أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال تفقده مكاتب رئيس مجلس ادارة قناة"الجديد" تحسين خياط بعد تعرضه لاطلاق نار، "أن الزيارة هي للمعاينة من جهة، ومن جهة ثانية للتأكيد ان وزارة الداخلية ستقوم بكل واجباتها بصرف النظر عن اي مسألة سياسية او غير سياسية لاكمال التحقيق وتوقيف الفاعلين واتخاذ كل الاجراءات القانونية في حقهم".

وأضاف بعد تفقده مكتب خياط في منطقة بئر حسن، الى ان "ما حصل ليس رصاصا عشوائيا ولا تجوز المقارنة بين السلاح العشوائي او اطلاق النار العشوائي الذي يطلق في مناسبات سياسية سخيفة او في مناسبات شخصية اسخف والذي عرض كل الناس للمخاطر وقد خف هذا الرصاص في الآونة الاخيرة نسبة الى المراحل السابقة".

واكد انه "استنادا الى القانون اللبناني مضطرون للتعامل مع هذه الحالة على انها تتابع ونصل فيها الى نتيجة ايا كان الفاعل ولن نترك هذه المسألة خصوصا وانها تكررت للمرة الثانية بصرف النظر عن المكاتب الشخصية لمجموعة تحسين خياط او لتلفزيون "الجديد" وهذا المسار لا يجوز ان يستمر ويجب على الفاعلين ان يدفعوا ثمنه بالقانون".

واعتبر المشنوق ان "السلاح المتفلت هو جزء من الحالة السياسية في البلد وليس جزءا من الحالة الشعبية ومهمتنا ضبطه ومحاسبة من يستعمله عندما يتعلق الامر بايذاء مواطنين عن سابق تصور وتصميم سواء كانوا رجال اعمال او اعلاميين حيث نحن حرصاء على حرية الاعلام وعلى ان يقوم بواجبه كاملا دون ان يتعرض للتهديدات سواء بالسلاح او بغيره". 


وردا على سؤال عن اجواء الاحتقان التي رافقت الحادث وتبادل اتهامات بين تلفزيون "الجديد" وجهة سياسية معينة، اجاب المشنوق:" الباب ليس مفتوحا في هذه المسألة على الاستنتاجات، وليس من مهماتي تحليل المشاكل السياسية، بل تنصب مهمتي بمتابعة التحقيق الامني والقبض على الفاعلين، اما المسألة السياسية فهي تعني الاطراف التي تتحدث عنها".

وكان في استقبال المشنوق نائبة رئيس مجلس ادارة القناة كرمى خياط ومديرة الاخبار مريم البسام ومدير شؤون الموظفين ابراهيم الحلبي.