المصارف تبيع جزءاً من محافظها لسندات الأوروبوند إلى مستثمرين أجانب
ظلت الأسواق المالية اللبنانية تتميز هذا الأسبوع بمناخٍ من الارتياح في سوق القطع، واهتمام أجنبي مستمر بسوق سندات الأوروبوند ترافق مع تقلص طفيف في الهوامش، بينما بقيت الأسعار مستقرة في سوق الأسهم للأسبوع الثاني على التوالي وسط انخفاض في أحجام التداول، وفق تقرير بنك عوده الأسبوعي. في التفاصيل، واصل سعر تداول الدولار في سوق القطع مسلكه التنازلي للأسبوع الثاني على التوالي ليقفل على 1513.50 ل.ل.-1514 ل.ل. وسط تحويلات لصالح الليرة اللبنانية لدفع مستحقات الضريبة على القيمة المضافة قبل انتهاء المهلة المحددة للسداد. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، واصلت المصارف اللبنانية بيع جزء من محافظها لمستثمرين مؤسساتيين أجانب، رغبةً منها بتعزيز سيولتها بالعملات الأجنبية التي كانت قد تراجعت مؤخراً نتيجة شراء السندات المحمولة من مصرف لبنان باستحقاق العام 2022 و2023 و2029. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، تراجعت قيمة التداول الأسبوعية بأكثر من النصف بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ 3.3 مليون دولار، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنحو 82% ليبلغ نحو 332 الف سهم، بينما حافظت الأسعار على استقرارها وسط ارتفاع في أسعار أسهم "سوليدير" وتراجع في أسعار الأسهم المصرفية.
الأسواق
في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3% خلال هذا الأسبوع وسط توافر السيولة بالليرة. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 7 تموز 2016 أن الودائع المصرفية انخفضت بقيمة 560 مليار ليرة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات لثلاث أسابيع متتالية. ومرد هذا الانخفاض إلى تراجع الودائع بالليرة بقيمة 318 مليار ليرة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 242 مليار ليرة (أي ما يعادل 161 مليون دولار). في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 361 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 141 مليار ليرة منذ بداية العام 2016.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 14 تموز 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 347 مليار ليرة توزعت كالتالي: 52 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و21 مليار ليرة في فئة السنة و274 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات أسبوعية بقيمة 260 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 87 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 21 تموز 2016 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الستة أشهر، في حين سمح لهم الاكتتاب بـ81.8% من طروحاتهم في فئة الثلاث سنوات و12.8% من طروحاتهم في فئة السبع سنوات. وفي السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظهر عرض للأوراق التي تستحق في العام 2024 و2025 بمقدار 21 نقطة أساس دون منحنى المردود وللأوراق التي تستحق في العام 2026 بمقدار 16 نقطة أساس دون منحنى المردود.
في سوق القطع: ظهرت في سوق القطع هذا الأسبوع تحويلات للوفورات بالعملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية بأحجام لافتة، حيث دخل المتعاملون في سباق مع الوقت لسداد مستحقاتهم للضريبة على القيمة المضافة قبل انقضاء آخر مهلة للدفع في 21 تموز 2016. عليه، تراجع سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك من 1513.80 ل.ل.-1514.40 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1513.50 ل.ل.-1514 ل.ل. هذا الأسبوع، بينما بقي مصرف لبنان خارج السوق. إلى جانب ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تموز 2016 أن الموجودات الخارجية سجلت تراجعاً طفيفاً بقيمة 58 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتقفل على 36.2 مليار دولار في منتصف تموز. في هذا السياق، غطت الموجودات الخارجية لدى المركزي 68.6% من الكتلة النقدية بالليرة وترتفع هذه التغطية إلى 91.9% لدى احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 12.3 مليار دولار في منتصف تموز 2016. إلى ذلك، غطت الموجودات الخارجية 23.3 شهراً من الاستيراد، مما يسلط الضوء على القدرة القوية لدى المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.
في سوق الأسهم: تراجعت قيمة التداول الاسمية هذا الأسبوع بنسبة 58.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ 3.3 مليون دولار. واستحوذت الأسهم المصرفية على 71.34% من النشاط، بينما نالت أسهم سوليدير على 26.78% منه والأسهم الصناعية على 1.88% منه. ويقارن حجم التداول هذا الأسبوع بمتوسط أسبوعي بقيمة 13.5 مليون دولار منذ بداية العام 2016. أما الأسعار فظلت مستقرة تقريباً كما يستدل من خلال الارتفاع الطفيف في مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% ليقفل على 103.45. وكانت أسهم "سوليدير ب" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 2.1% لتقفل على 9.67 دولار، بينما كانت أسهم "هولسيم لبنان" الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع بانخفاض في أسعارها نسبته 2.4% إلى 14.15 دولار.
في سوق سندات الأوروبوند: واصلت المصارف اللبنانية هذا الأسبوع بيع جزء من محافظها لسندات الأوروبوند لمستثمرين مؤسساتيين أجانب بهدف تعزيز سيولتها بالعملات الأجنبية لدى المصارف الخارجية والتي كانت قد سجلت بعض التراجع في النصف الأول من العام 2016، على أثر إقبال المصارف على شراء الأوراق التي يحملها مصرف لبنان باستحقاق العام 2022 و2023 و2029 والتي هي موضوع عملية الاستبدال التي قام بها المركزي بالتنسيق مع وزارة المال بين سندات الخزينة بالليرة وسندات الأوروبوند. في الواقع، قام بعض المتعاملين الأجانب هذا الأسبوع بشراء الأوراق السيادية التي تستحق في تشرين الثاني 2018 وتشرين الثاني 2019 ونيسان 2020 ونيسان 2021 وتشرين الثاني 2026 من المصارف المحلية. وقد استقر متوسط المردود اللبناني على 5.82%، في حين تقلص متوسط الهامش بمقدار 4 نقاط أساس ليبلغ 463 نقطة أساس في ظل ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية.