محضر طاولة الحوار في لبنان ومضمون السجال بين السنيورة ورعد

 في ظل علامات عدم الارتياح للنتائج، انطلقت اولى جلسات الحوار في عين التينة أمس من دون أن يتمكن المتحاورون من إحداث خرق في إدارة الازمة السياسية. وقد حصلت «القدس العربي» على محضر المداولات وتنشرها كما وردت :
استهل الرئيس نبيه بري الحوار بالقول «اننا امام إحدى الفرص الأخيرة النادرة. وأي اتفاق مهما كان سيئاً يبقى أفضل من الحال التي وصلنا إليها في مرحلة دقيقة وخطرة، لذلك أردت هذه الاجتماعات بمثابة دوحة لبنان. المواضيع متعددة على أن نبدأ التنفيذ برئاسة الجمهورية ونتفق عليها». أضاف «كل اللبنانيين ينتظرون منا الحل. كلنا هنا تحت دستور الطائف والدوحة ليست مؤتمراً تأسيسياً «.
وبعد نقاش في اللامركزية الإدارية دعا بري للعودة إلى جدول الاعمال فقال الوزير بطرس حرب «المطلوب العودة إلى الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية. فلينزل الجميع إلى المجلس لانتخاب الرئيس إلا إذا كانت النية متجهة إلى تجاوز الدستور وهو سبب لوصولنا إلى هذه الحال التي نشكو منها».
ورأى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة «ان الضابط الحقيقي هو التزام الدستور لانتخاب الرئيس واذا خرجنا عنه نبقى ندور في محلنا من دون نتيجة. هناك مرشحان، الاثنان من 8 آذار فلننزل إلى المجلس ولينتخب النواب ولتقرر الاكثرية شخصية الرئيس اما وضع شرط: اما ان تنتخبوا هذا الشخص أو لا انتخاب، فهذا تجاوز لمجلس النواب في الشكل والمضمون وهو تكرار لمخالفة الدستور التي حدثت في الدوحة. ما اقريناه في الدوحة لم يتم الالتزام به».
وقال بري «ان عدم الالتزام حصل في ما بعد، ولقد خلّصنا البلد في الدوحة».
وتابع السنيورة «الدستور واضح لا يجوز الخروج عليه، فلنلتزم به ولا مجال لقواعد جديدة. أما ما يطرح من تعديلات عليه، فلا مانع من التباحث حوله انما بعد عودة الهدوء. رئيس الجمهورية مثل خيط المسبحة الذي يجمع الناس وعند انقطاعه تصبح كل حبة وحدها».
وقال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد «لكل منا وجهة نظر يطرحها. هناك ناس تقول ان الدستور مقدس والخروج عنه يسبب المشاكل لكنهم يخالفون الدستور. منذ العام 1992، شردنا، لاننا لم نلتزم بما كان مقرراً ان نفعله في مجلس العام 1992 والآن نحن نلتزم بالدستور عبر التوافق على التنفيذ الكامل لبنوده. عندما اتفقنا على العماد ميشال سليمان، هل التزمنا الدستور؟ نريد ان نتفق قبل تطبيق الدستور واذا لم نتفق سنرجع عن كل ما تم الاتفاق عليه. نقبل ان نتفاهم على رئيس الجمهورية ولا يحق لأحد القول ان هناك اناساً يخرجون عن الدستور ولا نعطل شيئاً بل نمارس حقنا الدستوري. «بدكم بلد أو بدكم رئيس بجيبتكن؟ جاوبونا». لكن لن يبقى بلد اذا كنتم تريدون ذلك».
وتدخل بري « لكل منا وجهة نظر وفي كل منها جزء من الصحة. كلنا متمسكون بالدستور وان كنا لم نطبقه. كلنا متفقون على أهمية الرئيس لكن اذا لم نتفق على الحكومة كيف تحل المشكلة. كل ما هو مطلوب غير صحي وغير دستوري، نحن مع الطائف ونعمل على تطبيقه».
وتابع السنيورة « الدعوة إلى الاتفاق تعني اننا سنتفق على رئيس ولا يمكن القول اما نتفق على شخص ام لا».
وردّ رعد « تعالوا نتفق والا لن تحصل انتخابات. نحن لا نقول اما ان تنتخبوا مرشحاً أو لا رئاسة. بينما انتم تقولون ذلك».
