أقفلت الصناديق الانتخابيّة في القماطيّة منذ أكثر من شهرين. ثم انتخب أعضاء المجلس البلديّ سعيد ناصر الدين رئيساً للمجلس. ومع ذلك، لم تنتهِ الأزمة. مَن يراجع صفحات بعض أبناء البلدة على موقع «فايس بوك» يعرف أنّ الحرب البلدية لم تنتهِ.
صار للبلدة ذات الغالبيّة الشيعيّة في قضاء عاليه «مجتهدها» الذي يعمل على كشف المستور والردّ على كلّ ما تنشره البلديّة على صفحتها على «فايس بوك». كما قام أحد الفاعلين بالتقدّم إلى «مجلس شورى الدولة» للطعن بفوز ناصر الدين لأنه لم يستقل من وظيفته كعضو في مجلس إدارة «المؤسّسة العامّة للإسكان» (توظّف بمرسوم وزاريّ في العام 1997 من دون تثبيته) قبل الانتخابات، ولوجود عضوين داخل المجلس تربطهما علاقة مصاهرة، عكس ما تنصّ عليه المادّة 27 من قانون البلديّات.
وإذا كان «الشورى» لم يبتّ حتّى الآن هذا الطّعن، فإنّ الدّماء تكاد تتولى المهمة. فحينما كان أعضاء المجلس البلديّ يتحضّرون للتوجّه إلى القائمقاميّة لانتخاب الرئيس، حصلت المواجهة الأولى التي بدأت بالسّواطير وامتدّت لساعات، قبل أن ينهيها الجيش اللبناني بتوقيف عدد من الأشخاص ونقل أربعة جرحى إلى المستشفيات.
وعلى وقع «حرب السّواطير»، يمضي عدد من سكّان القماطية يومياتهم المثقلة بالاستفزازات على خلفيّة نتائج الانتخابات التي يقول البعض: «ليتها لم تكن». نظرةٌ غاضبة من أحد الأشخاص المعارضين للمجلس البلديّ الحالي كادت ترديه قتيلاً بعد أن قام أحد الموالين لـ «الريّس» بإطلاق النّار عليه من «بومب أكشن» حسب رواية أحد أبناء البلدة.
ظنّ المقربون من مطلق النّار أنّه سقط جريحا، فحضّروا العدة وشهروا الخناجر والسواطير. حينها، بدأت حربٌ من نوع آخر: حرق سيّارات. وهكذا، حرق مجهولون 3 سيّارات لموالين للمجلس ومعارضين له.
تأزّم الوضع، وانتهج «المجهولون» سبيلاً آخر لـ «الحرتقة» من خلال رمي قنبلتين صوتيتين. الأولى، تحت مقرّ المجلس البلديّ في اليوم الأوّل لعيد الفطر، والثانية، منذ ثلاثة أيام بالقرب من منزل رئيس البلديّة، برغم الاجراءات التي يصر الجيش على تنفيذها في البلدة.
يتقاذف الفريقان الاتهامات. «فريق الريّس» يتّهم معارضيه بافتعال الإشكالات لأنّهم لم «يبلعوا» خسارتهم للاستحقاق، فيما يتهم المعارضون «الريّس» برمي القنابل للاستفادة منها إعلاميّاً!
الأكيد أن ذيول الانتخابات البلديّة لم تنتهِ، خصوصاً أنّ المعترضين يرددون بأنهم لن يرضوا بأنّ تنتهي القصّة بتولي ناصر الدين رئاسة المجلس «وكأن شيئاً لم يكن».
وفي الوقت نفسه، يدرس المعارضون جميع السبل الآيلة لوضع العصيّ في دواليب المجلس المنتخب، وبينها العصيان المدني على البلديّة وقراراتها، وفق ما يعلن رئيس اللائحة المنافسة الذي استقال من المجلس البلديّ بعد فوزه في الانتخابات من خلال ترك ناصر الدين مقعدين فارغين. يوضح المحامي أحمد حمادة «انّنا سنبدأ بالتخلّف عن دفع الرسوم البلديّة إلى حين انتخاب مجلس جديد». ويقول انّه يدرس أيضاً إمكان اتخاذ إجراءات قانونيّة للوقوف في وجه «بعض ملفّات الفساد التي نعرفها جيّداً».
