عشيّة جلسات الحوار المقرّرة مطلع آب، بدا أنّ المناخ السياسي العام في البلاد ذاهب نحو التشنج أكثر فأكثر، فيما لفتت مساء امس زيارة رئيس مؤسسة «الانتربول» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر الى «بيت الوسط» حيث عرض مع الرئيس سعد الحريري للأوضاع العامة والتطورات. وشهد أمس موقفاً لافتاً لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أكّد فيه أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي لمصلحة أحد، واضعاً حدّاً لكلّ ما أثير في الفترة الأخيرة عن إمكان انسحابه لمصلحة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون.
فقد أكّد فرنجية أنّ الكلام عن أنّه سينسحب، وأنه أبلغ وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت بذلك، هو كلام «عار من الصحة وليس موجوداً أو مطروحاً».
واعتبر، بعد زيارته أمس رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، أنّ المبادرة التي أطلقها الحريري «ما زالت قائمة»، لافتاً الى أنه إذا حصل توافق على أيّ شخص للرئاسة حوله إجماع وطني «فإننا لن نقف أمام الاجماع الوطني».
وأكّد بقاءه في معركة الاستحقاق الرئاسي حتى النهاية طالما هناك من يدعم ترشّحه. وأضاف فرنجية: «لا أحد يمون علينا لننسحب إلّا الاجماع الوطني والتوافق الوطني الكامل، امّا أيّ مناورة من هنا او لعبة من هناك فلا احد يمون عليّ».
«المردة»
وقالت مصادر»المردة» لـ«الجمهورية»: «إنّ مواقف رئيسه جاءت في الوقت المناسب ومن المنصّة المناسبة، بغية وَقف مسلسل الروايات التي تطلق من وقت لآخر من مصادر يتيمة لم نفهم يوماً ماهية مصادرها، وهي حافلة بالأحلام والتمنيات».
الراعي
وفي أول تعليق له على الحوار، أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال استقباله عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت في الديمان أمس، أن «يتوصّل المتحاورون الى إقرار قانون للانتخابات النيابية يرضي جميع اللبنانيين، والى تفاهم ينهي الفراغ الرئاسي ويعيد الحياة الطبيعية الى المؤسسات».
صيّاح
في غضون ذلك، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ»الجمهورية» أن «لا شيء ملموساً بالنسبة الى قرب انتخاب الرئيس أقلّه في المدى المنظور»، معتبراً أنّ «كل ما يُحكى كلام ليس له ترجمة عملية على الارض».
وأكد صيّاح انّ «البطريركية تشجّع كل حراك يحصل، فزيارة النائب سليمان فرنجية الى الديمان ولقاؤه البطريرك الراعي طبيعية. كذلك فإننا نرحّب بحركة الدكتور سمير جعجع بالاتفاق مع العماد ميشال عون واتصاله بالقوى السياسية من أجل تسهيل انتخاب رئيس. وقال: في الحركة بركة.
وشدّد صيّاح على أنّ بكركي «ما زالت تدعم التوافق المسيحي الذي حصل في معراب وتؤيّده وتدعو الجميع الى عدم تخطّي القوى المسيحية الأساسية، مؤكداً «انّ موقف بكركي ثابت في هذا المجال ولا شيء تغيّر».
الجميّل
وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل لـ»الجمهورية» إنّ جلسات الحوار في 2 و3 و4 آب يمكن أن تخرج بتوصية لكنها غير ملزمة. وأوضح أنّ حزب الكتائب يصرّ على أن يكون أيّ بحث إصلاحي تحت سقف الدستور، أي بعد انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس جديد للنواب.