واضاف السنيورة «اختيار أي رئيس ليس لطائفته بل هو قرار وطني، كما ان نادي المرشحين محصور بأربعة وهذا خطأ. القول ان الرئيس يجب ان يكون قوياً غير دقيق، فالصحيح ان الرئيس يجب ان يكون مؤيداً من بيئته ومقبولاً من الآخرين. الرئيس رمز الوطن واذا لم يكن للجميع فسيكون وجوده داعية الفرقة بين اللبنانيين. قررنا الموافقة على مرشح من 8 آذار وأنتم لا تقبلون به».
وكانت مداخلة للنائب سليمان فرنجية جاء فيها «عندما بدأنا الحوار اتفقنا على بعض الامور لم يتم الالتزام بها كالالتزام بالدستور ومواصفات الرئيس. المطلوب ان نؤكد التزامنا بما سنتفق عليه على الطاولة فاذا اتفقنا على مرشح ثالث لا امانع وسأنسحب له».
وقال النائب فريد مكاري «أقبل ما قاله النائب رعد وأطلب اليه طرح 3 اسماء للرئاسة، لنتفاهم على أحدها «، مذكّراً بما إعتبروه أن الوزير فرنجية لعبة بيدنا».
وقال الامير طلال ارسلان حسب الجدل هناك فئة مصرة على تطبيق الدستور وفئة لا. الدستور قابل للجدل والموضوع اكبر من النقاش حول النصوص الدستورية. ان الناس تنتظر نتيجة بعد 3 ايام من الحوار، واقترح ان اذا لم نصل إلى بوادر جدية ، فحرام الاستمرار 3 ايام وان نعطي مساحة للمشاورات. انا لا ارى ان احدا سيحيد عن موقفه».
وقال النائب القومي أسعد حردان « ناقشنا قانون الانتخاب في الجلسة الاخيرة وطرحنا مجلس شيوخ كنقطة قد تساعد على خرق الجمود. طاولة الحوار هدفها التفاهم على اوضاع مختلف عليها. اذا عدنا إلى شرح الاصول وكيفية احترامها، فلا يمكن بلوغ الحلول. اذا كنت ملتزماً بالدستور فلماذا لم نحترمه سابقاً ونطالب بها اليوم لتعزيز موقفنا السياسي الآن. المبادرات يجب ان تأتي من الجميع ولا يمكننا الطلب إلى فريق واحد طرح اسماء لاختيار أحدها. اود طرح نظرتنا لمجلس الشيوخ: طرحت النسبية على دائرة واحدة. موضوع مجلس الشيوخ كونه دون صلاحيات انما هدف وجوده طمأنة الطوائف إلى الفيتو حول كل ما يمس وجودها ودورها».
وتحدث السنيورة « التزاماً بالدستور لا ارى مكاناً للاختراق الا بمجلس الشيوخ الذي يحل مشكلة وجود الطوائف ودورها ومسالة الحرب والسلم».
وقال حردان « طرح مشروع مجلس الشيوخ ، فمجلس الشيوخ لا يتدخل في اعمال الدولة اليومية. ان وظيفته اعتراضية على أي قانون يمس بمصير الوطنية «العيش المشترك، حرية المعتقد، المشاركة السياسية للجميع، حقوق الانسان… «.
وقال الرئيس نجيب ميقاتي « لتكرار الالتزام باتفاق الطائف، وكلنا ملتزمون بالدستور، فلنتعهد الالتزام الكامل بالدستور، ولنبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية».
وكانت كلمة للنائب وليد جنبلاط « اجتماعنا لثلاثة ايام من دون نتيجة ضربة كبيرة للجميع. عام 2006 كان الحوار صعبا لكننا انجزنا. اليوم انجزنا اننا اكدنا على الطائف ومواصفات الرئيس. هناك كلام ان قضية الرئاسة ليس ناضجة بعد. هناك ظروف اقليمية ودولية لا تساعد على انتاج رئيس ولنعالج امورنا كفتح مجلس النواب».
