليوم»، في حين قالها الرئيس فؤاد السنيورة، بصراحة، لدى دخوله الى ردهة الحوار «ان قانون الانتخاب لم يصل بعد الى بر امانه، وهو يدور في حلقة الخطر وقد يبقى قانون عام 1960 ابغض الحلال».
النائب غازي العريضي قال ان الحوار ليس مضيعة للوقت، سائلاً عن البديل، هذا هو رأي جنبلاط الذي اذ يلاحظ ان القصر فارغ، يبدي تخوفه من ان يكون المسرح فارغاً ايضاً، لا بد من شد اهتمام الناس الى خارج ثقافة الشارع.
وتبعاً لما تشير اليه مصادره فهو اذ يعتبر ان الحوار بين تيار المستقبل و«حزب الله» اختراع فذ ويبقي الصراع السني ـ الشيعي في اطار التراشق التلفزيوني، فان طاولة الحوار تعطي الداخل كما تعطي الخارج ان اللبنانيين يمكن ان يلتفوا تحت سقف واحد، وان النزاعات السياسية ستبقى في اطارها التقليدي.
العجز عن انتخاب رئيس الجمهورية والتعجيز في قانون الانتخاب. هكذا، تدريجياً، تستهلك المرحلة الراهنة بانتظار ان تشكل حالة اقليمية يمكن ان تساعد على احداث ثغرة في الجدار، او ان يتسلم الرئيس الاميركي العتيد مقاليد السلطة، مروراً بنيويورك والبحث في مسائل النازحين.
تصريحات اليوم الاخير اظهرت ان طاولة الحوار لم تكن سوى مسرحية فاشلة بكل المقاييس، اذ حين تعجز الطبقة السياسية عن الاتيان برئيس للجمهورية، وبالصلاحيات المحدودة التي نصت عليها المادة 49 من الدستور، كيف يمكن الاتيان بقانون انتخاب لا يقل من حيث الحساسية التقنية والحساسية السياسية عن الدستور.
وزير مشارك في الحوار قال لـ«الديار» «اننا ندرك ان الوضع اللبناني هو وضع موقت، حتى ان وزير الخارجية الفرنسي جان ـ مارك ايرولت لم يجد، وبعد كل المساعي التي قام بها، افضل من الحفاظ على الستاتيكو ريثما تظهر حلحلة ما في المشهد الاقليمي او الدولي...
اما لماذا الحوار، ففي رأي الوزير ان هذا قد يساعد على الحد من التدهور السياسي والاقتصادي لما له من تداعيات سيكولوجية على المستوى العام.
الجلسة المقبلة في 5 سبتمبر. بين العجز والتعجيز هل تحدث المعجزة؟ الرئيس بري يراهن على ما تحمله الايام، لكنه يؤكد ان الرئيس قبل نهاية العام. هذا ليس دعاء بل واقع...

 تكريس اللوياجيرغا 

«الديار» سألت وزيراً سابقاً وخبيراً قانونياً ودستورياً بارزاً في ما انتهت اليه ثلاثية الحوار. اختزل الأيام الثلاثة بالقول «ان الطبقة السياسية اكثر براعة من ان تنتحر».
لوحظ ان هذا النوع من الانظمة، وثمة انظمة عربية عديدة مماثلة، اما ان يذهب ومعه كل رجاله او ان يبقى ومعه كل رجاله. اصلاح النظام السياسي «نكتة». هكذا يقول لأن اكثر من 80 في المئة من الناخبين معلبون طائفياً او مذهبياً. وبالتالي، اي قانون انتخاب، ولو اعتمد الدائرة الواحدة والنسبية المطلقة، لا بد ان يكرس التركيبة اياها، اللوياجيرغا اياها.
وفي نظر الوزير السابق، فان مجلس الشيوخ هو في الواقع «مجلس فيديرالي»، والمشرعون في مؤتمر الطائف كانوا يدركون جيداً ما هي ابعاد النص حين اشترط لانشاء ذلك المجلس انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ليشير الى ان الوضع على الارض هو الذي يفرض نفسه على النصوص الآن بعدما تغيرت الظروف كثيراً منذ عام 1989 وحتى الآن...
يرى ان المشكلة (المصيرية) الآن هي في الصراع السني ـ الشيعي الآن والذي قد يأخذ منحى خطيراً للغاية اذ بقيت الازمة السورية مفتوحة على النزاعات الجيوسياسية في المنطقة، واذا ما تحول النازحون السوريون، بحكم الامر الواقع، الى قوة على الارض.
ويسأل عن رئاسة مجلس الشيوخ، للارثوذكسي، وهم الطائفة الثالثة من حيث العدد التي تعتبر نفسها الاكثر قدماً على الارض اللبنانية، ام للدروز الذين يعتبر البعض منهم انه لو قامت الدولة اللبنانية على اسس صحيحة لكان هناك تناوب بين الموارنة والدروز على رئاسة الجمهورية؟
كما يسأل عن وضع بري في هذه الحال، اي لدى استحداث غرفة (تشريعية) ثانية تناط بها المسائل المصيرية في مرحلة تضج بالمسائل المصيرية.

 المفتاح الفلسفي للدستور 

ويلفت الوزير السابق الى ان بري يعتقد ان «المفتاح الفلسفي» لدستور الجمهورية الثانية موجود في المادة 95 التي تقضي بتشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية.
وهو يعتبر ان «الرياح الاقليمية سارت في اتجاه مضاد لاتفاق الطائف، بدلاً من الانتقال من الطائفية الى اللاطائفية، الانتقال من الطائفية الى المذهبية، هنا علة العلل التي تتجاوز كل النصوص والتي تجعل الساحة اللبنانية ضحية (وليس فقط رهينة).
وبمعنى آخر فان البنية الفلسفية لوثيقة الوفاق الوطني انهارت، ولم يعد اتفاق الطائف سوى ظاهرة مرحلية بانتظار التطورات التي تعصف بالمنطقة، ودون ان يعلم احد الى اين تمضي بها...
مشاركون في الحوار ويقولون «اننا امام مرحلة طويلة وشاقة»، والى حد القول «ان الجميع كانوا يخدعون الجميع او يضحكون على الجميع»، اذ ليس هذا هو الوقت المناسب، في سياق الصراع الاقليمي، ان لانتخاب رئيس  للجمهورية او لاقرار قانون للانتخاب.
لا بد ان هؤلاء المشاركين يعتبرون ان كل ما اتخذ هو لذر الرماد في العيون، فالقوى السياسية اظهرت عجزها عن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما فعلته هو انها دفعت بالانظار الى مسائل اخرى لا بد ان تستهلك الكثير من الوقت لعل بارقة تظهر في سماء المنطقة الملبدة بكل اشكال الغيوم..

 مصادر جنبلاط: لا تسوية 

اما مصادر النائب وليد جنبلاط فلا تجد تسوية للأزمة اللبنانية قبل تسوية الأزمة السورية، وربما ازمات اخرى. وعلى هذا الاساس، فان ما يجري لا يعدو محاولة للبحث عن ابرة وسط كومة من القش.
اوساط ديبلوماسية عربية وتقول ألا رئيس للجمهورية، ولا انتخابات نيابية، قبل ان تحل مشكلة «حزب الله»، لتشير الى ان قرار دول فاعلة في المنطقة ان التسوية في سوريا باتت مرتبطة عضوياً بتسوية وضع الحزب، ودون ان يكون وارداً التعاطي مع الوضع اللبناني خارج هذا السياق.
واذ فهم من جلسة اليوم الثاني ان التفاهم يقوم على انشاء مجلس للشيوخ لقاء قانون للانتخاب على اساس النسبية، جرت «جوجلة» المسألة مساء الاربعاء في بيت الوسط، وكان هناك رفض كامل للنسبية...
وكان لافتاً ان مصادر عين التينة نقلت عن بري انه خرج من ثلاثية الحوار اكثر تفاؤلاً، لتضيف ان رئيس المجلس النيابي، وعراب الحوار، لاحظ ان القوى المشاركة، وبالرغم من التباين في المواقف او في وجهات النظر، اظهرت جدية واضحة في مقاربة الجوانب المختلفة للازمة، واتجاهاً الى التوافق ان لم يكن اليوم فغداً.

 عملية نوعية لمخابرات الجيش 

واذ بدت الخيبة في الشارع الذي لم يكن يتوقع اي شيء من طاولة الحوار سوى الصورة التذكارية، حققت القوة الضاربة في الجيش انجازاً استثنائياً بتنفيذ عملية نوعية في منطقة وادي عطا في محيط بلدة عرسال لتضع يدها على لبنانيين هما طارق الفلسطيني وسامح البريدي (سامح سلطان) اللذين كانا يشكلان الذراع العملانية في البلدة لقيادة تنظيم «داعش» في منطقة القلمون والجرود اللبنانية.
وبدا ان التوقيت (الساعة 5.30 بعد الظهر) باغت الاثنين (ومعهما سوريان) اللذين يقول بعض اهالي عرسال انهما كانا يتنقلان كالاشباح، ويتحركان بعد عمليات «مسح» دقيقة، كما انهما اتخذا من منزل لا يثير الشبهات مركزاً في وادي عطا حيث نجحت مخابرات الجيش في رصد تحركاتهما الى ان دقت ساعة الصفر.
وجرى تبادل لاطلاق النار اصيب خلاله البريدي اصابات خطيرة، ولم يلبث ان فارق الحياة، وهو الذي افادت المعلومات انه من اعتقل على رأس مجموعة، العسكريين في 2 آب 2014 وسلمهم الى تنظيم «داعش».
اما الفلسطيني فهو شقيق رنا الفليطي، زوجة الشهيد العسكري، علي رامز البزال، حتى ان المعلومات تؤكد انه هو من كان وراء اعدام صهره.
والاثنان متهمان باغتيال الشهيد الرائد بيار بشعلاني، والرقيب الشهيد ابراهيم زهرمان،  اضافة الى قتيبة الحجيري الذي اردي في عرسال الشهر الفائت، وآخر اعتداءاتهما استهداف المختار محمد علولة الذي اصيب في فكه.
واشارت المعلومات الى ان البريدي والفليطي هما من اعدا لائحة الاغتيالات لبعض فعاليات عرسال ومنهم رئيس البلدية باسيل الحجيري.
كما انهما متهمان بتفخيخ سيارات وارسالها الى ضاحية بيروت الجنوبية، وباطلاق صواريخ على الهرمل.
وتحدثت معلومات عرسال عن ان مقتل البريدي والقبض علي الفليطي احدثا بلبلة في صفوف «داعش» في القلمون والجرود بالنظر لدقة المهمات الاستخباراتية والعملانية التي كانا يضطلعان بها.
تقتضي الاشارة الى ان احد السوريين الموقوفين هو محمد المحمد المطلوب بتهمة المشاركة في اعمال ارهابية والقتال ضد الجيش.