واستبعد الجميّل انتخاب رئيس للجمهورية على المدى المنظور، مُبدياً شكوكه في حصول انتخابات نيابية أيضاً، «لأنّ «حزب الله»، المُمسِك بالمؤسسات الدستورية، يلائمه الوضع الحالي في لبنان، وقد يكون في حساباته أنّ قيام دولة في لبنان بدءاً بانتخاب رئيس ومجلس نواب يمكن أن يعرقل قرارات وتوجهات سيتخذها وإيران لاحقاً في ضوء ما ستَرسو عليه الأوضاع في سوريا».
وشدّد رئيس الكتائب على أنّ هيئة الحوار الوطني هي مجرّد إطار للتشاور والمناقشة من أجل محاولة التوصّل إلى حلول، والبديل هو التقوقع والتصعيد في المواقف. لكنه ذكّر بأنه هو الذي اقترح عقد خلوات تنتهي بعدها جلسات الحوار في موعد محدّد، فإمّا تخرج بنتائج ايجابية أو لا ضرورة لاستمرارها.
واستبعد الجميّل التوصّل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، ما يعني أنّ الانتخابات المقبلة اذا حصلت فستكون وفقاً لقانون 1960، ملاحظاً أنّ مشروع القانون المختلط لا يؤمّن التمثيل الصحيح والمطلوب كما أنه يتطلب آليات معقدة لتطبيقه، لم يعد الوقت المتبقّي قبل الربيع المقبل يسمح باعتمادها.
جعجع
وسط هذا المشهد، توقف المراقبون عند الكلام الذي أطلقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وأكّد فيه وجود قرار دولي جدي وكبير وغير منظور يقول بإنتخاب رئيس للجمهورية قبل رأس السنة، فيما وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الملف الرئاسي بالصعب والمعقّد، مؤكداً «انّ حزب الله غير جدّي في ترشيح عون الى الرئاسة، فالحزب لا يحتمل خسارة عون و»التيار الوطني الحر» على صعيد التحالف السياسي، ولكن في الوقت نفسه لا يريده رئيساً».
طبّارة
وفي سياق متصل، قال سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبّارة لـ»الجمهورية»: إنّ القرار الدولي الذي أعرفه هو أن تكون فرنسا رأس الحربة في العمل لحلّ مسألة الرئاسة. مندوبون فرنسيون زاروا إيران في الفترة الأخيرة، وعرّجوا أخيراً على السعودية، في محاولة لإيجاد صيغة تدفع إيران الى التخَلّي عن ورقة الرئاسة، ولكنّ هذه المحاولات لم تنجح بعد، كما ظهر خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت إلى لبنان.
في رأيي أنّ ثمن هذه الورقة يجب أن يأتي على الأغلب من أميركا، وقد يكون هذا في إطار سلّة من الأمور العالقة بينها وبين إيران، من العقوبات، إلى كيفية تطبيق الإتفاق النووي، إلى غيرها.
عندما يحصل ذلك يُصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أيام قليلة، كما حصل في حالات مماثلة من قبل. ولكنني شخصياً لا أرى أيّ قرار دولي جديد، جدّي وكبير، وقد يكون ذلك لأنّ هذا القرار، إذا وجد، فهو كما يقول معالي الوزير «غير منظور». على كل حال، آخر السنة يقع بعد أكثر من خمسة أشهر وفي بلادنا يخلق الله، بخمسة أشهر، ما لا تعلمون.
جنبلاط
وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي»النائب وليد جنبلاط، العائد من باريس، اعتبر «أن لا مفر من الحوار، وعلى الجميع أن يدرك ذلك»، وعَوّل على حكمة الرئيس نبيه برّي وجهده، وأمل في أن تُثمر جلسات الحوار خيراً. وغرَّد جنبلاط من جهة ثانية على وزير الدفاع سمير مقبل من دون أن يسمّيه عبر «تويتر» بالقول: انّ البدع السخيفة في الجيش، التمديد للبعض على حساب القانون.