وقال الوزير حرب « تعالوا ننسى الماضي والاخطاء التي ارتكبت خلاله وتحميل المسؤوليات لبعضنا البعض وتعالوا نتفاهم اليوم على ما يجب فعله ولنحاول الالتزام بما نتفق عليه في الطائف ،تعالوا ننتخب رئيساً للجمهورية ولو كنا احترمنا الدستور لما كنا في هذا المأزق ولا نتخبط في ما نحن فيه الآن. ان خرق الدستور هو ما سبب لنا المأزق الذي نحن فيه. والقول تعالوا نتفاهم على رئيس مقبول، انما القول بأن هناك مرشحاً واحداً فقط تعالوا وانتخبوه هذا غير مقبول، وان طرح العماد ميشال عون وفرضه على اللبنانيين مخالف لأحكام الدستور لأننا لسنا في صدد تعيين رئيس انما انتخاب رئيس. ان اقتراحي ان نلتزم بما اتفقنا عليه في الطائف وننفذه بكامله وما ورد في الدستور حول الاصول المتبعة لانتخاب رئيس الجمهورية. فتكرار ما جرى في الدوحة هو خرق للدستور ومصادرة لصلاحية رئيس الجمهورية ولصلاحياته في تشكيل الحكومة. وانني اعتبر هذا الامر يمس بصلاحيات رئيس الجمهورية .انا كدستوري وماروني ولبناني ونائب ومسيحي ارفض ان يصبح رئيس الجمهورية في النتيجة منفذاً لما نتفق عليه، فهو صاحب القرار والصلاحية».
اضاف: ان خروج البعض عن اصول الديموقراطية ومحاولة فرض رأيه علينا سبب الازمة وسيؤدي إلى خراب البلد. لا يمكننا المتابعة على هذا النحو ، يمكننا الاجتماع 20 يوماً من دون التوصل إلى نتيجة ، تعالوا نبدأ من الـ «أ» ، اول ما يجب فعله الالتزام بالطائف وانتخاب رئيس جمهورية وفقاً لآليات الدستور خصوصا ان المنافسة قائمة اليوم بين مرشحين من 8 آذار. فأين الكارثة اذا نزلنا إلى المجلس وانتخبنا احدهما؟ نحن لا نقول اما ان تأتوا بفلان أو لا نقبل، فإن سليمان فرنجية ليس زلمة «حدا» وليس «زلمتنا» وهو من فريقكم اما أنتم فتقولون اما ميشال عون أو لا احد ، هذا كلام نرفضه ، كما نرفض تعديل أي شيء في الدستور وفي الطائف ولا يمكن ان نجري أي اتفاق يخالف احكام الدستور. نحن كلبنانيين اوجدنا المشكلة وعلينا احترام الدستور من اجل حلها. نريد رئيساً قادراً على اجراء الاستشارات وتشكيل حكومته لا ان تفرض الحكومة عليه. ينفذ صلاحياته، اما تشكيل الحكومة فخاضع لموافقة مجلس النواب»..
وطلب الرئيس بري الكلام قائلاً « ليس المهم ان نشكو ام لا الموضوع هو موضوع لبنان بكامله الوضع المالي سيء جداً. لدينا 3 اشهر وبعدها لا يعود من حاجة إلى الحوار لأننا نقترب من الانتخابات النيابية. واذا لم نتفق سنذهب إلى الانتخابات على اساس قانون الدوحة ولا مجال للتمديد واي اتفاق يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس. واذا لم نتفق فلنذهب إلى الانتخابات النيابية الآن ويلتزم كل الافرقاء في النزول إلى انتخاب رئيس في المجلس.ان الخطر على البلد يزداد ولن نترك الاجتماعات الا اذا وصلنا إلى شيء ايجابي».
وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميل « نحن على حافة انهيار كل ما تبقى من البلد واذا لم نحدد مهلة لبت الامور فلن ينجح الحوار، ولنقل انه اذا لم نتفق بعد الايام الثلاثة فلنعلن اننا لن نعود إلى الاجتماع الا اذا طرأ جديد. وبالعودة إلى تعليق على ما قاله الحاج محمد رعد يجب الفصل بين الدستور والوثيقة لأن الوثيقة تحتوي على نقاط لم تدخل في الدستور فلنبدأ بتطبيق الدستور اولا ونحن في الاساس ضد اتفاق الطائف ولنا عليه الكثير من الاعتراضات. كلنا مؤسساتيون واطالب بتعديل الدستور وفق الآليات الدستورية وادعو إلى تحديد ما لم يتم تطبيقه ولنطبقه. انما هذا لا يبرر عدم الالتزام بآلية انتخاب رئيس للجمهورية المعتمدة منذ 80 سنة. عام 2008 لم يكن لنا نواب في المجلس ونعتبر انه كان يجب ان يحصل تعديل دستوري في الانتخابات. كل الموجودين باستثناء حزب الله والتيار الوطني الحر ينزلون إلى مجلس النواب، فلننزل إلى مجلس النواب ولنؤمن النصاب ولنخضع لنتيجة الانتخاب ويبدو ان الوضع اليوم يسمح ان ينال الجنرال عون الاكثرية لانتخابه. وسؤالي هو طالما ان الاكثرية اصبحت مؤمنة له فلماذا لا ينزل إلى مجلس النواب؟ ان وضعَنا امام خيار ومسؤولية عدم انتخاب رئيس غير صحيح لأنه لنا الحق باختيار الرئيس ولا احد يمكنه ان يمنعني من ممارسة هذا الحق».
