تزامن إعلان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس عن طلب حكومة الوفاق الوطني المشكلة باتفاق الأمم المتحدة، والتي لم تكتسب شرعيتها بعد حسب اتفاق الصخيرات، عن بدء غارات أميركية على أهداف للإرهابيين في سرت مع تأكيد من واشنطن لتلك العمليات واستمرارها.
هناك تفسيرات عدة لإقدام الولايات المتحدة، والآن تحديدا، على التدخل الجوي في ليبيا أولها أن أميركا توسع حملتها على الإرهاب من العراق وسوريا إلى ليبيا.
أما المجلس الرئاسي وحكومة الأمم المتحدة في طرابلس فاعتبرت ذلك "شرعية دولية" لها، إذ بتلك الغارات ستعتبر عضوا جديدا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أميركية.
ذلك على الرغم من أن حكومة طرابلس في جانب، والجيش الوطني الليبي في جانب آخر، حيث تعتمد الحكومة على دعم الميليشيات وأغلبها جماعات إرهابية ومتطرفة كانت ضمن تجمع "فجر ليبيا" الإرهابي.
يذكر أن واشنطن كانت مترددة حتى الآن في الاستجابة لضغوط أوروبية لإعادة التمثيل الدبلوماسي إلى ليبيا دعما للحكومة التي شكلتها الأمم المتحدة، وذلك بانتظار اكتمال شرعيتها بحصولها على ثقة البرلمان الشرعي.
ولعل الغارات على سرت تعد مخرجا لواشنطن، فهي لم تتجاوز الاتفاق الدولي بشأن دعم كامل لحكومة السراج، وكذلك لم تتخل عن جماعات تنسق معها على الأرض بعيدا عن الجيش الوطني الليبي ـ وأغلبها جماعات معارضة للجيش.
وقد أعلن متحدث باسم البنتاغون أن هناك قوات أميركية على الأرض تنسق مع الجماعات التي تحارب الإرهاب في سرت لتحقق الغارات أهدافها.
ويرى بعض المراقبين أن التدخل العسكري الأميركي قد يكون محدود الفعالية في مكافحة الإرهاب في ليبيا، لكنه يضفي بعض الشرعية على جماعات مسلحة صنفت من قبل "إرهابية" وإن لم يدعم بشكل كامل شرعية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
هناك أيضا من يربط بين التدخل العسكري الأميركي الآن وما تكشف قبل أيام من وجود قوات خاصة فرنسية تعمل ضد الإرهابيين في بنغازي ودرنة في الشرق. ومن ذهب إلى الربط بين الموقف الأميركي وزيارات قائد الجيش الوطني الليبي إلى موسكو مؤخرا.
إنما الأهم هو أن الغارات الأميركية جاءت بعد أيام قليلة من فشل اتفاق حول تصدير النفط الليبي حاول المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر ترتيبه مع قائد حرس المنشآت النفطية، وهو معارض قوي للجيش الليبي وقريب من الميليشيات.