«التيار»
وفي وقت يستعدّ «التيار الوطني الحرّ» لإجراء إنتخاباته الداخلية المؤهلة للإنتخابات النيابية في كل أقضية لبنان، قرّرت المحكمة الحزبية في «التيار» فصل القياديّين: نعيم عون، انطوان نصرالله، زياد عبس وبول أبي حيدر، فصلاً نهائياً وقد أبلغوا القرار عبر الهاتف، ولم يتسلّموه حرفياً بعد، علماً أنّ هناك مهلة 15 يوماً للإستئناف، ويدرس القياديون الأربعة إمكان تقدمهم بطلب استئناف.
واعتبر، بعد زيارته أمس رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، أنّ المبادرة التي أطلقها الحريري «ما زالت قائمة»، لافتاً الى أنه إذا حصل توافق على أيّ شخص للرئاسة حوله إجماع وطني «فإننا لن نقف أمام الاجماع الوطني».
وأكّد بقاءه في معركة الاستحقاق الرئاسي حتى النهاية طالما هناك من يدعم ترشّحه. وأضاف فرنجية: «لا أحد يمون علينا لننسحب إلّا الاجماع الوطني والتوافق الوطني الكامل، امّا أيّ مناورة من هنا او لعبة من هناك فلا احد يمون عليّ».
«المردة»
وقالت مصادر»المردة» لـ«الجمهورية»: «إنّ مواقف رئيسه جاءت في الوقت المناسب ومن المنصّة المناسبة، بغية وَقف مسلسل الروايات التي تطلق من وقت لآخر من مصادر يتيمة لم نفهم يوماً ماهية مصادرها، وهي حافلة بالأحلام والتمنيات».
الراعي
وفي أول تعليق له على الحوار، أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال استقباله عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت في الديمان أمس، أن «يتوصّل المتحاورون الى إقرار قانون للانتخابات النيابية يرضي جميع اللبنانيين، والى تفاهم ينهي الفراغ الرئاسي ويعيد الحياة الطبيعية الى المؤسسات».
صيّاح
في غضون ذلك، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ»الجمهورية» أن «لا شيء ملموساً بالنسبة الى قرب انتخاب الرئيس أقلّه في المدى المنظور»، معتبراً أنّ «كل ما يُحكى كلام ليس له ترجمة عملية على الارض».
وأكد صيّاح انّ «البطريركية تشجّع كل حراك يحصل، فزيارة النائب سليمان فرنجية الى الديمان ولقاؤه البطريرك الراعي طبيعية. كذلك فإننا نرحّب بحركة الدكتور سمير جعجع بالاتفاق مع العماد ميشال عون واتصاله بالقوى السياسية من أجل تسهيل انتخاب رئيس. وقال: في الحركة بركة.
وشدّد صيّاح على أنّ بكركي «ما زالت تدعم التوافق المسيحي الذي حصل في معراب وتؤيّده وتدعو الجميع الى عدم تخطّي القوى المسيحية الأساسية، مؤكداً «انّ موقف بكركي ثابت في هذا المجال ولا شيء تغيّر».
الجميّل
وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل لـ»الجمهورية» إنّ جلسات الحوار في 2 و3 و4 آب يمكن أن تخرج بتوصية لكنها غير ملزمة. وأوضح أنّ حزب الكتائب يصرّ على أن يكون أيّ بحث إصلاحي تحت سقف الدستور، أي بعد انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس جديد للنواب.
واستبعد الجميّل انتخاب رئيس للجمهورية على المدى المنظور، مُبدياً شكوكه في حصول انتخابات نيابية أيضاً، «لأنّ «حزب الله»، المُمسِك بالمؤسسات الدستورية، يلائمه الوضع الحالي في لبنان، وقد يكون في حساباته أنّ قيام دولة في لبنان بدءاً بانتخاب رئيس ومجلس نواب يمكن أن يعرقل قرارات وتوجهات سيتخذها وإيران لاحقاً في ضوء ما ستَرسو عليه الأوضاع في سوريا».
