خلص مجلس الوزراء في جلسته التي إنعقدت أمس الأربعاء 27 تموز/ يوليو، والتي كانت من المقرر أن تبحث بشكل رئيسي ملف الإتصالات.
فالرياح ما زالت تعصف بالحكومة، وقد شكّل ملف الاتصالات الشرارة التي أشعلت إشتباكًا عاصفًا خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، ما بين وزراء "التيار الوطني الحر" ووزير الإتصالات بطرس حرب، إلى جانب الحملة العنيفة التي يشنّها وزراء اللقاء الديموقراطي على رئيس مجلس إدارة أوجيرو عبد المنعم يوسف " لمحاسبته وإقصائه.
وقد كرّسَت الجلسة الخلافَ الكبير حول الخلوي والإنترنت والتخابر غير الشرعي في حرب بين (حرب ـ باسيل) والذي لا يبدو أنّه سينتهي في أفقٍ منظور، ولو اقتربَ النقاش من حسمِ مصير يوسف، بعد رفع تيار المستقبل الغطاء عنه، وبدأ الحديث عن بديل له لتولّي مركز مدير عام أوجيرو.
والمرشّح لهذا المنصب عماد كريدية، وقد لفتَ إلى هذا الأمر الوزير جبران باسيل لدى مغادرته، بقوله: لن يدوم الغطاء السياسي وغطاء الفساد طويلاً على عبد المنعم يوسف، الأمر الذي أيده حرب الحقد الشخصي هو الذي يحرّك مواقف بعض الوزراء حياله، "وللأسف هناك مَن تتحكم به عقد نفسية وبالتالي بات يحتاج إلى طبيب نفسي"، مضيفاً: لقد أصبحتُ أُشكل، على ما يبدو، عقدة لمن يعجز عن الإنجاز، مطالبًا العديد من الوزراء بإقصاء يوسف كليا عن وزارة الإتصالات، مشددًا على أنه كوزير مختص هو صاحب الصلاحية الحصرية في طرح أو عدم طرح هذا الأمر، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، لافتًا الإنتباه إلى أنه لم يتبين للقضاء تورط يوسف.
أما في نتائج نقاش الجلسة، فإن السلبية كانت حاضرة بشدّة، وهذه الصفة قد تمتد على نتائج الجلسة المقبلة لأن التسوية التي يفترض أن تنهي الجدل القائم في شأن ملف الإتصالات، لم تنضج بعد.
وجديد المعارك، رد باسيل على ملف الإتصالات الذي وزعه حرب على المجلس، بالقول: "إذا لم تكن قادراً على إقناع أحدهم فضيعه، هذا ما يفعله الوزير حرب بملف من 700 صفحة وزع علينا ولا يتضمن شيئًا مما طلبناه!
فالتسوية هنا هي حبل الخلاص، لأن الأزمة المتعلقة بالإنترنت غير الشرعي وبملف المدير العام لهيئة (أوجيرو)، بالإضافة إلى ملف عقود شركتي الخلوي (ألفا) و(تاتش)، هي أزمة سياسية وليست تقنية.
وعليه.. فقد أشارت مصادر إلى أن باسيل يريد دخول قطاع الإتصالات من الباب العريض، عبر تأسيسه شركة إتصالات بمشاركة المدير العام لشركة (ألفا) مروان حايك، وكان من المفترض دخولها في مناقصات الخلوي، لكن وجود شرط تشغيل الشركة المتقدمة للمناقصة، لـ10 ملايين مشترك في آخر 10 سنوات، أثار حفيظة باسيل، إذ إن شركته الجديدة ليس لديها 10 ملايين مشترك، وبهذا الشرط تصبح شركة (ألفا) خارج المناقصة.
ولهذا الأمر إقترح حرب على باسيل دخول المناقصة عبر شركة تستوفي الشروط وتتولى الإدارة التقنية، ويكون هو في الواجهة أمام الدولة اللبنانية، ويرث بذلك مكان (ألفا)، لكن باسيل رفض.
وأخيرًا سواء أراد باسيل خوض غمار الإتصالات بشركة خاصة أو عبر وسطاء، يبقى أن حال الإنترنت والإتصالات عمومًا أقل من المستوى المطلوب.
فالإتصالات، والإنترنت خصوصاً، حتى وقت قريب، كانت أفضل حالاً في وضعها غير الشرعي، أما الإتكال على شرعية تأمين الخدمات، فكان قفزة في المجهول، لأن القرار السياسي الذي إتخذ بملاحقة الشبكة غير الشرعية، بعد وصول التسويات حيالها إلى جدار مسدود، لم تأخذ بالحسبان عدم إستعداد الدولة لإستلام مكان اللاشرعية، نظرًا إلى غياب الإمكانيات التقنية، ولغياب التوافق السياسي الذي يبدو أنه لن يحضر في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.