لجأ أطباء أوستراليون الى القضاء، اليوم، للاحتجاج على قانون قالوا انه يمنع الذين يعملون في مخيمات يحتجز فيها طالبو اللجوء، من التحدث عما يجري فيها.

ويندد اطباء ومحامون ومدافعون عن حقوق الانسان منذ فترة طويلة بالظروف المعيشية في هذه المخيمات، مؤكدين ان بعض المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جنسية او يعانون مشاكل نفسية.

وتتعرض أوستراليا باستمرار لانتقادات حادة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بسبب سياستها الصارمة حيال طالبي اللجوء.

وتتصدى البحرية الأوسترالية بشكل منهجي لسفن المهاجرين السريين. ويوضع الذين يتمكنون من الوصول الى شواطئها في مخيمات احتجاز في مانوس في بابوا غينيا الجديد، وفي ناورو، الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة كريستماس في المحيط الهندي، طوال فترة دراسة ملفات اللجوء. ومع ان طلباتهم قانونية، لا تسمح لهم كانبيرا بالاقامة في أوستراليا.

وفرضت الحكومة في 2015 قوانين حول السر المهني تطبق على كل الذين يعملون لمصلحة وزارة الهجرة من حراس وطواقم طبية وعاملين انسانيين.

ولا يحق لكل هؤلاء كشف أي معلومات يحصلون عليها خلال عملهم في المخيمات.