وشدّد رئيس الكتائب على أنّ هيئة الحوار الوطني هي مجرّد إطار للتشاور والمناقشة من أجل محاولة التوصّل إلى حلول، والبديل هو التقوقع والتصعيد في المواقف. لكنه ذكّر بأنه هو الذي اقترح عقد خلوات تنتهي بعدها جلسات الحوار في موعد محدّد، فإمّا تخرج بنتائج ايجابية أو لا ضرورة لاستمرارها.
واستبعد الجميّل التوصّل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، ما يعني أنّ الانتخابات المقبلة اذا حصلت فستكون وفقاً لقانون 1960، ملاحظاً أنّ مشروع القانون المختلط لا يؤمّن التمثيل الصحيح والمطلوب كما أنه يتطلب آليات معقدة لتطبيقه، لم يعد الوقت المتبقّي قبل الربيع المقبل يسمح باعتمادها.
جعجع
وسط هذا المشهد، توقف المراقبون عند الكلام الذي أطلقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وأكّد فيه وجود قرار دولي جدي وكبير وغير منظور يقول بإنتخاب رئيس للجمهورية قبل رأس السنة، فيما وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الملف الرئاسي بالصعب والمعقّد، مؤكداً «انّ حزب الله غير جدّي في ترشيح عون الى الرئاسة، فالحزب لا يحتمل خسارة عون و»التيار الوطني الحر» على صعيد التحالف السياسي، ولكن في الوقت نفسه لا يريده رئيساً».
طبّارة
وفي سياق متصل، قال سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبّارة لـ»الجمهورية»: إنّ القرار الدولي الذي أعرفه هو أن تكون فرنسا رأس الحربة في العمل لحلّ مسألة الرئاسة. مندوبون فرنسيون زاروا إيران في الفترة الأخيرة، وعرّجوا أخيراً على السعودية، في محاولة لإيجاد صيغة تدفع إيران الى التخَلّي عن ورقة الرئاسة، ولكنّ هذه المحاولات لم تنجح بعد، كما ظهر خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت إلى لبنان.
في رأيي أنّ ثمن هذه الورقة يجب أن يأتي على الأغلب من أميركا، وقد يكون هذا في إطار سلّة من الأمور العالقة بينها وبين إيران، من العقوبات، إلى كيفية تطبيق الإتفاق النووي، إلى غيرها.
عندما يحصل ذلك يُصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أيام قليلة، كما حصل في حالات مماثلة من قبل. ولكنني شخصياً لا أرى أيّ قرار دولي جديد، جدّي وكبير، وقد يكون ذلك لأنّ هذا القرار، إذا وجد، فهو كما يقول معالي الوزير «غير منظور». على كل حال، آخر السنة يقع بعد أكثر من خمسة أشهر وفي بلادنا يخلق الله، بخمسة أشهر، ما لا تعلمون.
جنبلاط
وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي»النائب وليد جنبلاط، العائد من باريس، اعتبر «أن لا مفر من الحوار، وعلى الجميع أن يدرك ذلك»، وعَوّل على حكمة الرئيس نبيه برّي وجهده، وأمل في أن تُثمر جلسات الحوار خيراً. وغرَّد جنبلاط من جهة ثانية على وزير الدفاع سمير مقبل من دون أن يسمّيه عبر «تويتر» بالقول: انّ البدع السخيفة في الجيش، التمديد للبعض على حساب القانون.
«التيار»
وفي وقت يستعدّ «التيار الوطني الحرّ» لإجراء إنتخاباته الداخلية المؤهلة للإنتخابات النيابية في كل أقضية لبنان، قرّرت المحكمة الحزبية في «التيار» فصل القياديّين: نعيم عون، انطوان نصرالله، زياد عبس وبول أبي حيدر، فصلاً نهائياً وقد أبلغوا القرار عبر الهاتف، ولم يتسلّموه حرفياً بعد، علماً أنّ هناك مهلة 15 يوماً للإستئناف، ويدرس القياديون الأربعة إمكان تقدمهم بطلب استئناف.