اللواء : آب: سباق بين التمهيد للرئيس والتمديد لقهوجي

كأن امراً ما يحضر في ما خص انتخابات الرئاسة الاولى: فالرئيس سعد الحريري، وفي افتتاح مهرجان «بياف 2016» في منطقة «زيتونة باي» مساء أمس اعرب عن أمله ان يكون آخر هذه السنة خير وبركة على اللبنانيين، مضيفاً: «نأمل انتخاب رئيس للجمهورية وكل ما نقوم به من أجل ذلك».
ووزير الداخلية نهاد المشنوق يتحدث عن رئيس قبل نهاية هذه السنة، في ظل تأكيد لمصدر نيابي مطلع في كتلة «المستقبل» ان تصريحات المشنوق قد «تكون من قبيل التحليل السياسي وعلى خلفية كونه صحافياً».
والوزير العوني السابق ماريو عون يذهب بتفاؤله في تصريح لـ«اللواء» إلى مدى أبعد، فيشير إلى تفاؤل كبير باحتمال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل ان يحين موعد التمديد أو التعيين في قيادة الجيش، أي قبل نهاية شهر آب.
ويوحي ما قاله نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في حفل تخريج طلاب المرحلة الثانوية أمس، بأن أمر انتخاب النائب ميشال عون يحتاج فقط لخطوة واحدة، «فإذا جرى حل سياسي في لبنان بانتخاب الرئيس، سيكون هو الحل الذي سيكون منذ سنتين ونصف»، مشيراً إلى ان الرئاسة تحتاج إلى موافقة «المستقبل».
والمتفق عليه، ان طاولة الحوار بأيامها الثلاثة، سواء كان على جدول أعمالها سلّة، أو خلاف ذلك، فإن المدخل الذي يتفق عليه أركان الطاولة بدعم أوروبي وتشجيع أميركي - روسي، هو ان البداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية، ويكون ذلك بمثابة نقطة البدء في إعادة تشكيل حكومة جديدة، والتفاهم على قانون جديد للانتخابات يجري على أساسه إعادة تكوين السلطة التشريعية، وتقر الموازنات، وتجري التعيينات في مراكز الدولة بانتظام.
مشاورات تسبق الحوار
ولعل الأيام الأربعة الفاصلة عن الثلاثاء المقبل، ستكون بمثابة مساحة زمنية للمشاورات مع عودة الرئيس نبيه برّي أمس من رحلته إلى الخارج حيث أمضى إجازة خاصة مع عائلته، وعودة الرئيس تمام سلام المتوقعة في مطلع الأسبوع.
وكشفت مصادر معنية بطاولة الحوار ان الاتصالات تهدف إلى مجموعة خطوات منها:
1- تأمين حضور الأقطاب هذه الجلسات التي وصفت بالحاسمة، أو على الأقل، تفويض المساعدين حيث يتعذر حضور الأقطاب، بنقل أجوبة قاطعة حول الأسئلة الماثلة امام الطاولة، سواء في ما خص انتخاب الرئيس أو هوية قانون الانتخاب، أو الموقف القاطع من عدم السير بقانون الـ60 أو التمديد للمجلس النيابي.
2- ضرورة الخروج بقرارات تُبقي أبواب الفرج مفتوحة امام اللبنانيين، سواء ما خص عمل الحكومة أو الوضع المالي، أو سائر الملفات الأخرى ذات الصلة بالاستقرار العام في البلاد.
3- الاتفاق على الأقل، على خارطة طريق تربط بين الرئاسة وسائر الاستحاقات الراهنة على خلفية التفاهم الوطني، والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يوتر الأجواء بين اللبنانيين.
وكشف مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» ان الكتلة ستجتمع استثنائياً الاثنين قبل موعد جلسات الحوار، لمناقشة المواضيع المطروحة على هذه الجلسات واتخاذ الموقف المناسب منها.
وبدوره يعقد اللقاء التشاوري  اليوم اجتماعاً سيقتصر على الوزراء فقط، وهم وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة: سمير مقبل، أليس شبطيني وعبد المطلب حناوي، والوزراء: سجعان قزي، رمزي جريج وميشال فرعون وبطرس حرب، في حين أن الوزير الكتائبي الثالث آلان حكيم سيغيب عن الاجتماع نظراً لاستقالته من الحكومة.
وإذ رفض المصدر الكشف عن طبيعة الأسباب التي حتمت العودة إلى اجتماعات «اللقاء التشاوري» بعد انقطاع لفترة طويلة، إلا أنه قال أن مثل هذا اللقاء سيكون عندما تدعو الحاجة، وهو سيكون بمثابة قوة وازنة داخل الحكومة عندما تكون مدعوة لاتخاذ قرارات، من دون أن يكون «لوبي وزاري» بحسب ما تردّد مؤخراً من قبل بعض الوزراء.
وكان الرئيس سليمان الذي رأس اجتماعاً «للقاء الجمهورية» قد طلب من المتحاورين أن يعودوا إلى المؤسسات، وأن يتفقوا على انتخاب رئيس من دون أن يختاروا هم الرئيس من ضمن سلّة، وأن يتفقوا على وجوب إصدار قانون انتخاب من القوانين المطروحة من دون الدخول في تفاصيل القوانين (راجع ص2).
أما نائب كتلة الكتائب إيلي ماروني فقد استبعد في تصريح لـ«اللواء» أن تتمكن جلسات الحوار المفتوحة من الوصول إلى حل، لا سيما أن المواقف السياسية لا تزال على حالها، مؤكداً أن المعطيات لم تتبدّل وأن أحد المرشحين للرئاسة لم يتنازل للآخر و«حزب الله» لم يفك أسر الرئاسة، متوقفاً عند تعذّر التوافق داخل اللجان المشتركة التي تعدّ صورة مكبرة عن الحوار.
