افادت المعلومات لصحيفة “السفير” بأن قرار التمديد للعماد جان قهوجي جاهز لكنه ينتظر “المعبر الالزامي” بطرح التعيين ثم “سقوطه” على طاولة مجلس الوزراء.
واشارت الصحيفة الى ان ذلك لا يعني أن العماد ميشال عون سيعدل رأيه الرافض للتمديد ولكل الذرائع التي برّرت تأجيل التسريح الاول والثاني والثالث الوشيك في قيادة الجيش.
وقالت الصحيفة ان “الجنرال” يجزم بأن لا مشكلة شخصية مع قهوجي، وأن المسألة تكمن في ضرورة احترام القوانين والأنظمة التي ترعى عمل المؤسسة العسكرية والتراتبية وحقوق الضباط.
وفي سياق آخر اشارت أوساط مقرّبة من عون الى ان ملف الرئاسة، وبرغم معطيات معاكسة، “قد نضج” وأن انتخاب الرئيس “صار حاجة لكل الأطراف”. مع هذه المقاربة، تصبح قيادة الجيش تفصيلا لأن إتمام الاستحقاق الرئاسي سيؤدي الى انتظام الاستحقاقات في دورتها الطبيعية والمنطقية والقانونية.
وقالت الصحيفة ان ذلك لا يمنع الأوساط المقربة من الرابية من تركيز هجومها على وزير الدفاع سمير مقبل “الذي يمعن في انتهاك قانون الدفاع والدستور وفلسفة الميثاق الوطني بتوقيعه قرارات مخالفة للقانون”.
وذكرت الصحيفة ان عون، وقبل توقيع مقبل قرار تأجيل التسريح الثاني لقهوجي في العام الماضي، كان طالب باستقالة وزير الدفاع “إذا كان غير قادر على الالتزام بالقانون ومصرّ على التمديد لحالة غير شرعية”.
فالعونيون يحمّلون، اليوم، مسؤولية خرق القوانين “لشخص اسمه سمير مقبل ولو كانت هناك محاسبة، لتمّت إحالته الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء. وهو شخص سقط بالصدفة على الحكومة ويضع الجيش وهيبة القيادة العسكرية تحت رحمة توقيعه فيما ملفاته مفتوحة من العراق الى عيون السيمان!”.