يروي المعارضون أنّ أزمة القماطيّة بدأت حينما قرّر ناصر الدين الترشّح لرئاسة المجلس البلديّ، ضارباً بعرض الحائط العرف المعتمد بأن تكون الرئاسة مداولةً بين أكبر عائلتين: حمادة وناصر الدين (لكلٍ من هاتين العائلتين بين 600 و700 صوت)، ثمّ للعائلات الصغرى التي يبلغ عدد مقترعيها 1200 مجتمعةً ومقسّمة على 15 عائلة. وكان من المفترض أن تكون الرئاسة في العام 2016 لآل حمادة.
أصرّ «الريّس» على الترشّح، فما كان من معارضيه إلّا أن وجدوا ملجأ لاستيائهم في عين التينة، خصوصاً أنّ ناصر الدين قيادي في «أمل» ومن رعيلها الأوّل.
وسرعان ما وجد الرئيس نبيه بري حلّاً بأنّ تتقاسم العائلتان المجلس البلديّ: ثلاث سنوات لسعيد ناصر الدين والثلاث الأخيرات لأحمد حماده.
هكذا صيغت المبادرة وقرأت عائلات القماطيّة الفاتحة على نيّة التوافق وعلى مسمع ممثلي «أمل» و «حزب الله» الذين رعوا الحلّ.
كان من المفترض أن «يغربل» المعنيون أسماء المرشحين ويتوافقوا على 12 عضواً، قبل موعد الانتخابات، لكن المعارضين يتهمون ناصر الدين بأنه أطفأ هاتفه الخلوي، حتى جاء ليل السبت الذي سبق موعد الانتخابات، ليتبين لهم أنّ التوافق صار في «خبر كان» بعد أن أدار «الريّس» محرّكات ماكينته الانتخابيّة.
قرر خصوم «الريس» خوض المعركة، بعد أن استشعروا أن هناك من تعمد إيهامهم وجعلهم «ينامون على حرير التوافق» إلى أنّ حان موعد الاستحقاق، وكان ما كان من نتائج.
غداة الانتخابات، أبلغ الحاج حسين خليل المعاون السياسيّ للسيّد حسن نصرالله الوزير علي حسن خليل أنّ قرار «حزب الله» هو مع حلّ المجلس الحالي وانتخاب مجلس جديد مخافة إراقة الدّماء ونشوب معركة في البلدة.
وهذا أيضاً ما يريده معارضو ناصر الدين، إذ يشير أحمد حمادة إلى أنّه مع تنفيذ مبادرة بري بحذافيرها بعد حلّ المجلس، مناشداً قيادتي «أمل» و «حزب الله» بالتدخّل خشية حصول الأسوأ.
في المقابل، يبدو واضحاً الاختلاف في وجهات النّظر بين قياديي «أمل». بعضهم يعتبر أن بري ماضٍ نحو حلّ المجلس، ويتهم ناصر الدين بـ «الغدر» وبالتالي، فإنّ «أمل» ستتخذ تدبيراً بحقّه، ويقول البعض الآخر في «أمل» أنّ الانتخابات أفرزت هذا المجلس «والموضوع انتهى». وبشأن الإجراءات التي من الممكن أن تأخذها القيادة بحقه، يشيرون إلى أنّ ما حصل هو «مسألة داخليّة، وسواء كان ناصر الدين متمرّداً أو لم يكن، وسواء التزم بالقرارات الحزبيّة أو لم يلتزم، وسواء حوسب أو لم يحاسب فهذا أمرٌ يخصّ الحركة، خصوصاً أنّ للرجل مكانته الرمزيّة».
في المقابل، رفض ناصر الدين الردّ على هذه الشكوك. أكّد الرجل أنّه لم ينكث بمبادرة بري قبل أن يغيب عن السّمع!
Liban8