واعتبر ارسلان أنه « اذا كان هناك توافق على تشكيل مجلس الشيوخ والعمل على البحث في قانون الانتخاب نكون حققنا خرقا في جدار السلبية، لا نزال مكاننا في كل مناقشاتنا».
واكد الوزير ميشال فرعون « ان الاتفاق السياسي على الامن امر ايجابي والتمسك بالدستور والطائف ايجابي ايضاً. موضوع الاصلاحات السياسية وحدها يستحق طاولة الحوار وهناك مواضيع اخرى مهمة يجب بحثها انما يمكن تحقيق اتفاق على الموازنة وعلى قانون الانتخاب وملف اللاجئين السوريين وملف النفط وهما ملفان يجب على الحكومة التصدي لهما. ان موضوع الرئاسة معقد والصراع الاقليمي وعلاقة بعض الجالسين على الطاولة به يزيد الامور عرقلة».
ولخّص بري ما تم انجازه بقوله « بحثنا موضوع الرئاسة اليوم واتفقنا على امرين: الالتزام بدستور الطائف والالتزام بأن أي اتفاق يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية كما قال وليد جنبلاط ان القضية ليس جاهزة لبنانياً واننا سننتقل إلى موضوع ثان لكن هذا لا يعني اننا تخلينا عن موضوع الرئاسة.
وسأل الوزير جبران باسيل « لنفترض اننا اتفقنا على قانون الانتخاب دون الاتفاق على الرئيس فكيف نعمل؟».
فأجاب بري « لا ارى امكانية تفاهم على قانون انتخاب. حين كنا في الدوحة قلت اننا فشلنا واستعدينا للمغادرة، وفي الدقيقة الاخيرة جرى بحث بيني وبين وبين رئيس حكومة قطر الذي ابلغنا ان امير قطر سيعلن الساعة 6 ان نبيه بري فشّل الاتفاق، فاتفقنا على تشكيل لجنة عملت كل الليالي وجرى تفاهم على قانون انتخاب وقد نجحنا بذلك. ممكن ان نتفق على ان تجري الانتخابات على غير قانون الـ 60 انما التخوف من عدم احترام البعض لتعهداتهم، فاذا اتفقنا على قانون انتخابات آخر عند ذلك نكون مستعدين للذهاب إلى مجلس النواب ونمشي بهذا الموضوع. اذا قررت اجراء انتخابات الآن على اساس قانون الـ 60 فسيعود النواب ذاتهم ونكون خربنا البلد اما اذا اعتمدنا النسبية ستتغير المعادلات ولا بد ان العالم سيقومون باجراء انتخابات رئاسية».
وقال السنيورة « اذا قال احدهم انه لا يوافق هذا يعني وضع الرئاسة في الدرجة الثانية».
واكد حرب « لا يمكن الموافقة على هذا الطرح لأننا نكون نقذف البلاد إلى المجهول ما سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام».
ورد بري « اذا كنت ممانعاً للطرح وانت من اركان الحوار حول هذه الطاولة فلا يمكن ان تسير فيه. لا يجوز ان نبقى في الحالة التي نحن فيها».
وقال باسيل « لن نقبل أي قانون لا معيار واحد فيه. لقد اجرينا تجربة في حزبنا one man one vote «.
وعلّق السنيورة « في حكومتي الاولى عينت لجنة فؤاد بطرس ووضعت تقريرها عام 2006 واعتبرنا اننا نحتاج إلى 3 سنوات لتدريب الناس على ممارسة النسبية».
ورد رعد «الكلام عن صعوبة النسبية لا يعني اعدامها».
وقال باسيل « اجرينا انتخابات نسبية ولم نحتاج إلى أي توعية في one man one vote وهي الافضل».
وتدخل النائب مكاري: one man one vote هي افضل طرق الانتخابات.
فرد باسيل: نحن نقبل به.
واعلن الجميل: انا موافق .
لكن مكاري عاد وقال « النسبية في الحزب لا مشكلة طوائف فيها خلافاً للانتخابات العامة».
وهنا رفعت الجلسة.