ورفض النائب ماروني الرهان على ثلاثية الحوار في إضفائها الأمل بأي حل، داعياً السياسيين إلى التحلي بالوعي والعمل على معالجة المشاكل التي يتخبّط بها المواطنون إقتصادياً واجتماعياً.
ومن جهته رأى النائب أحمد كرامي الذي يرافق الرئيس نجيب ميقاتي في الحوار أن ما يسمعه ويقرأه من مواقف سياسية لا يشجّع على جلسات الحوار، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما قاله الرئيس ميقاتي في الجلسة الأخيرة للحوار بالنسبة إلى الإتفاق على سلّة متكاملة صحيح وصائب.
وأعلن أن الحوار لا يزال بصيص الأمل الوحيد في هذا البلد، مبدياً أسفه لعدم استغلال الفرصة التي سنحت بانتخاب رئيس للبلاد من دون تدخل خارجي.
التعيينات العسكرية
في هذا الوقت، عادت إلى الواجهة قضية أو مسألة التعيينات العسكرية، مع إعلان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، عن احتمال التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سنة جديدة، مشيراً إلى أنه ليس هناك من مجال للتمديد لرئيس الأركان، وأنه سيقوم باتصالات ومشاورات مع الزعماء السياسيين للوقوف على رأيهم بالنسبة لهذين المنصبين الشهر المقبل.
وفي معلومات «اللواء» أن ثلاثة عمداء في الجيش مرشحون لخلافة رئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي سيحال على التقاعد الشهر المقبل، وهم العمداء: حاتم ملاك ومروان حلاوي وثالث من آل أبي مجاهد.
وكشف مصدر عسكري أن العميد ملاك هو الأوفر حظاً لتعيينه في هذا المنصف لاعتبارين: الأول لأن جميع الفرقاء السياسيين متوافقون عليه، بمن فيهم رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، والثاني لأن أمامه سنوات خدمة تتجاوز السنة والنصف، في حين أن العميد حلاوي أمامه فقط بضعة شهور لانتهاء خدمته ومن غير المعقول تعيينه رئيساً للأركان، ثم تعيين بديل منه بعد شهرين.
أما العميد الثالث أبي مجاهد فإن أمامه سنة واحدة خدمة.
ورجح المصدر العسكري التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد خير الذي ما تزال أمامه أربع سنوات خدمة في قيادة الجيش، على غرار قائد الجيش الذي ينتهي في شهر أيلول المقبل التمديد الثاني له، وما تزال أمامه سنة خدمة في الجيش.
وأوضح القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون في تصريح لـ«اللواء» أنه حتى الآن لم يجر التداول بالموقف الذي يمكن أن يتخذ في حال حصل تمديد ثانٍ لقائد الجيش.
وقال عون: نترك الموقف لوقته، لكننا ضد التمديد من حيث المبدأ لأي موقع والمسألة ليست شخصية، أما ماذا سنفعل في حال اتخذ القرار بالتمديد، فأعتقد أن تكتل التغيير والإصلاح سيجتمع لدرس الموضوع واتخاذ الموقف، نافياً ما يقال عن توجه لسحب وزراء «التيار الوطني الحر» من الحكومة منذ الآن.
انتخابات «التيار»
وفي خطوة لا تنفصل عن ترتيبات ما قبل طاولة الحوار، وبعث رسالة إليها بأن التيار العوني متمسك باجراء الانتخابات النيابية في غضون أقل من سنة، يجري «التيار الوطني الحر» بعد غد الأحد انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحين عن الدوائر الانتخابية وفق ما حصل في العام 2005، وعلى قاعدة ان الحزبيين من حملة البطاقات هم الذين يحق لهم وحدهم الاقتراع للمرشحين، وفق لوائح الانتخابات، وعلى أساس صوت واحد لشخص واحد، ومن يحصل على ثلث أصوات المتقرعين يعتبر فائزاً مؤهلاً لخوض الانتخابات النيابية على لوائح التيار الوطني الحر.
وسيجري انتخاب مرشحين على عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين في كل قضاء، فعن مقعد بعبدا مثلاً ترشح 9 بينهم النواب الثلاثة عن التيار العوني: آلان عون وحكمت ديب وناجي غاريوس، إضافة إلى 6 آخرين هم: فؤاد شهاب، يوسف الجرماني، روجيه طنوس، روبير فغالي، نديم نعمة وفادي جرجس، وذلك في مجمع الشياح الثقافي.
وكشف مصدر عوني محايد ان اعتبارات عدّة تتحكم بعملية الاقتراع هذه، أبرزها الولاء للنائب عون، ويأتي في المرتبة الثانية الولاء لرئيس التيار الحالي الوزير جبران باسيل، وفي ضوء الانتخابات البلدية والإجراءات التي تتخذ حالياً بحق نشطاء في التيار.
تزامناً، ترددت معلومات عن اتجاه داخل التيار لابعاد النواب: زياد أسود وأمل أبو زيد ونبيل نقولا ونعمة الله أبي نصر وسيمون أبي رميا وجيلبرت زوين وادغار معلوف عن هذه الانتخابات التمهيدية، لكن مصدراً في قيادة التيار، أبلغ «اللواء» مساء أمس، انه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع منذ الآن، على الرغم من ان الخطوات الإصلاحية والإجراءات في حق من اخطاؤا من قيادات التيار قائمة ومستمرة بحق هؤلاء، الا انه لا يمكن الجزم منذ الآن باستبدال أي أسماء قبل معرفة ما يمكن ان يحصل الأحد.